متابعة "الحدث"| مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي يعقد اجتماعه الأول بحضور رئيس الوزراء(صور)

الحدث- محمد غفري

عقد أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، اليوم الخميس، اجتماعهم الأول بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة وزير العمل مأمون أبو شهلا.

وخلال افتتاحه للجلسة، التي عقدت في مقر وزار العمل برام الله، تحدث أبو شهلا عن أهمية تأسيس مؤسسة الضمان الاجتماعي في فلسطين، لما لها من دور في الحفاظ على حقوق العاملين، واسترداد أموال العمال الفلسطينيين من الجانب الإسرائيلي.

وتعهد وزير العمل على تقديم أفضل نموذج للضمان الاجتماعي في المنطقة، وعلى متابعة بناء هذه المنظومة.

كما وأشاد أبو شهلا، بكافة الجهود التي بذلها الفريق الوطني للضمان الاجتماعي بقيادة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني.

وحول أهمية مؤسسة الضمان الاجتماعي، أكد أبو شهلا أن أكثر من 35 % من العمال بحسب الإحصائيات المتوفرة لا يحصلون على الحد الأدنى للأجور، وبعد تطبيق قانون الضمان سوف يصبح ذلك إيجباري وإلزامي.

وأضاف أبو شهلا، أن الكثير من العمال لا يحصلوا على مكافئة ترك الخدمة، وأكثر من 70% منهم لم يحصلوا عليها بحسب الإحصائيات، إلا أن هذا أصبح إلزامي.

وأكد أبو شهلا، أن هناك 7 منافع آخرى موجودة بالقانون، وسوف يتم البدء بتطبيق 3 منها فوراً، وهو ما سيعطي للإنسان شعور بأنه مواطن على هذه الأرض وملتصق بها، ولن تنجح محاولات ترحيله وإشعاره بأن علاقته بالوطن واهية، وهذا الموضوع أصبح من الماضي.

وأفاد، أن أكثر من 900 ألف فلسطيني سوف يحصلوا على الفادئة من هذا القانون، ومن خلفهم أسرهم، وهؤلاء يشكلوا أكثر من 80 من الشعب الفلسطيني.

من جانبه، استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإعراب عن فخره واعتزازه، بمشاركته أولى اجتماعات مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، مباركا لأبناء شعبنا جميعا باسم فخامة الرئيس محمود عباس، إقرار قانون الضمان الاجتماعي، معتبرا أنه يعد إنجازا وطنيا بامتياز يكرس حقا أساسيا للمواطن والعامل، ويخدم أكثر من 963 ألف فلسطينية وفلسطيني، ويساهم في استرداد أموالنا وحقوقنا العمالية من إسرائيل، ويراعي ملاحظات وتحفظات الأطراف المعنية جميعها.  

وقال الحمد الله: "في الوقت الذي نتصدى فيه للصعاب والتحديات، ونواجه ممارسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي، واستيطانه وجدرانه وحصاره، إنما نواصل العمل لتلبية احتياجات أبناء شعبنا وتأمين مفردات الحياة الكريمة لهم، كمدخل هام لتكريس المواطنة والحكم الصالح ووضع ركائز دولة عصرية تقوم على مبادئ حقوق الإنسان وأسس العدالة الاجتماعية. ويعتبر الضمان الاجتماعي، جزءا هاما من منظومة الحماية والأمان الاجتماعي، التي نسعى لتكريسها، خاصة لفئة العمال الذين نعمل على حماية وإعمال حقوقهم، وتوفير ظروف عمل وحياة لائقة لهم. فنحن ننظر إلى الضمان الاجتماعي، بأنه حق من حقوق الإنسان، تكرسه الدولة ويحميه القانون".

وتابع رئيس الوزراء: "لقد مثل قانون الضمان الاجتماعي في كافة مراحل بلورته وإقراره، توافقا وطنيا ومجتمعيا كاملا، إذ تمكنا، بفريق وطني شامل يمثل الشركاء من العمال وأصحاب العمل والحكومة، وبمساندة ومساعدة حيوية من منظمة العمل الدولية وخبرائها من إصدار القانون بصورته الأولى في آذار من العام الماضي، ومن ثم تشكيل لجنة وزارية لمتابعة ومراجعة الملاحظات والتعديلات المطروحة وفتح حوار مجتمعي شاركتْ فيه مؤسسات المجتمع المدني والشركاء الاجتماعيين، حتى تم نشر قانون الضمان الاجتماعي، بصورته النهائية المعدلة، في تشرين أول الماضي".

وأضاف الحمد الله: "وقد قرر مجلس الوزراء تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي ليشمل ممثلين عن الحكومة والعمال والنقابات المهنية والقطاع الخاص. وإننا، باجتماع اليوم، إنما نستكمل هذا العمل في جانبه المؤسسي، للشروع في تنفيذ وتطبيق قانون الضمان الاجتماعي".

واختتم رئيس الوزراء كلمته قائلا: "نيابة عن فخامة الرئيس الأخ محمود عباس وباسمي، أحيي وأهنئ كل الخبرات والطاقات والعقول، التي ساهمت في بلورة وإقرار قانون الضمان الإجتماعي الفلسطيني، من الفريق الوطني واللجنة التوجيهية والفريق الفني وخبراء منظمة العمل الدولية، وأتمنى كل النجاح لمؤسسة الضمان الاجتماعي، التي ستضطلع بمهام إنسانية واجتماعية هامة في بلورة وترسيخ نظام ضمان اجتماعي مميز ومستدام يليق بالإنسان الفلسطيني. وفخامة الرئيس والحكومة ستدعم هذه المؤسسة الحيوية وستوفر كافة الإمكانيات المطلوبة لإنجاح عملها".

يشار إلى أنه فور بدء اعمال الاجتماع الأول لأعضاء مجلس إدارة الضمان الاجتماعي، تم منع الصحافة من مواصلة التغطية.

بالأسماء.. تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي.