عبر صفقة “قانونية” مشبوهة وغامضة: إسرائيل تستولي على (131) دونماً مملوكة للأديب يوسف ضمرة و(40) قريباً لهُ

ضمرة: علمنا ببيع أرضنا من إعلان نُشر في الصحافة الإسرائيلية، وفشلنا حتى اللحظة بمعرفة هوية البائع باسمنا!!

احتماليات تورط (مافيا الأراضي) في الصفقة المشبوهة واردة، ونتهم السلطة الوطنية بالتقصير في التصدي لها

إسرائيل تنفذ عمليات سرقة لأكبر قدر من الأراضي المحاذية للخط الأخضر تمهيداً ليهوديّة الدولة

عمان – بثينة السراحين

«131 دونماً في الضفة الغربية كانت مسجلة باسم جدي عبد الخالق رضوان ضمرة، اكتشفنا أنها بيعت لشركة إسرائيلية، وأعلن باسمي وباسم أخوتي وأخواتي أننا لم نوكل أحداً للتصرف في الأرض، وأننا لا نريد قرشاً من ثمنها، وأننا فقط نريد معرفة البائع ومتابعة الأمر بعد ذلك قضائياً ووطنياً».

بتلك الكلمات يعبر الكاتب والروائي يوسف ضمرة باسم ورثة المرحوم «عبد الخالق ضمرة»، والمقيمين في الأردن منذ سنوات طويلة، عن الغضب والألم بعد السطو على أرضهم الواقعة في قرية «دير بلوط» التابعة لمحافظة سلفيت من قبل إحدى الشركات الإسرائيلية، مؤكداً أن أرضهم تعرضت للسرقة من خلال عملية نصب واحتيال.

ويطالب الورثة من عائلة «ضمرة» تدخل السلطة الوطنية الفلسطينية لكشف ملابسات القضية، ووقف عملية «البيع» باعتبارها باطلة، مهددين بالتصعيد خلال الفترة المقبلة والاعتصام أمام السفارة الفلسطينية في العاصمة الأردنية عمان، إن لم يكن هناك تجاوب مع مطالبهم، التي يعتبرونها وطنية في المقام الأول.

ويقول الكاتب والروائي يوسف ضمرة: «تفاجأنا قبل أكثر من شهر باتصال هاتفي من أقارب لنا في الضفة الغربية، يطالبوننا بضرورة التحرك على وجه السرعة لإنقاذ أرضنا من الضياع، بعد أن نشرت إحدى الصحف إخطاراً يفيد بشراء إحدى الشركات الإسرائيلية للأرض».

ويضيف: «عقدنا أكثر من اجتماع تشاوري بين (الورثة) للتباحث في كيفية الرد على استيلاء الشركة الإسرائيلية على الأرض، فكان الإجماع على رفض عملية البيع، والعمل على استصدار وكالة قانونية باسم شقيقي «محمد» الذي يحمل رقماً وطنياً فلسطينياً ويقيم في الأردن، لتمكينه من السفر إلى الوطن بغرض اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة لإبطال عملية البيع».

ويؤكد ضمرة امتلاكه وبقية الورثة لوثيقة رسمية صادرة من أراضي طولكرم، باسم المرحوم «عبدالخالق رضوان ضمرة»، تثبت ملكيته للأرض، والتي تبلغ مساحتها 131 دونماً، في حين يشدد على تمسكهم بأرضهم وعدم تفريطهم بها لأي سبب كان: «أعلن باسمي وباسم أخوتي وأخواتي أننا لم نوكل أحداً للتصرف بالأرض، وأننا لا نريد قرشاً من ثمنها، وأننا نريد فقط معرفة البائع، ومتابعة الأمر بعد ذلك قضائياً ووطنياً».

ويبين: «أثناء التقصي والبحث لمعرفة كيفية تمرير عملية النصب والاحتيال هذه، لم نجد سوى طريقيتن حسب التفسير القانوني للأمر، وذلك عدا عن مصادرة الأرض التي لم تحدث، والطريقة الأولى تتمثل بأنه يكفي الحصول على موافقة وريث واحد بالبيع، لتوافق الشركة الإسرائيلية من جهتها على شراء الأرض كلها منه ضمن اتفاق مباشر وبلا وسيط. وأما الطريقة الثانية المحتملة فتتمثل في أن يكون هذا الوريث قد قام ببيع الأرض لشركة عربية من شركات (مافيا الأراضي) الناشطة في الضفة الغربية وفلسطين المحتلة عام 1948، والتي تقوم بدورها ببيعها للشركة الإسرائيلية».

ويوضح ضمرة أن الشركة الإسرائيلية نشرت إخطاراً لمن يرغب بالاعتراض على عملية البيع قبل تسجيلها وتوثيقها، وقد تمكنا من الحصول على صورة من الإخطار يوضح موقع الأرض ومساحتها ورقم القطعة والحوض، وجاء في الإعلان حرفياً أن كل من يرى أن له حقاً في الملكية، ويجد نفسه متضرراً نتيجة قبول طلب التسجيل، يحق له الاعتراض خطياً إلى مكتب ضابط شؤون تسجيل الأراضي في «بيت إيل» خلال 45 يوماً من تاريخ نشر الإعلان، وهو 4-11- 2013، وذلك وفقاً لقانون تسجيل الأموال غير المنقولة، والتي يتم تسجيلها بعد قانون رقم 6 لسنة 1964».

وعلى إثر ذلك الإعلان قام المحامي الفلسطيني قصي عواد، وبتوكيل قانوني من ضمرة والورثة المتضررين، بالاعتراض لدى «بيت إيل»، وذلك بتاريخ 17 – 2- 2013، أي قبل انقضاء فترة الـ 45 يوماً التي تم تحديدها للاعتراض على عملية تسجيل الأرض.

ويعلق ضمرة: «ما لفت نظرنا وأثار استغرابنا ودهشتنا بالإخطار الإسرائيلي هو ما تضمنه من تفصيلات تقضي بأن الأرض «ميري»، ومن ثم تقسيمها إلى ثلاث حصص: 31 دونماً رقم الأرض «6»، و60 دونماً رقم الأرض «8 «، و40 دونماً رقم الأرض «11»، بالرغم من أن الورثة لم يقوموا يوماً بحصر الإرث أو تقسيم الأرض فيما بينهم!»

ويتساءل: «لنفترض في أسوأ الاحتمالات أن أحد الورثة قد باع الأرض، فأين هي مسؤولية السلطة الوطنية الفلسطينية؟ وهل توافق على ذلك؟» موضحاً أن الأرض تقع في مكان استراتيجيv وحساس ضمن أراضي قرية دير بلوط التابعة لمحافظة سلفيت، والمحاذية لأراضي فلسطين المحتلة عام 1948، وبالتالي هناك أطماع إسرائيلية للسيطرة على أكبر مساحة من الأراضي المحاذية لمناطق ما يسمى الخط الأخضر».

ويربط الكاتب ضمرة بين «خطة الإطار» التي يحملها وزير الخارجية الأميركي جون كيري، والسعي المحموم للسيطرة على أراضي الفلسطينيين، لإيجاد أكبر قدر ممكن من مساحات التواصل الجغرافي بين المستوطنات الإسرائيلية على جانبي «الخط الأخضر»، لاستقبال أعداد جديدة من اليهود ضمن الخطة الإسرائيلية ليهودية الدولة.

ويوضح ضمرة أن الورثة المقيمين في الأردن، والذين يبلغ عددهم نحو 40 فرداً، لم يعترضوا يوماً على استثمار الأرض زراعياً من قبل ما تبقى من أفراد العائلة في «دير بلوط»، بل على العكس من ذلك تماماً، إذ طالما كانت تسود لديهم حالة من الرضا والارتياح من جهة الحفاظ على أرضهم من الضياع، وبقائها باسم الشعب الفلسطيني لتتوارثها الأجيال اللاحقة، حسب وصفه.