من جديد الحكومة الاسرائيلية تطلب تأجيل إخلاء مستوطنة عامونا في الضفة الغربية

الحدث - مصدر الخبر

قدمت الحكومة الإسرائيلية من جديد طلب تأجيل إخلاء البؤرة الاستيطانية "عامونا" الواقعة شمال غرب مدينة رام الله، للمرة الثانية على التوالي، مطالبة بمنحها 45 يوما إضافية لتنفيذ أمر الاخلاء "بسبب كون المسألة معقدة ومركبة جدا وتتطلب عناية خاصة"، بحسب ما كتبت السلطات الاسرائيلية في الطلب الذي دقمته لمحكمة العدل العليا.

وكان يتوجب على الدولة أن تُخلي المستوطنة المقامة بشكل غير شرعي على أراضي فلسطينية بملكية خاصة قبل 25 كانون الأول/ ديسمبر 2016 (السبت المقبل). 

وأكدت الدولة أنها لن تتمكن من تنفيذ ما وعدت المستوطنين به وهو نقلهم الى ما يعرف باسم القسيمة 38، التي كانت تسعى لاعتبارها "أرض املاك غائبين"، ولكن منظمة "يش دين" الاسرائيلية اليسارية قدمت اعتراضا باسم صاحب الأرض الشرعي بعد التواصل معه، لمنع مصادرة أرضه واستيلاء المستوطنين عليها.

وأكدت "يش دين" عقب طلب الدولة أن "طلب الحكومة تأجيل إخلاء البؤرة الإستيطانية، عامونا، للمرة الثانية على التوالي يدُل على وجود صفقة فساد بين الحكومة و المستوطنين المخلين بالقانون، حيث أن حكومة إسرائيل خضعت لابتزاز المستوطنين، الذين يرفضون تنفيذ أمر محكمة العدل العليا".

كانت قد أبدت الدولة التي طالبت بتأجيل الإخلاء سابقا، استعدادا تامًا للإخلاء بحسب قرار المحكمة ولذلك، بحسب بيان يش دين "عليها الإخلاء في الوقت المُقرر كما وعدت، لإنهاء الحاق الضرر بأصحاب الاراضي الفلسطينيين، الذين ينتظرون تحقيق العدالة منذ عشرين عاما".

وكانت قد أرسلت يوم الاحد الماضي المنظمة اليسارية رسالة الى المستشار القضائي تبلغه بها عن نيتها تقديم اعتراض اضافي على اعلان الحكومة عن قسيمة 38 المحاذية للبؤرة الإستيطانية غير الشرعية عامونا أملاكا متروكة (أملاك غائبين) وذلك بعد أن تم الوصول الى مالكيها.

وجاء في الرسالة التي وقعت من قبل المحاميان ميخائيل سفراد وشلومي زكاريا "إنه من الضروري إخبار المستوطنين بهذا التطور المهم، علما أن المستوطنين ما زالوا يدرسون إمكانية المُقترح الأخير، بنقل المستوطنين إلى القسيمة 38، وهذا المقترح من غير الممكن تطبيقه الآن على أرض الواقع، بالإضافة الى أنه مخطط غير شرعي".

وأمس كشفت منظمة يسارية أخرى مناهضة للاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية أن أي عائلة من المستوطنين تخرج من عامونا ستحصل على تعويض بقيمة مليون شاقل (260 ألف دولار) مقابل موافقتها على إخلاء المستوطنة غير الشرعية في الضفة الغربية، كما أكدت مؤسسة "سلام الآن".

وصادق المجلس الوزاري الأمني المصغّر في الحكومة الاسرائيلية على تخصيص مبلغ 1,2 مليار شاقل (310 مليون دولار) في ميزانية العامين 2017 و 2018 لأجل تأسيس سلطة جديدة للبث العام، وبناء مدارس لليهود المتدينين، ونقل مستوطنة عامونا. ووفقا لقرار المجلس الوزاري سيتم اقتطاع هذا المبلغ من ميزانيات كافة الوزارات.

وأقيمت مستوطنة "عامونا" عام 1997 على أراضٍ خاصة بالقرب من مستوطنة "عوفرا" شمال غرب رام الله وتملكها عائلات فلسطينية من القرى المجاورة، عين يبرود، وسلواد، وغيرها. وفي عام 2006 وقعت أحداث عنف في البؤرة الاستيطانية وذلك خلال عملية إخلاء بعض المباني السكنية من المكان. ولا تزال البؤرة الاستيطانية حتى الآن مثار خلاف قانوني، رغم مرور 8 سنوات، وذلك في أعقاب الالتماس الذي تقدمت به عائلات فلسطينية بواسطة منظمة "يش دين".