الجمعة 09 أيار 2025
الحدث- تحرير بني صخر
قررت لجنة الكنيست، اليوم الثلاثاء، إرجاء التصويت على إقصاء النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة باسل غطاس، من الكنيست إلى يوم الإثنين المقبل.
وقال المستشار القضائي للكنيست، المحامي أيال ينون، إن"ننظر اليوم في طلب إقصاء النائب باسل غطاس، وفقا للقانون الجديد الذي يسمح بإقصاء عضو كنيست على خلفية التحريض أو دعم تنظيم إرهابي"، مضيفاً، "ثمة حاجة إلى جهة مسؤولة قضائيا لتقول إن المخالفات التي تدين غطاس تشمل دعم تنظيم إرهابي وكفاح مسلح".
فيما تابع أن 'الطلب أمامنا يستند إلى مسودة لائحة الاتهام، التي جاء فيها أن غطاس استغل حصانته البرلمانية وقام بتهريب هواتف خليوية لأسيرين أمنيين، وجاء في بنود المسودة بأن الهواتف من الممكن أن تخدم تنظيمات إرهابية، وعليه هناك استناد قانوني لمسار الإقصاء وفقا لمسودة لائحة الاتهام، لكن علينا أن ندرك أن الحديث يدور عن مسودة فقط والمستشار القضائي للحكومة سيوضح الموقف حولها'.
واعتبر أن 'المحاكم لم تلغ ترشيح أي عضو كنيست حتى اليوم وفقا للبند 7 'أ' من قانون الإقصاء، كما أنه لا يوجد حتى اليوم قرار نهائي حول قانون الإقصاء، مع الإشارة إلى أن عملية إقصاء عضو كنيست يتم النظر إليها قانونيا بشكل أصعب من منع ترشيح عضو كنيست' وزعم أن 'ما قام به غطاس هو عمل خطير جدا وفيه مركب يمكن الاستناد عليه وفقا للقانون على أنه دعم لتنظيم إرهابي وأن قاعدة الأدلة في الملف قوية جدا'.
هذا وطالب النائب باسل غطاس بإرجاء الجلسة، حيث أرسل محاموه من مركز "عدالة" رد غطاس إلى لجنة الكنيست، وجاء فيه أن "طلب إقصاء غطاس لا يستجيب للنص الأساسي للقانون، وقررت المحكمة في أكثر من مناسبة أن تهمة دعم منظمة إرهابية لا تعني بالضرورة دعم الكفاح المسلح. إن هذا المسار هو مسار عنصري والنائب غطاس لم يدعم يوما أي عنف تجاه أحد، ومسودة لائحة الاتهام لا تستجيب لشروط قانون الإقصاء، هذا عدا عن كون الكنيست في مسار كهذا تأخذ مكان السلطة التشريعية لمحاكمة زميل لهم، ما يتنافى مع أساس قاعدة فصل السلطات في أي نظام ديمقراطي".
فيما ذكر "عدالة" أن مسودة لائحة الاتهام تخالف حتى قرارات محكمة الصلح والمحكمة المركزية ذات الصلة، وأن المفاوضات على لائحة اتهام معدلة لن تحوي أي بند متعلق بالإرهاب ولذلك لا مكان لهذه الجلسة ولا مكان للاستناد إلى مسودة لائحة الاتهام الموجودة أمامكم، ولا نرى بهذه الجلسة سوى أنها تحرك بدواع غير نزيهة.
الجدير ذكره أن عقدت الجلسة في لجنة الكنيست بغياب النائب غطاس، الذي قاطعها احتجاجا، في حين حضرها المحامي راز نيزري مندوبا عن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، وعرض أمام اللجنة 'اتهامات خطيرة' ستتضمنها لائحة اتهام محتملة ضد النائب غطاس، الذي تشتبه إسرائيل بإدخاله هواتف خليوية لأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
