خاص"الحدث"| حراك آل تميم يواصل احتجاجه والنيابة العامة تقر عدم قانونية الاستملاك

الحدث- علاء صبيحات

في الوقت الذي يواصل فيه حراك آل تميم احتجاجه السلمي على استملاك وقف آل تميم لصالح كنيسة "المسكوب" في مدينة الخليل، أعترفت النيابة العامة لأول مرة بعدم وجود مبرر قانوني لاستملاك الأرض.

وفي السياق قال المتحدّث الرسمي باسم لجنة متابعة حراك آل تميم د.إبراهيم التميمي، إن جلسة للمحكمة العليا عقدت يوم أمس الثلاثاء وكانت مختلفة عن كل الجلسات السابقة، إذ أكدت فيها النيابة العامة للقضاء بعدم وجود أي مبرر قانوني لاستملاك الأرض، وهو ما سينهي الجدل في هذه القضية وستحسم لصالح الحراك بحسب توقعه.

وحول نتائج الجلسة، أكد التميمي لـ"الحدث"، أنها تأجلت لتاريخ 9-5-2017، وما يميزها عن الجلسات السابقة، أن الجلسات السابقة كانت تؤجّل دون أن تعقد، ولم تكن النيابة العامة تجيب فيها على طلب المحكمة بشأن المبرر القانوني للاستملاك.

ونظم حراك  آل تميم، يوم أمس الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام المحكمة العليا في مدينة رام الله وذلك بالتزامن مع جلسة المحكمة، التي عقدت للبت في الاعتراض المقدم من آل تميم بخصوص استملاك السلطة الفلسطينية لأرض وقف الصحابي الجليل تميم بن أوس الداري، وإهدائها للمسكوب الروس.

ورفع المحتجون أمام المحكمة العليا شعارات تعبر عن رفضهم التنازل عن الأرض، وعن قرار الاستملاك لخزينة الدولة، ووهبها للروس المسكوب، كما ورفعوا لافتات تَعتبرُ التعدي على الوقف تعديا تعلى عقيدة المسلمين كما ذكر التميمي عبر الهاتف لمراسل "الحدث".

وأكّد التميمي أن الحراك العشائري مستمر للتعبير عن رفضنا لاستملاك السلطة لأرض وقف وإهدائها للروس، حيث أصدرت بعض العشائر في الخليل بيانات رسمية مكتوبة وموقعة من المجالس والهيئات الرسمية للعشائر في الخليل تعبر عن هذا الرفض.