الكنيست الاسرائيلي يصوت على تسريع الهدم لتشريد الفلسطينين

الحدث- تحرير بني صخر 

يعقد الكنيست الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، جلسة استثنائية للتصويت على مشروع قانون "كمينيتس"، لتسريع هدم المنازل الفلسطينية، كما وستناقش الهيئة العامة للكنيست وبطلب 25 نائبا اسرائيلي أزمة سلطة البث العامة في البلاد، ومحاولات رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الاستحواذ على وسائل الإعلام، على حد تعبيرهم.

هذا وسيعرض مشروع قانون تسريع الهدم للمناقشة والتصويت عليه بالقراءة التمهيدية، على أن يتم خلال ساعات النهار وعبر جلسة ماراثونية بحث القانون من أجل المصادقة عليه بالقراءات الثلاث.

يجدر الذكر أن لجنة الداخلية في الكنيست، قد صادقت مطلع الأسبوع بالقراءة الثانية والثالثة على تعديل في قانون التخطيط والبناء وفقا لتوصيات لجنة 'كمينيتس'، الذي يقضي بتسريع إجراءات هدم البيوت في البلدات العربية، عبر الانتقال من الإجراءات القضائية للإجراءات الإدارية.

أما التعديل الذي أجري هو في البند 109 من القانون، والذي ينص على إتاحة الإمكانية لإصدار أمر إداري لوقف 'مخالفة بناء'، واعتبار هذه المخالفات على أنها "مخالفات إدارية" ما يتيح فرض غرامات مالية إدارية بدلا من الإجراءات القضائية في محاكم الاحتلال. 

كما ينص التعديل على أن يسري القانون بعد ستة شهور من إقراره والإعلان عنه رسميا، فيما سيسري على المنازل السكنية المأهولة التي بنيت قبل عامين، في حين المنازل المأهولة التي بنيت قبل أكثر من عامين سيسري عليها القانون في صياغته السابقة.

هذا ويهدف القانون  إلى تسريع إجراءات هدم البيوت في القرى والمدن العربية التي بنيت خارج مسطح، وتجاهلت اللجنة بشكل تام سياسية التضييق التي مارستها حكومات الاحتلال المتعاقبة حتى اليوم، والتي من خلالها منعت توسيع المسطحات وتوفير أحياء سكنية للمواطنين العرب.

الجدير ذكره أن القانون يتيح فرض غرامات مالية باهظة ومصادرة مواد ومعدات البناء من أي ورشة بيناء تعتبر مخالفة للقانون، وكذلك يتيح استعمال أوامر إدارية وفورية لمنع العمل في البيوت أو المنشآت المختلفة وهدمها.