"الحدث" الاقتصادي| كم دفع فلسطينيو الداخل لدولة الاحتلال غرامات مخالفات البناء خلال السنوات الأخيرة؟

الحدث- محمد غفري

تطفو قضية هدم الاحتلال لمنازل فلسطيني الداخل المحتل في قريتي قلنسوة وأم الحيران في الآونة الأخيرة على صفيح ساخن، بعدما أقدمت جرافات الاحتلال على هدم أكثر من 25 منزلاً في تلك المناطق بذريعة عدم الترخيص، وهو ما جعل من قضية تراخيص وتنظيم البناء ومصادقة حكومة الاحتلال على المخططات الهيكلية في المربته الأولى في سلم احتجاجات فلسطيني الداخل ضد سياسات الاحتلال العنصرية والقمعية تجاههم.

وفي سياق متصل، كشف بحث أجراه المحامي المختص بقضايا التنظيم والبناء قيس ناصر، أن فلسطيني الداخل دفعوا في الأعوام الخمسة الأخيرة، بين الأعوام 2011 حتى 2016، أكثر من 50 مليون شيقل، كغرامات مادية لخزينة دولة الاحتلال ولجان التنظيم والبناء، وذلك حسب أحكام قضائية أصدرتها المحاكم في الملفات الجنائية ضد المواطنين بتهم حول مخالفات تنظيم وبناء.

وفي تعقيب خاص لـ"الحدث" على نتائج البحث، أكد الاستاذ ناصر أن مبلغ الغرامات الحقيقي يتعدى 50 مليون شيقل، لأن مجموعة كبيرة من لجان التنظيم والبناء، التي توجه لها بهذا الخصوص لم تحوّل له المعطيات المطلوبة حول ما دفعه لها المواطنون العرب من غرامات مادية عن مخالفات التنظيم والبناء.

وحسب بحث المحامي، فان فلسطينيو الداخل دفعوا الغرامات المذكورة في أحكام قضائية صدرت في أكثر من 2000 ملف جنائي فتحته لجان التنظيم والبناء ضد المواطنين العرب بتهم مخالفات على قانون التنظيم والبناء.


المحامي قيس ناصر كان قد حصل على النتائج المذكورة بعد أن توجه للجان التنظيم والبناء المحلية واللوائية المسؤولة عن التخطيط وتطبيق القانون في البلدات العربية وطالبهم حسب قانون حرية المعلومات بالحصول على معطيات حول قيمة الغرامات المادية التي دفعها المواطنون العرب في الأعوام الخمسة الأخيرة من عام 2011- 2016.

واستجابة لطلب المحامي قيس ناصر، حولت مجموعة من اللجان المحلية واللوائية معطيات حول الموضوع، أما بقية اللجان تعذرت عن تحويل المعطيات بحجج مختلفة.

وبعد ترتيب المعطيات وفحصها تبين أن فلسطينيو الداخل دفعوا للجان التخطيط التي أجابت على توجه المحامي قيس ناصر أكثر من 42 مليون شيقل، إلا أن المحامي قيس ناصر يقدّر أن المبلغ الحقيقي الذي دفعه المواطنون العرب يتعدى 50 مليون شيقل على الأقل وذلك لأن مجموعة كبيرة من لجان التخطيط لم تحوّل له المعطيات المطلوبة مع أنه من المعروف ان المواطنين العرب يدفعون لهذه اللجان غرامات مادية عالية سنويا.