خاص"الحدث"| عمال ونقابيون وباحثون يحذرون من التبعات الاجتماعية والاقتصادية المكلفة لعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور

تعرض بعض المفتشين أثناء عمليات التفتيش للضرب والتهديد

 

خاص الحدث

 

نقابيون ومسؤولون حكوميون يتهمون أصحاب العمل الذين لا يلتزمون بدفع الحد الأدنى بالتحايل على القرار بقانون، من خلال تحويل رواتب تساوي أو تزيد على الحد الأدنى للأجور إلى الحسابات البنكية ومن ثم الطلب من العامل إرجاع الفارق، أو من خلال إجبار الموظفين على إخفاء أجورهم الحقيقية أثناء عمليات التفتيش، خوفاً من اتخاذ أصحاب العمل إجراءات انتقامية ضدهم.

 

ترتفع احتمالية اللجوء إلى هذه الحيل بسبب غياب نص في قانون العمل يجيز لوزارة العمل إجبار صاحب العمل على إعادة العمال في حال ثبوت قيامه بطرد العامل من العمل على خلفية تقديم شكوى.

 

وفي ضوء ذلك، يواجه المفتشون مجموعة من الصعوبات أثناء عمليات التفتيش من ضمنها التعرض للضرب والتهديد، ويحذر عمال ونقابيون وباحثون، من التبعات الاجتماعية والاقتصادية المكلفة الناجمةعن التأخير في تنفيذ الحد الأدنى للأجور، ولانقاذ الوضع طالبوا الحكومة للإسراع في تنفيذه من خلال تبني جملة من الإجراءات التي تعالج أسباب تدني الامتثال للقانون الذي وصفه نقابيون بالمجحف بحق العمال مقارنة مع مستويات غلاء المعيشة والحد الأدنى للفقر.

 

وأجمع هؤلاء على ضعف فعالية الرقابة والتفتيش لدى وزارة العمل في متابعتها تنفيذ القانون، إلى جانب ضعف العمل النقابي وتشتته، وارتفاع معدلات البطالة، عدم قدرة بعض القطاعات الاقتصادية، على رأسها رياض الأطفال وقطاع صناعة الملابس والنسيج، على تحمل هذا المستوى من الأجور وعدم التزام الحكومة بمساندة هذه القطاعات؛ وغياب الامتثال الطوعي لدى القطاع الخاص للقرار.

 

وكان مجلس الوزراء الفلسطيني بالمصادقة على قرار الحد الأدنى للأجور في تشرين أول 2012، بعد عام من المفاوضات بين أعضاء اللجنة الوطنية للأجور والتي تشكلت من ممثلين عن الحكومة، ممثلين عن أصحاب العمل وممثلين عن العمال.

ونص القرار على اعتماد حد أدنى للأجر الشهري بمقدار 1,450 شيكل، وحد أدنى يومي 65 شيكل، وحد أدنى للساعة 8.5 شيكل. على أن يطبق في جميع الأرض الفلسطينية،

غياب الإرادة السياسية لدى السلطة الفلسطينية لتطبيق هذا القرار

وبينما يرى محمود زيادة الامين العام لاتحاد النقابات المستقلة، أن السبب الأساسي وراء تدني مستوى الامتثال لقرار الحد الأدنى للأجور يتمثل في غياب الإرادة السياسية لدى السلطة الفلسطينية لتطبيق هذا القرار في سياق سياسة حماية اجتماعية أوسع.

 وتظهر تجليات ذلك وفقا للنقابي زيادة، في غياب محاكم عمالية متخصصة تمكن العاملين من ممارسة حق التقاضي. وإلى عدم تخصيص الموارد المادية والبشرية اللازمة لجهة الاختصاص لتطبيق القرار، وهو ما ينعكس على شكل تدني في عدد المفتشين وعدد السيارات.

ويقول زيادة: (يترافق غياب قانون لحماية الحقوق والحريات النقابية مع معدل بطالة مرتفع واستعداد الكثير من المتعطلين عن العمل بأخذ رواتب دون الحد الأدنى للأجور، مما يضعف قدرة العاملين الذين يتقاضون حد أدنى للأجور على الاحتجاج وتقديم الشكاوى ضد أصحاب العمل).

 

تعدد الجهات التمثيلية للعمال لا تنعكس لا سلباً ولا إيجاباً على مسألة تطبيق القرار

من جهة ثانية، زيادة يؤكد، إن البنية القيادية للمنظمات النقابية التي في معظمها تتم على أساس المحاصصة والتعيين الحزبي من شأنه حرمان العمال من حرية اختيار ممثليهم. كذلك فإن بنية الاتحاد الرئيسي، التي تتشكل من اتحاد لنقابات مختلفة وقطاعات كبرى لا يشكل الحد الأدنى للأجور أولوية بالنسبة لها، ينعكس على جدية هذه النقابات في النضال من أجله.

 

من جانب أخر هناك رؤى مختلفة داخل الاتحادات نفسها فيما يخص بعض القضايا العمالية بما فيها الحد الأدنى للأجور. وفي هذا السياق يرى زيادة، أن تعدد الجهات التي تمثل العمال لا تنعكس لا سلباً ولا إيجاباً على مسألة تطبيق القرار، وهذا مرتبط بالنقطة نظراً لابتعاد قيادة هذه الجهات عن فئات العاملين والعاملات والذين تقل أجورهم عن الحد الأدنى للأجور.

 

يعاني اتحاد النقابات المستقلة، حاله حال الحالة النقابية العامة، من التردي والضعف، وهذا ينعكس على قدرته على اتخاذ خطوات عملية ذات تأثير واضح، إلا أن الاتحاد يعمل في أكثر من صعيد على تعزيز دور العمل النقابي وهو من شأنه أن ينعكس بشكل مباشر وغير مباشر على تحويل المنظمات النقابية إلى مصدر قوة تتحول إلى أداة ضغط على أصحاب العمل وبالتالي زيادة امتثالهم لتطبيق القرار من ضمنها تقديم مقترح لقانون لتنظيم العمل النقابي.

 

 من جانب آخر قام الاتحاد بالدعوة إلى اجتماعات للجنة الوطنية للأجور إلا أن هذه الدعوات بحسب المبحوث لم تلق أي صدى من قبل الجهات ذات العلاقة. كما يتخذ هذا الاتحاد بعض الإجراءات لمساندة العاملين الذين يتعرضون لإجراءات انتقامية نتيجة رفعهم شكوى على أصحاب العمل، وعقد لقاءات مع أصحاب الشأن بهدف تعزيز ثقة العمال بذاتهم وقدرتهم على التغيير من خلال النضال الجماعي.

 

وهذا لا ينفي بحسب د. رجا الخالدي - مدير البحوث في معهد (ماس)، وجود بعض المنشآت الصغيرة في بعض القطاعات الاقتصادية لا يتوافر لديها الإمكانية الفعلية لتطبيق هذا القرار، مما يدل على أهمية بنود القرار التي تضع أمام الحكومة مسؤولية إسناد هذه المنشآت لكي تتمكن من تطبيق الحدود الدنيا الواردة في قانون العمل بما فيها الحد الأدنى للأجور.

 

ويرى الخالدي انه من الواضح أن مسؤولية تطبيق الحد الأدنى للأجور لا تقتصر على جهة دون أخرى، بل هي مسؤولية تقع على جميع مكونات المجتمع ولها علاقة بشكل المجتمع الذي نريده.

 

ومن وجهة النظر النقابية يقول الخالدي، هناك مجموعة من الخطوات التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة الامتثال في تطبيق الحد الأدنى للأجور، منها تكفل الحكومة بدفع الفارق بين الرواتب الفعلية لمن يتقاضون الحد الأدنى للأجور وبين الحد الأدنى، الأمر الذي من شأنه دفع الحكومة لجهة أعمال القرار، الإسراع بتوظيف العدد المطلوب من المفتشين، وإنشاء محاكم عمل متخصصة، وإقرار قانون لحماية الحقوق والحريات النقابية.

 

الحد الأدنى لم يراع البنى الاقتصادية ومستويات الدخل

ولكن رجل الأعمال طارق سقف الحيط يرى أن تحديد مستوى الأجر الأدنى على ضوء المتطلبات الضرورية للحياة يتعارض مع المستوى الذي يتساوق مع بنية وهيكلية الإنتاج في ظل التشوهات البنيوية في الاقتصاد الفلسطيني.

 

كذلك يقول سقف الحيط: (إن الحد الأدنى المعتمد لم يراع البنى الاقتصادية المختلفة ومستويات الدخل والأجور والأسعار المتفاوتة في المناطق المختلفة).

 

ويستنتج بان هذه الاختلافات الجوهرية تؤكد على ضرورة التعامل مع جناحي الوطن بمقاييس مختلفة، إذ أن فرض مستوى واحد للأجور الدنيا قد يكون له آثار عكسية على ظروف العمل ومستوى حياة العمال. وأن فرض مستوى موحد للأجر الأدنى يشير ضمنيا بأن القرار لا يعتبر أن البنية الاقتصادية ومستويات الحياة لها دور في تقرير مستوى الحد الأدنى للأجور.

 

وردت في لائحة التدخلات التي نتجت عن مؤتمر ماس الاقتصادي 2016 توصية حول ضرورة التقيد، وفي لائحة مختصرة وافق عليها فريق العمل الوطني وضع القطاع الخاص أمام مسؤولياته في هذا الصدد.

 

غياب أصحاب العمل في لجنة الأجور الوطنية لم يعزز الامتثال الطوعي

وبحسب الباحث بلال فلاح، فإن نظرة أصحاب العمل للموضوع تركز على تأثير فائض العمالة، حيث يؤثر ارتفاع مستوى العمالة سلبا على مستوى الأجور مما يدفع بعض العمال للعمل في مهن ذات أجور منخفضة بسبب عدم توفر فرص بديلة، ويتعاظم هذا التأثير عند شريحة العاملين من الإناث أو الأصغر سنا أو الأقل تعليما.

 

ويقول الفلاح(إن ارتفاع معدل البطالة بنقطة مئوية واحدة يزيد من احتمال أن يتقاضى العامل أجراً دون الحد الأدنى بنسبة 0.6% بغض النظر عن جنسه وعمره وسنوات التعليم).

 

ويؤكد، إن غياب ممثلين مباشرين عن أصحاب العمل من القطاعات الاقتصادية المختلفة في لجنة الأجور الوطنية لم يعزز الامتثال الطوعي لأصحاب العمل في هذه القطاعات. كما يعتبر تعدد النقابات العمالية من الأسباب التي ساهمت في تدني تطبيق القرار. حيث تم تمثيل العمال من قبل ثلاث نقابات تتنازع على مدى تمثيل كل منها للعمال. وقد أدى غياب جسم موحد للعمال على ظهور خلافات بين هذه الأجسام خلال عملية التفاوض الأمر الذي أضعف موقفها التفاوضي ودور هذا الطرف في ما يعرف بالحوار ثلاثي الأطراف (حكومة، وعمال، وأصحاب عمل).

 

وذكر د. الفلاح، أن نسبة العاملين بأجر دون الحد الأدنى في الضفة الغربية بلغت 23% من مجموع العاملين بأجر. وترتفع هذه النسبة إلى 32.3% للعاملين في القطاع الخاص.

 

ويقول الفلاح: (وبالرغم من مصادقة مجلس الوزراء على قرار الحد الأدنى للأجور واعتبار أن عدم الامتثال لهذا القرار انتهاك للقانون وموجب للعقوبة، إلا أن نسبة من موظفي القطاع العام، وإن كانت متدنية (حوالي 4%)، ما زالت تتقاضى أجرا دون الحد الأدنى).

 

ويؤكد الفلاح، أن نسبة العاملين بأجر دون الحد الأدنى تزداد عند الإناث، والأقل تعليما، والأصغر عمرا، وفي عدد محدود من النشاطات الاقتصادية. وقد شكلت نسبة الإناث اللواتي يتقاضين أقل من الحد الأدنى حوالي 31% من مجموع العاملات وحوالي 51% من العاملات في القطاع الخاص. أما نظرائهن من الذكور، فقد بلغت نسبتهم 21% من مجموع العاملين و28% ممن يعملون في القطاع الخاص.

 

وعلى صعيد التحصيل العلمي، بين د. الفلاح، أن نسبة العاملين بأجر دون الحد الأدنى تزداد بانخفاض المستوى التعليمي خصوصاً لدى الذكور. إذ تشكل نسبة الذين حصلوا منهم على تعليم أقل من ثانوي 74% مقابل 46% لدى الإناث.

 

أما بخصوص متغير العمر، فاكد أن غالبية الذكور (57%) الذين يتقاضون أجراً دون الحد الأدنى تقل أعمارهم عن 25 سنة. أما أعلى نسبة لدى الإناث (38%) فتتبع للواتي تتراوح أعمارهن ما بين 25 إلى 34 سنة.

 

عدم مقدرة بعض القطاعات الاقتصادية الفقيرة على تطبيق الحد الأدنى للأجور

وتبرر المهندسة أنغام سيف - أخصائية التفتيش في وزارة العمل، عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، في عدم مقدرة بعض القطاعات الاقتصادية الموصوفة بالفقيرة على تطبيق الحد الأدنى للأجور، إذ أن تطبيق هذا الحد سيدفع العديد من المنشآت في هذه القطاعات إلى الإغلاق، مثل قطاعات رياض الأطفال والنسيج.

 

وترى سيف، أن الخلل يتمثل في وضع مستوى واحد للحد الأدنى لجميع القطاعات وعدم مراعاة أن بعض القطاعات لا تتمكن بالفعل من الالتزام بهذا المستوى. من جانب آخر قام مجلس الوزراء بالمصادقة على قرار يقضي بأن تبحث الحكومة بالسبل الكفيلة بدعم بعض القطاعات بما يمكنها من الاستمرار في العمل في ظل تطبيق الحد الأدنى للأجور، إلا أن الحكومة لم تلتزم بمساندة هذه القطاعات.

 

ولكن الباحث بلال فلاح، اكد أن الحكومة قد باشرت فعلا بعد إقرار هذا القرار بالتفاوض مع ممثلين عن قطاع رياض الأطفال وصناعة الملابس والنسيج. حيث اقترحت تقديم دعم لرياض الأطفال بمقدار مليون دولار، لكن هذه المفاوضات باءت بالفشل نتيجة الخلاف على من يستحق هذا الدعم، إذ اشترطت الحكومة أن يصل الدعم لرياض الأطفال الأكثر تضررا بعد تسوية أمورها القانونية، إلا أن ممثلي هذا القطاع أصروا على أن يتم توزيع هذا الدعم بالتساوي. كذلك اقترحت الحكومة على ممثلي صناعة الملابس والنسيج مجموعة من الإجراءات لتخفيف حدة الزيادة في فاتورة الأجور، مثل خفض الضرائب أو خفض أسعار الكهرباء بنسبة قد تصل إلى 40%، إلا أن هذه المفاوضات باءت بالفشل أيضاً.

 

أسباب وتحديات ساعدت في عدم تطبيقه

في حين ترى سيف، إن النقص بعدد المفتشين والسيارات الخاصة بعمليات التفتيش، وبالتالي عدم قدرة هؤلاء المفتشين على تغطية جميع القطاعات والمنشآت يسهم في عدم مقدرة وزارة العمل عن الكشف عن المخالفات في تطبيق الحد الأدنى للأجور وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة عدم الامتثال.

 

وفي سياق آخر قالت: (يواجه المفتشون مجموعة من الصعوبات أثناء عمليات التفتيش من ضمنها التعرض للضرب والتهديد، وعدم المقدرة على الوصول إلى المناطق داخل الأراضي المسماة "ج" أو تلك المحاذية للجدار. وهنا يشار إلى أن قدرة الوزارة التفتيشية تصل إلى 4 آلاف منشأة سنوياً من أصل 60 ألف منشأة خاضعة لقرار الحد الأدنى للأجور).

 

ومن الأسباب التي ترى سيف أنها ساعدت في عدم تطبيق الحد الأدنى للأجر أيضاً، أن عقوبة مخالفي الحد الأدنى للأجور غير رادعة، وتتمثل بدفع غرامة تتراوح بين 50-100 دينار وأن يقوم صاحب العمل بدفع الفرق في الأجر بأثر رجعي على أن تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة.

 

وأشارت، أن هناك عدداً من المنشآت لم تلتزم بتطبيق القرار رغم أن الوزارة فرضت عقوبات عليهم. تزداد محدودية تأثير هذه العقوبة غير الرادعة بالأصل مع تدني قدرة الوزارة على الكشف فعلاً عن المخالفات. يرتبط هذا بتكاليف تطبيق القرار مقارنة بعوائد عدم التطبيق والتي ترتبط أيضاً بقدرة الوزارة على اكتشاف المخالفة.

 

وفي ضوء التجربة المكتسبة، يبدو أن هناك حاجة جدية لإعادة النظر في القرار، ورصد الفجوات الموجودة فيه مما يمهد لصياغة تعديلات عليه وربما أصبحت لازمة.

 

ويستنتج د. الخالدي، تضارب الآراء حول الأثر الاقتصادي وحتى الاجتماعي لتطبيق الحد الأدنى للأجر. حيث رأى البعض أن الاقتصاد الفلسطيني لا يزال هش وقاصر عن تحمل هذه السياسية وما يزال غير مهيأ، سواء من الناحية الإدارية أو الإنتاجية، لتحمل تكاليف وتبعات فرض الحد الأدنى للأجور، وأن فرض هذه السياسة سينعكس بشكل سلبي على الاقتصاد ولن يؤدي إلى تحقيق نتائج إيجابية على مستوى التخفيف من الفقر وتقليص فجوة الأجور بين العمال.

 

في المقابل رأى آخرون، أن الحد الأدنى ضرورة اجتماعية قبل أن تكون اقتصادية لا يمكن تأجيلها في ظل الأوضاع الصعبة التي يعانيها الفلسطينيون، الفقراء منهم على وجه الخصوص.

 

من الجدير ذكره أن الجهاز المركزي للإحصاء أشار إلى أن عدد العاملين في القطاع الخاص والذين يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور في الربع الثاني من العام 2016 في الضفة الغربية وقطاع غزة وصل إلى ما يزيد على 126 ألف. ويمثل هذا الرقم ما نسبته 19% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص في ذلك الربع.

 

وتتركز غالبية هؤلاء العاملين في قطاعات التجارة والمطاعم والفنادق، يليها قطاع الخدمات، ومن ثم قطاع التعدين والمحاجر والصناعات التحويلية. تشير وزارة العمل إلى قطاعي رياض الأطفال وصناعة الملابس والنسيج باعتبارهما القطاعين اللذين تعلو فيهما نسبة العاملين بأجور تحت الحد الأدنى.

 

وتظهر البيانات، التغير في ترتيب القطاعات التي يتركز فيها عدد الذين يتقاضون حد أدنى إذا ما قارنا بين الربع الثاني 2012 والربع الثاني 2016. حيث يتركز غالبية هؤلاء في الربع الثاني 2016، في قطاعات التجارة والمطاعم والفنادق يليه قطاع الخدمات ومن ثم قطاعات التعدين والمحاجر والصناعات التحويلية. بالمقابل تركز هؤلاء خلال الربع الثاني 2012 في قطاعات التجارة والمطاعم والفنادق، يليه قطاعات التعدين والصناعة التحويلية، ومن ثم قطاع الخدمات.

 

وتبين المؤشرات الإحصائية، أن عدد الذين يتقاضون دون الحد الأدنى في قطاع غزة أعلى منهم في الضفة الغربية، إذ وصل عددهم في القطاع في الربع الثاني 2016 إلى نحو 84 ألف عامل مقابل 42.5 ألف عامل في الضفة الغربية.