الاتحاد العام لعمال فلسطين يحذر من ما يسمى " سمسرة التصاريح "

الحدث- رام الله

حذرت الامانة العامة للاتحاد العام لعمال فلسطين من ما يسمى " سمسرة التصاريح " التي يقوم بها بعض المشغلين وبعض السماسرة والتي يتطلب مواجهتها من قبل المؤسسات الفلسطينية ذات العلاقة لمعالجة هذه الظاهرة والتي تشكل امتهان لكرامة وحقوق العمال والذين يضطرون في الكثير من الاحيان لشراء ما يسمى " تصاريح العمل " للوصول الى اماكن العمل داخل الخط الاخضر حيث وصلت نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية الى 28.4% حتى الربع الثالث من العام الجاري.

ونفى الامين العام للاتحاد العام لعمال فلسطين حيدر ابراهيم ما تتحدث عنه بعض الاوساط الاسرائيلية  بأن هناك  تسهيلات للعمال الفلسطينيين ، وأن سعر التصريح سوف يصل الى 800 شيكل شهرياً.

وقال ابراهيم بان هناك استغلال وقهر قومي وطبقي واجتماعي يمارسه الاحتلال بحق عمالنا الفلسطينيين ، داعيا لفضح سياسات وإجراءات الاحتلال الاسرائيلي وفضح الانتهاكات اليومية التي يتعرض لها عمال فلسطين داخل سوق العمل " الاسرائيلي " وعلى المعابر الاحتلالية حيث الاذلال والاضطهاد والتهرب من الالتزامات اتجاه حقوق العمال وعدم تطبيق القوانين ومعايير العمل الدولية حيث يدفع عمالنا ثمن هذه السياسات والألاعيب الاسرائيلية .

ودعا ابراهيم وعلى ضوء التقارير الصحفية التي تحدثت عن قضية " سماسرة التصاريح " الى ضرورة ملاحقة هذه الظاهرة ووضع ضوابط لإنهاء استغلال ونهب العمال ووضعهم في أتون المجهول والإجراءات التعسفية والاستغلال من قبل هؤلاء السماسرة ومن قبل اصحاب الاعمال داخل الخط الاخضر .

وطالب ابراهيم بضرورة ايجاد المعالجات الوطنية الجادة والملموسة لمسألة البطالة ومعالجة آثارها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، الامر الذي يتطلب تضافر كل الجهود من قبل الحكومة والقطاع الخاص لبلورة خطة وطنية تكون قادرة على معالجة أزمة البطالة وتخفف من حالات الفقر المتفاقمة في المجتمع الفلسطيني وبشكل خاص بين أوساط الطبقة العاملة الفلسطينية .