خاص"الحدث"| بسطة شادي تضيع ما بين رصيف البيرة وشارع مدينة رام الله

 

الحدث- ريم أبو لبن

 

"الرصيف تابع لـ بلدية البيرة، والشارع لـ بلدية رام الله وكلاهما في مسار واحد". هذا ما تلتمسه أذنيك، وما تشاهده عيناك في مشهد هو أقرب لحكايات قديمة تدق ناقوس مدينتين مهجرتين، حينما كان الصراع دائر بينهما على تقسيم كميات المياه المتراكمة في البئر وقد قسمت بخيط رفيع، والحكاية هنا ابتدأت بمن وضع الخيط أولاً! وقد أصبحت القصة تردد فيما بعد بمحضر "الفكاهة".. إذ يتسابق أهالي المدينتين باتهام أحدهما الآخر بمن كان الأسبق بوضع الخيط.. فمن وضع الخيط؟

 

ضاع شادي

تجذبك رائحة القهوة في صباح يتكئ على صوت فيروز وهي تغني لشادي، وشادي (20) عاماً يتربع على عرش قوت يومه فارداً عربته الخاصة لبيع القهوة، والتي لا تتخذ سوى متر و70 سم من مساحة الشارع المحاذي للبنك العربي، أي المقابل لدوار المنارة في مدينة البيرة وعلى امتداد شارع (النهضة).

 

هذه المساحة قد كلفت شادي شهرياً دفع رسوم للترخيص بما يعادل 700 شيقل، لاسميا وأنه طوال 7 سنوات قد تكبد عناء ارتفاع أسعار رسوم ترخيص عربة القهوة التي تقف على شارع تابع لبلدية رام الله، وهي بطبيعة الحال لا تملأ جيبه سوى ببضع شواقل يومياً وفي المناسبات والأعياد تدر عليه بـ 70 شيقلاً.

حينها استرق نظرة ليقول لي: "هاي ما بتوفيش معي".

تلفت مشيراً بيده إلى الاتجاه المقابل أي على الرصيف التابع لبلدية البيرة، وهناك كان يتربص أخوه محمد للزبائن لبيعهم فرط الذرة بخمسة شواقل من عربته الخاصة، والتي لم تكبده عناء دفع أي رسوم مقابل وقوفها لساعات طويلة على الرصيف، وأي رصيف؟! الرصيف التابع لبلدية البيرة.

 

بلدية البيرة لا تمنح التراخيص

في معرض الحديث عن عدم فرض رسوم ترخيص للعربيات والبسطات، قال رئيس بلدية البيرة زياد الطويل لـ"الحدث": "لا يمكن للبلديات أن تمنح البسطات التراخيص التزاماً بالقانون".

 

وعن أي قانون يتحدث؟

نعود لنظام بلدية البيرة لعام 1957م، وهذا النظام مطبق حتى هذه اللحظة، وبموجبه تقوم البلدية بمعالجة قضايا الترخيص حسبما ذكر الطويل. والسؤال هنا ما كان يطبق في الخمسينات ينطبق على يومنا هذا ومع ازدياد نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية والتي وصلت في عام 2015 إلى 26%؟

 

وجاءت المادة 192 من الفصل السادس والعشرين من نظام بلدية البيرة لعام 1957م، لتوضح ماهية وضع البسطات والطاولات والكراسي في الشوارع أو الأرصفة وعليه:

 

"لا يجوز لأي شخص أن يضع بسطة أو طاولة أو كرسياً في أي شارع أو على أي رصيف إلا إذا كان مصرحاً له خطياً بذلك من قبل مجلس البلدية".

 

وبناءً على ما جاء في نص المادة، فإنه ضمنياً يحق للمجلس البلدي أن يمتنع عن إعطاء أي تصريح أو أن يمنحه مقيداً بالشروط التي يستوجب فرضها، وأن يلغي التصريح بعد صدوره إذا تبين له أن الشخص المعني قد خالف الشروط التي أعطي التصريح بموجبها.

 

واستكمالاً للمادة ذاتها، جاء فيها: "لا يصدر أي تصريح من شأنه أن يعيق حرية المرور أو يسبب إزعاجاً للمجاورين".

 

كما حددت المادة ذاتها رسوم التصريح، حيث يستوفي مجلس البلدية ممن يصدر تصريحاً بمقتضى الفقرة السابقة رسماً قدره ديناراً ونصف في السنة اعتباراً من تاريخ صدور التصريح، ولا يرد هذا الرسم كله أو بعضه فيما لو ألغي التصريح.

 

قد نقف قليلاً هنا عند تكرار كلمة تصريح في بنود النظام الخاص ببلدية البيرة ولم تستخدم كلمة ترخيص في هذه المادة.

 

 قال المحامي يزن العفيفي: "قانونياً التصريح هي أداة مرور ولا تمنح صاحبها حق في البقاء، وقد ذكرت كلمة ترخيص في النظام المعمول به في بلدية رام الله، وقد نجد بلدية الخليل هي الوحيدة التي قد حددت نظام التراخيص الخاصة بالباعة المتجولين والبسطات والمظلات بشكل واضح، ونجد هذا في نظام البلدية رقم (5) والمعمول به منذ عام 1956م".

 

أصحاب البسطة: نريد ترخيصاً والبلدية تمتنع

وفيما يتعلق بعدم فرض رسوم للتراخيص على البسطات والعربيات المتواجدة على الرصيف، أي التابعة لـ بلدية البيرة، قال رئيس بلدية البيرة زياد الطويل لـ"الحدث": "تواجد البسطات أمر غير شرعي، لاسيما وأن هذه البسطات تقف أمام محلات تجارية وقد تضر بالتاجر ذاته وهي اعتداء على أملاك أصحاب المحلات".

 

 

أَضاف: "بعض أصحاب البسطات يبيعون البضائع غير المطابقة للمواصفات والمعايير المعتمدة، غير أنه تمت مصادرة هذه البضائع عدة مرات..."

 

  

 

وعند السؤال عن المعايير والمواصفات، قال: "المقصود توفير معايير الصحة والنظافة والمرافق الصحية (الحمام) في العربيات، وبعض عربيات بيع القهوة لا يتوفر فيها (مجلى) لغلي الماء والمواد المضافة، غير أن هذه المياه قد يتم نقلها وتكون ملوثة وتسبب الأمراض لمن يشربها على الطرقات".

 

 

"طالبت بلدية البيرة بأن تقبل بترخيص بسطتي الخاصة لبيع الاكسسوارات، ولكنها رفضت لغاية تنظيم البلد، وبالنسبة لي، أن أدفع الرسوم أفضل من مصادرة بضائعي بشكل أسبوعي وقد خسرت الكثير". هذا ما قاله لـ"الحدث" بائع الاكسسوارات أيمن مبارك من مخيم الجلزون.

 

أضاف: "هي لعبة كر وفر مع موظفي البلدية، يزيلون البسطة وأعاود وضعها من جديد، ماذا أفعل؟ بدي أعيش".

 

في ذات السياق، قال أحد أصحاب البسطات ورفض ذكر اسمه لـ"الحدث": "لماذا لا يقبلون لنا بترخيص البسطات، بلدية رام الله تسمح بذلك، ونحن نريد ذلك، ورغم ارتفاع سعر الترخيص إلا أننا سنشعر بالأمان وعدم فقدان البضاعة ومصادرتها بشكل همجي كما يفعل موظفو بلدية البيرة".

 

"بضاعة بـ 5 آلاف شيقل عند بلدية البيرة"

 قال صاحب البسطة موسى مناصرة: "أشتري البضاعة بـ 1500 شيقل لأحصل على 50 شيقل يومياً وهذه مغامرة".

 

5 آلاف شيقل هي قيمة البضاعة المحتجزة منذ عامين لدى بلدية البيرة، والتي تعود ملكيتها للمواطن موسى مناصرة وفي كل مرة يقوم موظفو البلدية بمصادرة بضاعته الموضوعة على بسطة لا تتجاوز مساحتها متراً واحداً لبيع الاكسسوارات (غلاف هوية، خواتم، سناسيل، ساعات...).

 

قال مناصرة الذي امتهن البيع على البسطة منذ 8 سنوات: "حصلت على العديد من المخالفات، ولكن الحيز الموضوعة فيه البسطة صغير ولا يتجاوز المتر الواحد، ولم أجد عملاً آخر سوى هذا العمل، ماذا أفعل؟ وكيف سأعوض ما خسرته، وكل مرة تتم مصادرة البضاعة؟"

 

أضاف: "قبل عامين، كنا نحصل على المخالفة، وتتراوح قيمتها ما بين (300-500) شيقل، أما اليوم فيتم اتلاف البضائع".

 

"بلدية رام الله بترخص الذرة بـ 1000 والقهوة بـ 700"

كثيراً ما تردد على ألسنة الباعة المتجولين وأصحاب البسطات بأن: "مدينتي رام الله والبيرة قسمتا العرب عربين"، وقد قيلت كناية على تقسيم الشوارع والأرصفة فيما بينهم، وذكر أيضاً أن: "كلاهما قد تنازعتا من يبدأ برصف الشارع المحيط بدوار المنارة المعروف بأسوده الأربعة أولاً".

 

أما من وقف على قدميه طوال 7 سنوات مضت لبيع القهوة للمارة من أمام البنك العربي، أي من دوار المنارة، قال لـ"الحدث": "من يمتلك عربة ذرة يدفع لبلدية رام الله رسوماً للترخيص بما مقداره 1000 شيقل، أما عربة القهوة فتكلف رسماً للترخيص مقداره 700 شيقل، وكلانا نقف على الشارع التابع لبلدية رام الله".

   

 

أضاف: "كل فترة زمنية معينة رسوم الترخيص تتغير وترتفع، وفي بداية الأمر، أي في عام 2006 كنا ندفع الرسم بمقدار 150 شيقل، ومن ثم أصبحنا نخصص 250 شيقلاً  للرسوم، وبعد ذلك ارتفعت لتصل إلى 450 شيقلاً، وفجأة أصبحت 700 شيقل".

 

وأكمل حديثه مغتاظاً من ارتفاع رسوم ترخيص البسطة أو عربة النقل وقف التعريق القانوني: "أنا أرخص عربة القهوة رغم ارتفاع الرسوم، وذلك تجنباً لمصادرة البضاعة، ولذا طوال السنوات الماضية لم أفكر بالوقوف على الرصيف التابع لبلدية البيرة تجنباً لذلك، ودفع الرسوم يحمي حقي بالوقوف".

 

وفق نظام بلدية رام الله والذي يحمل رقم (28) لسنة 1961، جاء بين سطور النظام تعريف واضح لعربة النقل، وهي أي عربة يد أو عجلة أو أية وسيلة أخرى من وسائل النقل والتي تدار باليد أو تجرها الحيوانات، والتي تدار بالقوة الميكانيكية وتستعمل في نقل السلع.

 

سند قبض... وقبض على أنفاسه

اقترب منا برهة، وأخرج من معطفه هويته الخضراء وكما العادة نخبئ الدولار الأخضر فيها خشية الفقدان، ولكن المواطن علي مناصرة (58) عاماً، قد خبأ فيها ورقة لسند قبض قد كلفه دفع 700 شيقل كرسوم لترخيص عربته الخاصة ببيع (الترمس) والتي تقف على الشارع المؤدي إلى شارع النهضة وهو تابع لبلدية رام الله.

 

 

قال: "700 شيقل تدفع شهرياً رسوماً لترخيص عربة الذرة والترمس، وإن تأخرت عن الدفع أسبوعاً أو 10 أيام يرسل لي الإنذار، وإن لم أتمكن من الدفع حينها تسحب العربة وتحتجز في بلدية رام الله، وقبل عام كنت أدفع 500 شيقل والآن أدفع 700شيقل".

 

وصمت برهة وقال: "من وين أجيب أدفع وكل اللي بحصل عليه من البيع 70 شيقل في اليوم ولدي التزامات كثيرة من دفع أجار المنزل، والكهرباء والماء، وأنا اتكلف بعلاج ابني محمد وإبراهيم وكلاهما وفق التقارير الطبية مصابين بـ" مرض عقلي"؟ من وين أجيب أدفع.. وإذا ما دفعت البسطة بتروح.. فهي المصدر الوحيد المعيل لعائلتي...؟ الوضع لا يحتمل".

 

ولماذا لا توقف عربتك على الرصيف التابع لبلدية البيرة؟ "بلدية البيرة تسمح لبعض الأشخاص دون غيرهم بالوقوف، وتخالف البعض وتتغاضى عن آخرين، ولو وضعت العربة على الرصيف سيقوم موظفو البلدية بسحب العربة وسأخصر البضاعة".

 

"عربة برفاهية 5 نجوم"

قال مالك عربة القهوة ساخراً: "ندفع 700 شيقل لكي نحصل في المقابل على رفاهية عالية ويوفر لنا جميع الخدمات، وهي عربة بـ 5 نجوم".

 

أضاف: "بلدية رام الله لا تسمح إلا بوقوف العربات المتنقلة من القهوة والذرة والخضروات ولا تسمح بوقوف بائع بسطات الاكسسورات مثلاً، غير أنها لا تسمح إلا لمالك العربة بالوقوف أمام عربته للبيع".

 

وهذا ما أكده نظام بلدية رام الله والمعمول به منذ عام 1961، وجاء في نص المادة (65) حظر السماح بركوب عربة النقل، ونصت: "يحظر على أي شخص يتولى عربة نقل أن يسمح لأي شخص آخر بركوبها".

 

وأكمل حديثه مبتسماً: "هذه البسطات أو العربات المتنقلة هي مصدر رزق لكثير من العائلات، فلماذا لا يدعوننا نسترزق؟ لاسيما وأن ما يباع على البسطة أو العربة هو أقل سعراً من المحلات التجارية، ولدي كوب القهوة بـ شيقلين فقط" وفي المقهى تباع بـ 7 شواقل".

 

أضاف: "قبل عدة أيام جاء موظفو بلدية رام الله ووجدوا عربة الذرة الخاصة بأخي وهي يومياً تقف على الرصيف المقابل لي، وأنا أقوم بتجهيزها ولكن على الشارع التابع لبلدية رام الله والذي تقف عليه عربة القهوة الخاصة بي، وإذا بموظفي البلدية يأخذون العربة ويحتجزونها لديهم لمدة 3 أيام، وبالمقابل دفع مخالفة بقيمة 500 شيقل مقابل إخراجها".

 

"حظر" و"ترخيص" في نظام بلدية رام الله

اعتمدت بلدية رام الله تحت إطار تنظيم عمل البسطات والباعة المتجولين مبدأ ترخيص عدد محدود للباعة في مواقع محددة في مدينة رام الله، وفقاً لمعايير معينة تلتزم بها العربات لبيع المواد الغذائية الموسمية التي لا تباع بالمحال التجارية، ويتم استيفاء رسوم دورية لقاء الترخيص.

 

ضمن نظام بلدية رام الله الحاصل على رقم (28) لسنة 1961، وتحت بند الفصل الخامس لأصحاب الحرف المتجولين، جاءت المادة 48 لتدلل على حظر ممارسة الحرف بالتجوال دون رخصة.

 

وجاء فيها: "لا يجوز لأي شخص أن يتعاطى حرفة مسح الأحذية أو حفر الأختام أو التصدير أو بيع الصحف أو بيع السلع والبضائع بالتجول والمناداة ضمن منطقة البلدية إلا إذا كان حائزاً على رخصة تجيز له ذلك من قبل المجلس البلدي، حتى لو ذات الشخص حصل على رخصة من دائرة الصحة لتعاطي حرفته".

 

وعليه ووفق النظام، يحق للمجلس البلدي أن يحدد عدد الرخص التي يقوم بها الباعة المتجولون، كما يحظر على الباعة المتجولين وفق المادة السابقة، أن يوقفوا أو يتسببوا في إيقاف ما يستخدمه لحرفته ضمن اثني عشر متراً من آخر خطوط الباصات أو المركبات الأخرى أو الرحبات، أو ضمن عشرة أمتار من منعطف أي شارع أو منتزه أو حديقة بلدية.

 

وجاء في المادة (53) من ذات النظام أن أصحاب الحرف عليهم أن يحملوا لوحة النمرة. وجاء في نص المادة: "يترتب على كل من يحمل رخصة أن يحمل لوحة نمرة نحاسية مصنوعة حسب الشكل الذي يقرره مجلس البلدية في جميع الأوقات والتي يتعاطى فيها عمله وأن يبرزها عند الطلب".

 

وبالحديث عن رسوم الترخيص وفق النظام، يدفع للمجلس البلدي رسوماً للترخيص وبمقدار (فلس دينار).

 

وقد نجد ضمن نظام بلدية رام الله أن كلمة "حظر" قد تكررت بين سطور بنود النظام، والمقرونة بكلمة "رخصة".

 

بالنظر إلى المادة (54) والتي تقع تحت إطار (الحمالون والعربات)، جاء الحظر في ممارسة العتالة أو عربات النقل دون رخصة.

 

جاء فيها: "يحظر على أي شخص أن يتعاطى حرفة العتالة أو أن يتخذها عملاً له أو يتظاهر بمظهر العتال ضمن منطقة البلدية إلا إذا كان يحمل رخصة تجيز له تعاطي حرفة العتالة ممنوحة له بمقتضى هذا النظام.

 

ويحظر على أي شخص سواء أكان يحمل رخصة أم لم يكن، أن يستعمل عربة نقل فيما يتعلق بحرفته ما لم يكون حائزاً على رخصة تجيز له استعمال عربة نقل صادرة بمقتضى هذا النظام".

 

أما المادة (55) فقد حددت شروط تقديم الرخصة، لاسيما وأن طلب الرخصة يقدم إلى رئيس البلدية، حيث لا تمنح رخصة عتال أو رخصة عربة نقل لأي شخص إلا إذا أكمل السنة السادسة عشرة من عمره.

 

ويتوجب على صاحب العربة أو العتال، دفع رسم سنوي قدره (500) فلس، ورسم سنوي قدره دينار أردني عن رخصة عربة النقل، كما أن على صاحب عربة النقل أن يستحصل على لوحة نمرة من المجلس البلدي وأن يضعها في محل ظاهر على العربة التي يستعملها.

 

واستكمالاً لذلك، أكدت المادة (57) من ذات النظام أنه يحق لرئيس البلدية أن يسحب أي رخصة صادرة دون بيان الأسباب.

 

وبالحديث عن ترتيب السلع الموضوعة على عربة النقل، جاء النظام ليوضح لصاحب عربة النقل بأن عليه ترتيب السلع بشكل لا يبرز عن أطراف العربة بما يزيد عن خمسين سنتمتراً من أي جانب من جانبيها، أو متراً واحداً من الجهة الأمامية أو الخلفية.

 

كما حددت بلدية رام الله ضمن نظامها الأماكن المحظور وضع عربة النقل فيها، حيث أعطي الحق للمجلس بأن يعين أماكن لوقوف العربات، وأن يوضح ذلك في إعلان يعلق في مكان الوقوف.

 

وقد منع وضع عربة النقل على الأرصفة والشوارع، أو إيقافها عند خطوط الباصات والمركبات. كما "يحظر" وضع عربة النقل في أي قسم من منطقة البلدية، وهذا القسم قد يعلن عنه المجلس البلدي من وقت لآخر عبر إعلان ينشر في مدينة رام الله.

 

أما المادة (69) فقد منحت رئيس البلدية أو أحد موظفيها أو الشرطي، صلاحيات بنقل العربات المركونة والتي تخالف ما جاء به النظام.