خاص "الحدث"| هل تُطيح رسوم ترخيص المركبات بمهنة السياقة في غزة؟

الحدث- محاسن أُصرف

لم يعد بمقدور السائق " محمد صلاح" من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة أن يحتمل المزيد من الرسوم لترخيص مركبته التي يقتات وعائلته من دخلها؛ فقرر ركن مركبته إلى جانب منزله المهترئ لتكون شاهدة على ضعف قوته الاقتصادية وظلم الحكومة – كما يقول-

ويُعد "صلاح" واحدًا مئات السائقين في قطاع غزة الذين باتوا يُعانون أوضاعًا اقتصادية صعبة نتيجة ارتفاع رسوم ترخيص المركبات التي تفرضها وزارة النقل والمواصلات في غزة، وحالة الركود التي تلم بالقطاع كاملًا، ويُشير "صلاح" إلى أن قيمة ترخيص المركبة العمومية تجاوز الألفي شيكل في حين أن قيمة الترخيص في الضفة المحتلة لا تصل إلى الألف شيكل، وتابع أن ما يُثقل كاهله وكافة السائقين في القطاع المحاصر جملة الملاحقات الميدانية التي تقوم بها شرطة المرور تباعًا وما يترتب عليها من مخالفات مالية تُضاعف مديونية السائق على الحكومة وتجعله يُفضل التزام المنزل عاطلًا عن العمل.

قطع أرزاق

من جانبه يرفض السائق "محمود شراب" من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، حالة الارتفاع المستمرة في رسوم الترخيص على المراكب العمومية مؤكدًا لنا: أنها تسببت بقطع أرزاق الكثير من السائقين خاصة في ظل سُعار المخالفات المرورية التي لا تقل الواحدة منها عن (100) شيكل وهو المبلغ الذي لا يُمكن لسائق توفيره في ظل حالة الركود التي يُعاني منها القطاع.

ويُشير الرجل الذي يعمل سائقًا على خط غزة- خان يونس العمومي منذ عشرين عامًا إلى أن غالبية الموظفين الحكوميين في القطاع توفر لهم الحكومة باصات خاصة لتُقلهم إلى أعمالهم ما يجعل حركة المرور بسيطة جدًا وبالكاد يوفر السائق قوت يوم أسرته، وأضاف بغضب: مع هذا الارتفاع في رسوم الترخيص ستبدو مهمة السائق في توفير قوت أسرته صعبة، خاصة إذا ما أضيف إليها قيمة أسعار الصيانة والوقود اللازم لإدارة محركات المركبة.

يُطالب الرجل الحكومة في القطاع بالنظر بعين المسئولية لما يُعانيه السائق والعمل على تخفيض رسوم الترخيص في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يُعاني منها السائق وعموم السكان في قطاع غزة.

وفي ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في قطاع غزة يتجه الكثير من المواطنين إلى شراء سيارة عمومي بالتقسيط، لاتخاذها سبيل عمل ومصدر دخل يُساعد في تحسين ظروف المعيشة إلا أنهم كثيرًا ما يُفاجئوا بالضرائب والمخالفات والرسوم العالية التي تُبدد أحلامهم بالعيش الهنيء، ويضطرون لبيعها مُجددًا بثمنٍ بخس للتخلص من أعبائها.

شكاوى متوالية لإعادة النظر برسوم الترخيص

إلى ذلك قال "جمال جراد" نقيب السائقين في قطاع غزة: "إن ارتفاع رسوم ترخيص المركبات يُثقل كاهل السائقين في ظل ما يعيشوه من ظروف مأساوية"، وأكد على أن أعداد كبيرة من السائقين تقدموا بشكاوى لدى النقابة من أجل الضغط على وزارة النقل والمواصلات في قطاع غزة بتخفيض رسوم الترخيص في ظل عدم قدرتهم على دفعها، وشدد أن النقابة أخذت الشكاوى على محمل الجد ونقلتها إلى هيئة الضرائب بالوزارة إلا أنهم لم يتلقوا ردًا حتى الآن – حسب قوله-

وكان مجلس الوزراء السابق برئاسة إسماعيل هنية قد أقر بتخفيض رسوم ترخيص المركبات 30%، وهو ما يُفسر الارتفاع المُفاجئ – وفق جراد- قائلًا: " بعد انتهاء مدة القرار وعودة الـ 30% لم يعد بقدرة السائقين دفع الرسوم كاملة"، مطالبًا بإعادة تطبيق الخصم مراعاة لظروف السائقين الفئة الأكثر ضعفًا وهشاشة في المجتمع الفلسطيني.

ومن جهتها عبرت وزارة النقل والمواصلات بغزة عبر المتحدث باسمها "محمود ياسين" عن استغرابها من المطالبات المستمرة بتخفيض رسوم الترخيص خاصة وأنها غير مخولة رسميًا باتخاذ مثل هذا القرار نتيجة تعطل المجلس التشريعي وتنصل حكومة التوافق من مسئولياتها تجاه قطاع غزة، وأضاف أن وزارته على الرغم من ذلك تجتهد مع الجهات المعنية لإيجاد الحلول التي تُخفف أعباء الحصار والانقسام عن السائق، وتابع أن الوزارة ستُتيح نظام التقسيط للسائقين الذين يودون بإنجاز إجراءات الترخيص، كما أنها تعمد إلى إمهال السائق مدة شهرين لتجديد الترخيص قبل تحرير أي مخالفة، لافتًا أن الغالبية لا يلتزمون بالقوانين والأنظمة المعمول بها في مسألة تجديد التراخيص.