ع 80| إنشاء منطفة التجارة الحرة على جسر الملك حسين لا يسقط الحق الفلسطيني في تخصيص جسر الأمير محمد "دامية" للتجارة

تخفيض نفقات تكلفة نقل الحاوية الواحدة على المعابر، سيزيد من حجم التبادل التجاري والصادرات الفلسطينية بنسبة لا تقل عن 50%

 

الحدث ـ خاص

 

رحب الفلسطينيون بما أعلنه محافظ البنك المركزي الأردني زياد فريز، في مؤتمر واقع القطاع المصرفي الفلسطيني، بأن مجلس الوزراء الأردني وافق على إقامة منطقة تجارة حرة لوجستية بين الأردن وفلسطين تخضع للسيادة الأردنية، لتفعيل وتسهيل وزيادة عمليات التبادل التجاري، مبيناً أن الحكومة الأردنية تعمل على استكمال القضايا الفنية لإقامة المنطقة، بالتنسيق مع جهات الاختصاص الفلسطينية.

 

ولكن هناك من تعامل مع ما أعلن عنه د. فريز وكأنه قرار جديد، وهناك شركاء في المشروع أكدوا عدم علمهم به بالرغم من ترحيبهم له، علماً بأن الحكومة الأردنية اتخذت القرار في الرابع من شهر تشرين الثاني 2015 وبدأت الأعمال في المنطقة على الجانب الأردني مطلع العام الماضي 2016.

 

وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت في تشرين أول (أكتوبر) من عام 2013، على إقامة منطقة تبادل تجاري في الجانب الإسرائيلي من معبر "اللنبي" الذي يربط بين الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة، بدعم هولندي، لتسهيل نقل الحاويات التجارية الفلسطينية وزيادتها بنسبة 30%، الأمر الذي اعتبرته الحكومة الإسرائيلية حينها مخططاً لتسهيل عبور البضائع التجارية بين السلطة الفلسطينية والأردن، ودعماً للاقتصاد الفلسطيني.

 

وبالرغم من ترحيب الفلسطينيين بالقرار الأردني، إلا أنهم أكدوا على أن ما أقرته الحكومة الأردنية من مشروع منطقة التجارة الحرة الفلسطينية الأردنية، ليس هو نفسه المشروع الذي توافق عليه القطاعان الخاصان الفلسطيني والأردني بمشاركة الحكومة الفلسطينية وأدرج ضمن استراتيجية وزارة الاقتصاد الوطني لتسهيل التجارة ونمو الصادرات، ولن يكون بديلاً عنه، وإن اعتبروه خطوة جيدة في سبيل تعظيم العائد من التجارة ونمو الصادرات.

وكان القطاعان الحكومي والخاص الفلسطينيان قد توافقا منذ العام 2009 على إنشاء مركز لوجيستي "ميناء بري في أريحا والأغوار" يعمل على توفير كافة المستلزمات التجارية، مؤكدين على أهمية المتطلبات اللوجستية اللازم توفرها في المعابر التجارية مع الأردن، المتمثلة في معبر الكرامة/ جسر الملك حسين، في الوقت الذي أكدوا فيه على الحق الفلسطيني في تخصيص جسر الأمير محمد "دامية" للتجارة ووجوب التمسك بالحق الفلسطيني في استخدام خط 90، وعدم السماح لإسرائيل بممارسة تمييزها العنصري في استخداماته.

 

وأكدوا، أن إنشاء مركز لوجستي فلسطيني– أردني بإدارة مشتركة من الطرفين على الحدود الأردنية الفلسطينية، وبالتحديد على المعبر التجاري الأساسي "معبر الأمير محمد" سيلعب دوراً رئيسياً في تسهيل التجارة الفلسطينية والأردنية وتعزيز التكامل الاقتصادي لكلا البلدين. وأن تحقيق مبدأ التجارة المباشرة Door to Door مع ومن خلال الأردن للصادرات والواردات، هو القاعدة الأساسية والمنطلق الأساسي لمبدأ الإدارة المشتركة للمركز اللوجستي المقترح على المعبر، أو لإضافة أي تسهيلات على معبر الكرامة/ جسر الملك حسين.

 

ولذلك فإنهم يرون، أن تطوير معبر الكرامة وتركيب الخدمات المناسبة والبنية التحتية سيعملان بكل تأكيد على زيادة تدفق البضائع في كلا الاتجاهين، وسيشجع دولاً عربية أخرى على أن تحذو حذو الأردن. وبالفعل، يستفيد الفلسطينيون من خدمات الشحن منخفضة التكلفة، مؤكدين أن الهدف الرئيسي وراء تركيب الماسح الضوئي هو مواصلة تسهيل حركة البضائع بين البلدين وإزالة أي عوائق قد تزيد من الوقت، أو التكلفة، أو التأخير الإضافي.

 

لذا، فإن تقديم وإدخال الماسح الضوئي لن يكون له معنى إذا لم يؤد إلى اتفاقية النقل المباشر من الباب إلى الباب إلى وعبر الأردن. وإن الاستفادة من هذا المبدأ الرئيسي (نظام النقل المباشر من الباب إلى الباب) والأخذ بتوصيات القطاع الخاص في فلسطين والأردن على حد سواء بإنشاء مدينة لوجستية مشتركة على معبر الأمير محمد بحيث يمكن أن توفر خدماتها لجميع الشاحنين والذي سيخدم بالتأكيد لما هو أبعد من مجرد هذا الاتفاق.

 

وممارسة الضغوط على الجانب الإسرائيلي من أجل إعادة فتح جسر الأمير محمد التجاري، وإنشاء مركز لوجستي للتعبئة والتغليف والعمل على تصويب الأوضاع على جسر الملك حسين الناتجة عن المعيقات الإسرائيلية.

 

وبينما تقول عبير عودة زيرة الاقتصاد الوطني: (إنشاء منطقة تجارة حرة فلسطينية أردنية، ليست فكرة جديدة، وإنما هي قديمة جداً، ومنذ سنوات نطالب بأن يكون لدينا منطقة لوجستية مع منطقة تجارة على الجانب الأردني لمساعدة التجار الفلسطينيين في تسويق بضائعهم من الأردن ومن خلاله إلى العالم، بخاصة أن لدينا الرغبة بإحلال البضائع الأردنية مكان الإسرائيلية، إلا أن الجانب الإسرائيلي يحول دون ذلك، وخاصة مع القيود المفروضة بموجب اتفاق باريس).

 

فإن خليل رزق رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الزراعية، يؤكد أن الحديث عن منطقة تجارة بينية في المنطقة الحدودية معبر الكرامة لانسياب حركة الحاويات التجارية بسهولة ويسر في اللجنة الفلسطينية الأردنية الاقتصادية المشتركة العليا والتي يرأسها رؤساء الوزراء الأردني والفلسطيني.

 

ولكن حنان طه مدير عام مركز التجارة الفلسطيني (بالتريد) قالت: (في الوقت الذي نرحب فيه بالقرار وموافقة الحكومة الأردنية على إنشاء المنطقة التجارية الحرة، وفي نفس الوقت يجب أن يكون لدينا مركز لوجستي مشترك بإدارة فلسطينية أردنية مشتركة، هذا موقف القطاعين الخاص والعام والذي تم تبينه ووضع في الدراسات التخصصية، ونتمسك في تبنينا التوصية الصادرة عن القطاعين العام والخاص والتي تم إقرارها في استراتيجية تسهيل التجارة وتنمية الصادرات والتي تنص على أن: (الممر التجاري الأساسي لفلسطين عبر الأردن هو جسر الأمير محمد، وهذا لا يعني أنه في حال لم يفتح جسر الأمير محمد سيتم توقفيف التجارة إلى أن يتم تفعيل جسر الأمير محمد)).

 

وبالتالي تؤكد طه: (علينا أن نعمل على إعادة تشغيل جسر الأمير محمد، وفي نفس الوقت يجب اتخاذ إجراءات وتقديم تسهيلات للتجارة عبر جسر الملك حسين). مبينة أهمية جسر الأمير محمد لتشجيع الصادرات الفلسطينية لا سيما أن جسر الملك حسين/ معبر الكرامة لا يفي بالغرض من حيث حجم تشغيله للسكان وللتجارة، لذلك علينا أن نطور جزئية تسهيل التجارة عبر جسر الملك حسين إلى جانب ضرورة العمل من أجل إعادة تفعيل جسر الأمير محمد التجاري.

 

وجددت طه، تأكيدها توافق القطاعين الخاص والعام على إنشاء مركز لوجستي واحد بإدارة أردنية فلسطينية مشتركة، وقد تكون في المنطقة الحدودية على الطرفين أو لدى أي جانب حسب الموقع المناسب باستثمار قطاع خاص فلسطيني أردني. ورفعنا ذلك للجهات الرسمية، وبالنسبة لجسر الأمير محمد "دامية" فإنه بحاجة إلى ضغط فلسطيني أردني دولي على الجانب الإسرائيلي، ولكن لم يحصل شيء بهذا الخصوص.

 

وقالت طه: (لسنا ضد فكرة إقامة منطقة تجارة حرة فلسطينية أردنية، بالعكس أي نوع من التسهيلات لعملية التجارة ما بيينا ومن خلال أو الأردن نحن معه، فالانعكاس الإيجابي على القطاع الخاص، في عام 2012 توجد اتفاقية تجارة حرة، وبالعكس هذه الأمور تسهل التجارة ولسنا ضدها على الإطلاق).

 

وفي كل الأحوال فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي سبق وأن كانت قد أعلنت عن طرح مشروع مناقصة لإنشاء جسر على نهر الأردن في تشرين ثاني من العام 2015، بقيمة 14 مليون دولار يربط بين فلسطين والأردن، على مساحة تبلغ 945 دونماً (الدونم = 1000 متر مربع)، 700 دونم منها ستقام على الأراضي الأردنية، فيما ستقام بقيمة المساحة 245 دونماً في فلسطين المحتلة، تحتوي على منطقة صناعية وقاعدة لنقل البضائع الأردنية، وأن الجسر هو جزء من مشروع "بوابة الأردن" التي تقدر قيمته بنحو 51 مليون دولار، وتتضمن إنشاء منطقة صناعية مشتركة بين الجانبين تعمل في مجالات الصناعة التحويلية والسياحة، والصناعات الغذائية والطاقة والمياه.

 

في حين تؤكد عودة، أنه في حال تخطي عقبات بروتوكول باريس والمعيقات الإسرائيلية، سيتم السماح للسلع الأردنية بالدخول إلى السوق الفلسطينية دون قيود، مشيرة إلى أنه سيعقد قريباً اجتماع للجنة العليا الفلسطينية الأردنية المشتركة وسيتفق فيه الجانبان على التفاصيل.

 

ويذكر أن "بروتوكول باريس الاقتصادي" يعيق زيادة التبادل التجاري بين الأردن ومناطق السلطة الفلسطينية، ويلزم الأخيرة باستيراد كميات محددة من البضائع الأردنية ومن الدول العربية، عبر اشتراطها بأن لا تقل نسبة القيمة المضافة للبضائع المستوردة عن 30% من قيمة السلعة التصديرية.

 

وتقول عودة: (حتى الآن طالبنا الجانب الأردني عدة مرات لنجتمع بخصوص هذه المنطقة، فكان دائما حديثهم يدور بأن هناك اجتماعاً للمنطقة على هامش اجتماع اللجنة المشتركة العليا). ولكن رزق يعتقد أن اللجنة ستجتمع في شهر نيسان القادم في الأردن.

 

الآليات التي يمكن اتباعها في هذه المنطقة ما زالت غير واضحة

وتابعت عودة قائلة: (ما زال لا يوجد لدينا اتفاق، ولكن توجهنا من المفروض أن يكون فلسطينياً- أردنياً، وهناك بعض التوجهات للقطاع الخاص وبعض الأفكار تطالب بأن تكون الاتفاقية مع الحكومتين الأردنية والفلسطينية، حتى الآن لم نتفق على كل هذه التفاصيل، فالآليات التي يمكن اتباعها في هذه المنطقة ما زالت غير واضحة).

 

وعلى أية حال فإن عودة، تؤكد أن الهدف من المنطقة التجارية الفلسطينية الأردنية، أن يكون هناك تبادل تجاري أكبر بين فلسطين والأردن من جهة، وبين الأولى والعالمين العربي والإسلامي عبر الأردن، (ليكون لدينا توسع تجاري وزيادة صادرات أكثر، حسب الاستراتيجية الوطنية للتصدير، والمشاريع التي نتحدث عنها بشأن تحديث الصناعة والتجمعات العنقودية كلها هدفها أن يكون لدينا منتج جيد ومقبول عالمياً، قادر على التنافس في جميع الأسواق العالمية حسب المواصفات. فهذا هو الهدف، علينا زيادة الصادرات، فنحن لدينا الاستيراد للتصدير 5 إلى 1، فهذه بحد ذاتها تحدّ كبير كثير، لا نستطيع التقليل من حجم الاستيراد ولكن هدفنا هو زيادة التصدير).

 

تبادل تجاري أكبر

وتبين مؤشرات التجارة الخارجية ومع الأردن للإحصاء المركزي الفلسطيني أن السوق الفلسطيني يستورد من الأردن بضائع بما قيمته 160 مليون دولار سنوياً، في حين تقدر التجارة الخارجية الفلسطينية مع الدول العربية بربع مليار دولار سنوياً، مقارنة مع 4 مليارات دولار يصدّرها الاحتلال الإسرائيلي إلى الأراضي الفلسطينية.

 

وبلغ عدد الشركاء الفلسطينيين وحجم رؤوس أموالهم بالقطاعات المسجلة لدى غرفة تجارة عمان إلى 117 شريكاً تجارياً وبرأسمال 16 مليون دينار، موزعين على مختلف القطاعات التجارية، أهمها قطاع الخدمات والاستشارات بعدد 22 شريكاً والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 9 شركاء.

 

يقول رزق: (الظروف لدينا في فلسطين ما زالت غير ناضجة، ولكن الأمور اللوجستية الأردنية جاهزة لاستقبال الحاويات التجارية ضمن الفحص الأمني على منطقة جسر الكرامة للأردن أو خارجه، ولكن ربما تكون رسوم التكلفة العامل الأساسي في تعطيل نقل الحاوية. ولكن نحن الفلسطينيين حتى الآن أعتقد أن جاهزية مصانعنا وأصحابها ومنتجاتهم المعدة للتصدير ضعيفة).

 

ويؤكد رزق، أنه إذا تم الترتيب والاتفاق على آلية معينة تستهدف تخفيض نفقات تكلفة نقل الحاوية الواحدة على المعابر، فإن حجم التبادل التجاري أو حجم الصادرات الفلسطينية سيزيد على الأقل بنسبة 50%. مبيناً أن عدد الشاحنات اليومية عبر الجسر غير ثابت ويترواح ما بين 50 إلى 150 شاحنة، وقد ينخفض إلى 5 شاحنات.

 

بينما تقول طه: (لتسهيل التجارة عبر جسر الملك حسين اقترحنا استخدام الحاويات في الصادرات والواردات، لتقليل التكلفة على المصدرين والمستوردين ولأنها تحافظ على جودة المنتجات، وحتى يسمح باستخدام الحاويات تم اشتراط وجود ماسح ضوئي للفحص الأمني)، مؤكدة موافقة الجانب الأردني على استخدام الحاويات للصادرات الفلسطينية.

 

لكنها استدركت: (لم يسبق لأحد واستخدم الحاوية حتى الآن في التصدير، والوزارة تقول أنهم بصدد الدراسة عن الآليات ويعملون مع وزارة المالية على كل الإجراءات).

 

أما عن حجم تأثيره على نمو الصادرات والواردت، فإن طه تؤكد تأثيراته وانعكاساته الإيجابية على التنمية الاقتصادية المبنية على الصادرات، (بحيث يكون لدينا ممرات تجارية فيها كل التسهيلات، بالنسبة لنا الأردن طريق تجاري أساسي سواء باستخدام موانئه أو مطاراته أو بالذات إن استهدفنا في تجارتنا العمق العربي والإسلامي، فالأردن منفذنا الوحيد وبالتالي مهم جداً أن يكون لنا ممر تجاري أو منطقة تجارة أو مركز لوجستي).

 

وجددت تأكيدها على أن العائد من الخطوات المقرة والتي تستهدف التجارة البينية سيعود على الجانبين الأردني والفلسطيني، وقالت: (وضعنا في دراستنا زيادة في حجم الصادرات 67% خلال فترة استراتيجية تنمية الصادرات يعني 13% تراكمية).

 

وكان القطاع الخاص الفلسطيني/ الأردني قد طالب، بتخفيض الرسوم بواقع 250- 300 دولار أمريكي لكل حاوية في التصدير، وتنويع المنتوجات مثل المفروشات والمنتجات الطازجة، وتركيب آلة فحص متحركة إلى جانب آلية فحص "المشاتيح" الحالية بآلة، وتوفير مرافق تبريد ومستودعات جيدة وملائمة، واستبدال نظام (back to back) الحالي بنظام (door to door)، وتطبيق المعايير الدولية فيما يتعلق بإدراة الحدود، وتوحيد ساعات العمل على كلا الجانبين، وزيادة أيام العمل إلى 6 أيام في الأسبوع، وإصدار دليل إجراءات إداري واضح، ونشر إحصائيات حول حجم ونوع البضائع التي تعبر جسر الملك حسين (تصدير واستيراد) حيث أن ذلك سيمكن من تحديد أولويات البنية التحتية بشكل دقيق، والاعتراف الإسرائيلي بالاتفاقيات التجارية الموقعة من قبل منظمة التحرير الفلسطينية خاصة اتفاقية التجارة الحرة العربية.

 

الانتهاء من تركيب الماسح الضوئي نهاية شهر أيار المقبل

وفي حين تأمل الوزيرة عودة، أن يتم الانتهاء من تركيب الماسح الضوئي مع نهاية شهر أيار المقبل، (وهذا يعني تبادلاً تجارياً أكبر ويسهل من عملية تنقل البضائع ويقلل من فساد وتلف البضاعة والمنتجات خاصة الغذائية والصحية من خلال استخدام نفس الحاوية دون تنزيل وإعادة تحميل، لذلك فإن الرباعية تضغط على الإسرائيليين حتى لا يعرقلوا عمليات التبادل التجاري).

 

وتأخذ الوزيرة عودة، بالاعتبار الجانب الإسرائيلي والمعوقات التي يمكن أن يضعها لإفشال المشروع، ولذلك نجدها تقول: (عملنا مع الدول المانحة لإيجاد الماسح الضوئي على الجانب الأردني الذي قدمته في شهر شباط/2016 الولايات المتحدة الأمريكية بتكلفة قدرها مليون و300 ألف دولار أمريكي، ليتم استخدامه في معبر جسر الملك حسين، وماسح ضوئي آخر على الجانب الإسرائيلي مقدم من هولندا.

 

فإن رزق، يؤكد أن جهاز الماسح الضوئي تم تركيبه على الجانب الأردني، وعمليات التصدير على المعبر الأردني جاهزة للتشغيل وتمرير الحاويات عبره. ويتوقع البدء بتطبيق المنطقة التجارية المشتركة وبدء الماسح الضوئي باستقبال الحاويات التجارية في شهر أيار القادم، وأعلن عن أنهم خلال الاسبوع القادم (لنا اجتماع مع اللجنة الرباعية، وربما خلال الأسبوع القادم سيزورون الأردن للاطلاع على اللوجستيات أكثر وبشكل أكبر).

 

وحسب طه، خلال المتابعات التي حصلت فإن الجانب الإسرائيل ماطل وما زال يماطل في تركيب الماسح الضوئي لفحص الواردات منذ عام 2011 وليس معنياً بفحص الصادرات.

 

فيما أشارت عودة، إلى أنهم يعملون على جانب أخر سيساعد على زيادة التبادل التجاري وهو إيجاد طريق تجاري منفصل يربط بين فلسطين والأردن على جسر الملك حسين بوجود ماسح ضوئي على الجانبين، مبينة أن من شأن ذلك أن يسهم في تسهيل وتحسين التجارة بين الأردن وفلسطين، من خلال تقليل الوقت اللازم لتفتيش ومعالجة الشحنات وتحسين القدرة على التفتيش، كما ستساعد كثيراً على سرعة التوصيل وشحن واستلام البضائع، لكنها أكدت أنه من المبكر الحديث عن القدرة الاستيعابية لمنطقة التجارة الحرة).

 

ويسعى الجانبان (الأردني والفلسطيني)، من خلال تركيب تلك الأجهزة، إلى زيادة الكفاءة في عمليات التفتيش وتسهيل حركة البضائع، والتخلص من بعض العقبات، وخفض التكلفة والوقت والأضرار الممكن حدوثها للبضائع، وسيرفع مستوى التبادل التجاري بين فلسطين والأردن و"إسرائيل" والدول الأخرى. ويستوجب المشروع، الذي يجري إعداده بجهود دولية من أهمها الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا وألمانيا على الإسرائيليين والأردنيين والفلسطينيين عمل تطوير في البنى التحتية للمعابر، وإجراء توسعات في المرافق، وهو ما يجري حالياً في الجانبين الأردني والفلسطيني.

 

المعوقات..إسرائيلية

وتضع سلطات الاحتلال العديد من المعيقات أمام نمو وتطور التجارة الفلسطينية، تتركز في السيطرة على الجسور والمعابر ونقاط الحدود التي تربط فلسطين مع العالم الخارجي، بحجة الأمن بالإضافة إلى شروط التعبئة والتغليف والمتطلبات المتزايدة من الوثائق والمستندات، والتشدد في الفحص الأمني، مما يؤدي إلى إتلاف البضاعة، كما تلزم جميع الواردات الفلسطينية أن تلبي مقاييس ومواصفات إسرائيلية صارمة وتخضعها لتعريفات جمركية تجعل المنتجات الأردنية والشركاء التجاريين الآخرين في وضع غير منافس.

 

ويؤكد رزق أن الجانب الإسرائيلي هو المعيق في انسياب حركة الشاحنات المستوردة والمصدرة فهو لم يركب الماسح الضوئي على جانبه حتى الآن، إضافة إلى فرض الجمارك، ففي اتفاقية التبادل التجاري العربية تدخل البضائع دون جمارك، ولكن الإسرائيليين يفرضون جمارك بنسة تصل إلى 12% ويتم استردادها فيما بعد من قبل السلطة الوطنية، وهذا معيق كبير جداً في التبادل التجاري بين الأردن والدول العربية وبين فلسطين.