الجمعة 16 أيار 2025
الحدث- القدس
قررت لجنة "الاخلاق" التابعة للكنيست الاسرائيلي ابعاد النائب عن القائمة المشتركة باسل غطاس عن نشاط الكنيست البرلمانية لمدة 6 شهور، والسماح له فقط بالتصويت وفقا لما نشرته المواقع العبرية اليوم الاثنين .
وأشارت هذه المواقع الى أن لجنة "الاخلاق" عقدت اجتماعها اليوم للنظر في فرض عقوبة على النائب باسل غطاس، بعد التحقيق معه في ملف ما يسمى "تهريب" اجهزة هاتف خلوي لأسرى فلسطينيين، حيث قررت اللجنة منع النائب غطاس من المشاركة في أي اجتماع للجان الكنيست وعدم القاء أي خطاب في جلسات الكنيست بكامل هيئتها، مع بقاء حقه في التصويت على مشاريع القرارات المقدمة للكنيست .
وأضافت هذه المواقع أن اعضاء اللجنة صوتوا لصالح الغاء راتبه الذي يتلقاه كعضو كنيست، ولكن تصويت عضو الكنيست من القائمة المشتركة يوسف جبارين ضد الغاء راتبه منع هذا القرار، كون الغاء الراتب يحتاج تصويت اعضاء اللجنة بالاجماع، ويعتبر هذا القرار بفرض العقوبة على النائب غطاس هو الحد الأعلى الممكن اتخاذه من قبل هذه اللجنة.
بدوره، عقب النائب باسل غطاس على قرار لجنة الآدب البرلمانية بإبعاده عن العمل البرلماني لستة أشهر، بالقول إن "القرار يشكل انتقاما سياسيًا من قبل لجنة سياسية اتخذت قرارا غير مسبوق، كونه يصدر حكمًا عقابيًا قبل أن ينتهي التحقيق وقبل أن تقرر الشرطة أو النيابة التقدم في الملف".
وأضاف النائب غطاس "لجنة السلوكيّات قررت أن تحل مكان المحكمة ومكان الشرطة والقضاة، وخولت نفسها بإصدار أحكام في خضم التحقيق وقبل أن ينتهي ولذلك فمن الواضح أن هذا القرار قرار سياسي لا يمت للعدل أو تقصي الحقيقة".
فيما أكد غطاس أن هذا السقوط المستمر في الجهاز القضائي والجهاز السياسي على حد سواء في هذه القضية ينم عن تربص ونية انتقامية من قبل المؤسسة بسبب كون القضية ضد نائب عربي، بينما لا تفعل المؤسسة أي شيء عندما يتعلق الموضوع بأعضاء كنيست يهود، أو عندما يتعلق الموضوع برئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي يتهرب من التحقيقات والمشتبه به بملفات رشاوى وفساد.
وأوضح النائب غطاس أن اللجنة لم تتخذ قرارًا كهذا في السابق بتاتًا بحق عضو كنيست يهودي قبل أن ينتهي التحقيق معه. وقال غطاس إنه سيدرس التوجه بالتماس للمحكمة العليا لإبطال القرار.
من الجدير ذكره، أن اعتقلت الشرطة اعتقلت النائب غطاس، بعد أن نُزعت عنه الحصانة البرلمانية وحققت معه مدة 3 ساعات قبل أن تبلغه باعتقاله وعرضه على المحكمة، التي قررت تمديد اعتقاله لثلاثة أيام، بادعاء استكمال التحقيق. ومددت المحكمة فترة اعتقال غطاس للمرة الثانية لمدة يوم، بعد أن وجهت له الشرطة شبهة "إدخال هواتف نقالة للأسرى والتشويش على مجريات التحقيق".
