النيابة الإسرائيلية تعارض هدم منازل إرهابيين يهود

الحدث الاسرائيلي

أعلنت النيابة الاسرائيلية أنها تعارض هدم منازل الإرهابيين اليهود الذين قتلو وأحرقوا الشهيد محمد أبو خضير، وحكم عليهم بالسجن.

ولكن النيابة أوضحت ردا على التماس تقدمت به عائلة أبو خضير وتطالب بهدم منازل قاتلي ابنها أسوة بالاجراء الذي يتبعه الجيش الاسرائيلي بهدم منازل منفذي العمليات الفلسطينيين من أحياء القدس الشرقية. ويطالب والدا أبو خضير، بهدم منزل يوسف حايم بن دافيد وقاصرين اثنيندينوا بحرق الفتى حيا في تموز/ يوليو 20144.

وجاء اعتراض اسرائيل عمليا بادعاء أن الردع لا حاجة له في هذه الحالة "كون الإرهاب في الوسط اليهودي ليس متفشيا كما هو في الجانب الفلسطيني" كما جاء في ردها.

ولا تزال محكمة العدل العليا بوسعها أن تأمر بهدم المنازل في حال رأت ذلك مناسبا. ولم تصدر المحكمة قرارها بعد، اذ أن اعتراض النيابة العامة جاء ردا على إلزامها بتقديم ورقة موقف حول طلب العائلة بهدم منازل الإرهابيين الذين أحرقوا ابنها. 

وقالت النيابة في ردها بناء على تقديرات وزارة الأمن الاسرائيلية ففي الوقت الحالي لا حاجة لذلك، ولكن كإجراء رادع ستدرس هذا الاحتمال في حال "ازدادت هذه العمليات بشكل حاد ومفاجئ بالعمليات الارهابية من قبل ارهابيين من مجموعة اعتبارية أخرى، بشكل لا يقبل الشك بأن الردع لم يعد نافعا بالنسبة لهذه المجموعة، فحينها سيتم دراسة الموضوع من جديد. لا ينفي وزير الأمن امكانية تفعيل صلاحيته تجاه مخربين من نفس المجموعة الاعتبارية".

وحكم على المستوطن يوسف حايم بن دافيد القرار بالسجن المؤبد (25 عاما) إضافة الى عشرين عاما إضافية يقضيها وراء القضبان. وتعويض عائلة الضحية بـ150 ألف شاقل. بينما حكمت المحكمة بأن يدفع ابن عم المتهم تعويضا بقيمة 200 ألف شاقل لعائلة أبو خضير. 

وحكمت المحكمة في 4 شباط/ فبراير على شريكيه اللذين كانا قاصرين عند تنفيذ الجريمة بالسجن المؤبد لأحدهما و21 عاما للثاني.

وقُتل محمد أبو خضير (16 عاما) من حي شعفاط في القدس الشرقية المحتلة في الثاني من تموز/ يوليو 2014 بعدما خطفه ثلاثة اسرائيليين وضربوه ونكلوا به ورشوا عليه البنزين وأحرقوه وهو على قيد الحياة في غابة في القدس الغربية.

المصدر: وكالات