الجمعة 16 أيار 2025
الحدث- القدس
قرر المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية "افيحاي مندلبليت" اليوم الخميس تقديم لائحة اتهام ضد النائب د. باسل غطاس وذلك التزامن مع انتهاء الاعتقال المنزلي.
يشار إلى أن غطاس متهم بتهريب اجهزة هواتف خلوية لأسرى فلسطينيين من داخل الخط الاخضر يقبعون في السجون الاسرائيلي.
بدوره، قال طاقم الدفاع عن النائب غطاس إن "الخطوة التي أقدم عليها المستشار القضائي تهدف إلى تمديد الاعتقال المنزلي بكل ثمن وإلى منع النائب غطاس ومحاميه من حقه في "جلسة استماع" قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن تقديم لائحة اتهام كما ينص القانون.
في حين توجه المستشار القضائي إلى طاقم الدفاع قبل يومين وطلب اشتراط إرسال مواد التحقيق وحق الاستماع بالموافقة على تمديد الاعتقال المنزلي، الأمر الذي يدل على نوايا المستشار القضائي وقراره المسبق بتقديم لائحة اتهام دون انتظار نتائج جلسة الاستماع ورغبته في تمديد اعتقال النائب غطاس بشكل انتقامي من دون أي سبب منطقي".
وأوضح طاقم الدفاع أن "قرار المستشار القضائي اليوم غير قانوني وأن دوافعه سياسية وغير مبررة، وهو نهج مستمر منذ بداية القضية بداية برفع الحصانة الإجرائية بدون أي سبب أو حاجة قانونية".
وأكد طاقم الدفاع أنه "لا تنازل عن حق النائب غطاس بتقديم ادعاءاته من خلال جلسة استماع ولا يوجد أي نية بقبول تمديد الاعتقال المنزلي التعسفي ولا باشتراط الأولى بالثانية".
ومن المزمع أن تعقد جلسة المحكمة، الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم الخميس، في محكمة الصلح في "رحوفوت" للنظر بطلب تمديد الاعتقال المنزلي للنائب غطاس.
يجدر الاشارة إلى أن وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية، ميري ريغيف، هاجمت النائب غطاس، وقالت إن "خطوة المستشار القضائي للحكومة تقديم لائحة اتهام ضد النائب غطاس مرضية، لأن غطاس يتعاون مع إرهابيين ومخربين أيديهم ملطخة بدماء يهود"، على حد زعمها.
فيما واصلت ريغيف التحريض على النائب غطاس، وقالت إن "غطاس عدونا جميعا. الآن سيكون عنده وقت أكثر مع أصدقائه المخربين خلف القضبان".
من الجدير ذكره، أن الشرطة مصرة على تمديد الاعتقال والشروط المقيدة، وتستخدم هذا لتقديم لائحة اتهام بشكل فوري.
فيما سبق للجنة "الاخلاق" التابعة للكنيست ان علقت الاسبوع الماضي عضوية غطاس في الكنيست لمدة ستة اشهر، دون ان يحرم خلالها من حق التصويت وتلقي الراتب المخصص له.
