قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية د. محمد مصطفى إن ما نحتاجه الآن هو انتفاضة اقتصادية تعتمد على دعم المقدرات الوطنية وتحريرها من إسرائيل من خلال تطوير إمكاناتنا الاقتصادية واستنهاضها، وتغيير الأمر الواقع من اقتصاد ضعيف متراجع إلى اقتصاد قادر على أن يكون لبنة أساسية في اقتصاد دولة فلسطينية مستقلة.
وأضاف د. مصطفى خلال مشاركته في اتفاقية إعداد دراسة الجدوى المتكاملة لإنشاء مصنع الإسمنت الفلسطيني، مع شركة Holtec الهندية، اليوم الاثنين، أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة ستؤدي إلى مزيد من تراجع الاقتصاد الوطني وإلى مزيد من انهياره.
وأوضح أن التراجع الاقتصادي سيستمر في ظل الإجراءات الإسرائيلية السريعة على الأرض، خاصة أن المؤشرات سلبية. وقال مصطفى: "إذا كان هذا هو المطلوب فالمستقبل سيكون مظلماً للمنطقة كلها وليس للشعب الفلسطيني وحده، وبالتالي أعتقد أنه بات واضحا أن النوايا الإسرائيلي ليست سيئة على الصعيد السياسي وحده، وإنما هناك سوء نوايا على المستوى الاقتصادي أيضاً".
وأشار إلى أن كل فترة يخرج مسؤول إسرائيلي يتحدث عن ضرورة دعم الاقتصاد بعيدا عما يجري على الصعيد السياسي، لكن كل هذه الإدعاءات كاذبة، وواضح أنها محاولة لتركيع الشعب الفلسطيني والمساس بصلابة القرار السياسي، مبينا أن الموضوع المالي لم تتم اتخاذ إجراءات ملموسة ضده، لكن هنالك مضايقات على الأرض، في حركة الأفراد والبضائع.
وقال مصطفى، "إن الرد الفلسطيني على هذه الإجراءات يجب أن يكون من خلال إنشاء مصانعنا وتطوير إمكانياتنا، وتطوير اقتصادنا من أجل تغير الواقع الاقتصادي الضعيف في فلسطين".
.jpg)
