اسرائيل ترفض تسليم جثمان أبو القيعان ألا بشروط

الحدث- تحرير بني صخر 

اشترطت النيابة العامة الإسرائيلية  تسليم جثمان الشهيد يعقوب أبو القيعان (47 عاما) بشرط دفنه ليلا بحضور عدة أشخاص فقط.

هذا وشرعت المحكمة العليا عصر اليوم الإثنين، بمناقشة الالتماس الذي قدمه مركز "عدالة" ومؤسسة الميزان، باسم زوجة الشهيد يعقوب أبو القيعان وعضو الكنيست طلب أبو عرار، ويطالب الشرطة بتسليم جثة أبو القيعان إلى عائلته لدفنها، وذلك بشكل فوري ودون أي قيد أو شرط.

فيما طالبت النيابة من المحكمة رد الالتماس وفقا لتوصيات الشرطة، حيث زعمت النيابة العامة في ردها أن وزير الأمن الداخلي، جلعاد إردان، كما الشرطة لا يعارضان تحرير الجثمان، إلا أنه وفي ظل الأوضاع المتوترة والذي يلزم تواجد مكثف للشرطة بالميدان، لا بد من تحرير الجثمان بشروط.

وبررت النيابة موقفها اعتمادا على توصيات الشرطة التي ادعت أن المجتمع العربي وخاصة بالنقب يشهد حالة احتقان ومظاهرات متواصلة، بحيث أن تحرير الجثمان وإجراء مراسيم جنازيه حاشدة بحاجة إلى قوات معززة من الشرطة لمنع ما تعتبره محاولات إخلال بالنظام العام والأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى مواجهات يصعب السيطرة عليها، على حد تعبير النيابة العامة.

وتبنت النيابة العامة رواية الشرطة التي ادعت إشعال النيران خلال المظاهرات التي شهدتها البلدات العربية احتجاجا على هدم المنازل بالبلدات العربية، وقتل الشرطة للمربي أبو القيعان قبيل هدم 12 منزلا و8 منشآت زراعية في قرية أم الحيران.

وبررت النيابة موقفها الرافض لتحرير الجثمان اعتمادا على ادعاءات الشرطة بأن إقامة خيمة اعتصام عند مفرق السقاطي بالنقب من شأنه أن يسهم بتأجيج الأوضاع خلال مراسيم الجنازة بحال شاركت بها جماهير غفيرة والأمر الذي من شأنه أن يشكل خطرا على حياة الجمهور، على حد تعبير الشرطة.

في حين ادعت الشرطة أن توصياتها للنيابة العامة عقب تقديرات لجهاز المخابرات حول إمكانية اندلاع مواجهات خلال الجنازة، زعامة أن الأيام الأخيرة شهدت مواجهات بعدة مناطق تخلها إشعال إطارات وإلقاء حجارة صوب أفراد الشرطة، حيث تأتي هذه الطعون خلافا لما شهدت المظاهرات والتي غاب عنها أي طعون وادعاءات إخلال بالنظام العام.

من جانبهم، مقدمو الالتماس أكدوا للقاضي أن طلب العائلة والجماهير العربية واضح، وهو رفض الشروط التي فرضتها الشرطة بتحرير جثمان الشهيد ودفنه ليلا بحضور عدة أشخاص فقط.          

وبين محامي العائلة للقاضي خلال التداول بالالتماس أن القيادات العربية والنواب العرب تعهدوا إلا يكون هناك أي مواجهات وصدام، ويأخذون على عاتقهم مسؤولية تنظيم جنازة الشهيد أبو القيعان.

وأوضح المحامي لهيئة المحكمة أنه لا يمكن أن تكون هناك جنازة ولا يمكن أن تتم وفق شروط الشرطة، لأنها معاكسة للطقوس الدينية، وعليه لا يوجد أي صلاحية للشرطة احتجاز الجثمان.