وزير العمل: الاتهامات ضبابية.. والضمان الإجتماعي سيستعيد مليارات الشواقل من إسرائيل

الحدث- رام الله

 افتتح وزير العمل الأستاذ مأمون أبو شهلا الدورة الجديدة لمجلس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين المركزي في مدينة رام الله.

 فيما تعد هذه الفعالية أول عمل تعاوني بين الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ووزارة العمل، بعد مرور ثمانية شهور على الخلاف الحاد الذي شجر بينهما في نيسان الماضي.

هذا وأكد وزير العمل في كلمته أمام أعضاء مجلس الاتحاد، على أن العمال الفلسطينيين هم من رفع اسم فلسطين عالياً على مدار مراحل الكفاح الوطني الفلسطيني.

وأضاف، "أنتم الشريك الأساسي للحكومة، وأنا سعيد جداً بهذا التعاون بيننا، ووزارة العمل سيكون دورها كما كان دوماً، ملتزماً بالحد الأدنى من التدخل البناء، وأنا أدعوكم لاستئناف فعالياتكم المعهودة لدفع قانون "الضمان الاجتماعي" إلى النور، وهو الذي سيمنح عملاً لائقاً وحياة كريمة لأكثر من "950 الف" عامل وعاملة في فلسطين، لأن هذا القانون سيكفل بإنفاذه تطبيق قانون الحد الأدني للأجور، نظراً لأهميته البالغة، لأن هناك 30- 40 % لا يحصلوا على الحد الادنى وعلى مكافأة نهاية الخدمة".

تابع، وأن تطبيق "قانون الضمان الاجتماعي"سيجلب لنا مليارات الشواكل المحجوزة لدى إسرائيل وهي أموال عمالنا وعاملاتنا ممن عملوا في الماضي في إسرائيل، لإنه وحسب برتوكول باريس الاقتصادي لا يمكن تحصيل تلك الأموال إلا بتأسيس صندوقاً للضمان الاجتماعي، وقد تم التعقاد مع محامين ليقموا باستراداد تلك الأموال، وغداً سيرى قانون "التنظيم النقابي".

إلى ذلك أكد ممثل القوى والفصائل الوطنية واصل أبو يوسف ، على أهمية وحدة الحركة العمالية التي تصب في صالح الكفاح الوطني وإن تمسككم بالوحدة يدلل إدراككم لهذه الوحدة، لمواجة التحديات المحدقة وتوجيه التناقض الرئيسي نحو العدو الإسرائيلي.

في حين أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية في فلسطين خليل رزق على أن تجسد الشراكة بين العمال - من خلال اتحادهم - وبين قطاع الأعمال، يدلل على عمق الشراكة الاستراتيجية بين قطاعي الانتاج المهمين، لأن العمال كانوا وما زالوا سدنة للمشروع الوطني.

فيما اعلن أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين حيدر إبراهيم، بأن عام 2017م سيكون عام وحدة الحركة العمالية الفلسطينية، وطلب من وزير العمل بأن يكون عام 2017م أيضاً عام إقرار التأمين الصحي للعمال الفلسطينيين والعاملات، لما له من أهمية بالغة في بلسمة جراحم والتخفيف عنهم.

وفي نهاية أعماله اتخذ المؤتمرون مجموعة من القرارت صادق عليها أعضاء المجلس برفع الأيدي ومنها :

صادق المجلس وبالاجماع على التقريرين الإدراري والمالي. 

قرر المجلس عقد دورة استثانية للمؤتمر العام للاتحاد خلال مدة أقصاءها عام ميلادي واحد، اعتباراً من هذا اليوم.

قرر المجلس تشكيل لجنة تحضيرية برئاسة الأمين العام للاشراف على التحضيرات اللازمة لعقد المؤتمر الاستثنائي، والتي ستقوم بعملها بالتنسيق التام مع فصائل م. ت. ف وإشراف وزارة العمل.

بالاستناد للنظام الداخلي سيما المادة رقم (20) قرر المجلس تشكيل لجنة متابعة للاشراف على العمل اليومي داخل الاتحاد.