إسرائيل تنتقد: 32 أزمة إنسانية في العالم وأوروبا مهووسة بالفلسطينيين

الحدث- أحمد بعلوشة

وجهت وزارة الخارجية الإسرائيلية انتقادا للاتحاد الأوروبي، عقب اعتراض الأخير على هدم مبان فلسطينية بالضفة الغربية، وقالت الوزارة أن أوروبا تنفق الكثير من الوقت والطاقة في تركيزها على عمليات الهدم، أكثر من الطاقة التي تبذلها على الأزمات الإنسانية الحقيقية في جميع أنحاء العالم.

واستدعت الوزارة سفير الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل مارك غالاغر، للمطالبة بتفسير رسمي لرسالة احتجاج الاتحاد. ووفقاً لهآرتس، كان السفير الأوروبي لارس فابورج اندرسون سلم رسالة إلى المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية يوفال روتم حول الموضوع الأسبوع الماضي.

وخلال الاجتماع مع غالاغر، قال مدير إدارة الاتحار الأوروبي بار إيلان إن إسرائيل ترى أن المباني في قرية خان الأحمر بالضفة الغربية والتي يمول الاتحاد الأوروبي معظمها غير قانونية. فيما قالت المتحدة باسم الخارجية الاسرائيلية ايمانويل نحشون "في إسرائيل يتم التعامل مع البناء غير القانوني وفقاً للقانون".

وقال بار إيلان أيضاً إنَّ "إسرائيل فوجئت إزاء هاجس الاتحاد الأوروبي بعمليات الهدف في المناطق المسماه (ج)، وهي جزء من الضفة الغربية تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة".

ونقلت الصحيفة عن نحشون قولها "هناك 32 أزمة إنسانية في جميع أنحاء العالم، بيد أن الاتحاد الأوروبي يختار التعامل بشكل غير متناسب مع ما يحدث في المنطقة ج، والتي لا شك أنها لا تندرج تحت بند أزمة إنسانية".

هذا وقد أعرب الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء عن قلقهم إزاء سياسات إسرائيل في المنطقة (ج)، إلا أنَّ ما أثار الاحتجاجات الأخيرة هو إصدار 42 قراراً بالهدم بحق مبان في خان الأحمر قبل شهر. وتقع القرية في الممر الاستراتيجي المعروف باسم E1 الذي يربط مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس.

ويخشى الاتحاد الأوروبي من أن يكون هدم القرية هو مقدمة لبناء مستوطنة جديدة هناك.

تم تسليم رسالة أندرسن إلى روتم نيابة عن جميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة. وطالب إسرائيل بوقف هدم منازل الفلسطينيين في المنطقة (ج)، ولا سيما في قرية خان الأحمر البدوية، والذي سيؤدي هدم منازلهم إلى النقل القسري لسكان القرى، وهو انتهاك لاتفاقية جنيف.

وقالت الرسالة التي قرأها اندرست في اجتماعه مع روتم "إن ممارسة عمليات النقل القسري والإخلاء والهدم ومصادرة المنازل -بما فيها الممولة من الاتحاد الأوروبي- وعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية تتنافى مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، وخصوصا أحكام اتفاقية جنيف الرابعة.. وتسبب معاناة للفلسطينيين".

وأضاف "لذلك، فإننا ندعو إسرائيل، بوصفها القوة القائمة بالاحتلال، للوفاء بالتزاماتها تجاه السكان الفلسطينيين في المنطقة (ج)، وأن تتوقف تماماً عن عمليات الهدم والمصادرة وتسمح بالوصول الكامل للمساعدات الإنسانية. ونحث إسرائيل على التعجيل بالموافقة على الخطط الفلسطينية، ووقف النقل القسري للسكان وهدم المنازل والأساسات الفلسطينية، وتبسيط الإجراءات الإدارية للحصول على تراخيص البناء، وضمان الحصول على المياه وتلبية الاحتياجات الإنسانية".

خان الأحمر هي موطن لبضع مئات من الناس الذين يعيشون في منازل مؤقتة ليس فيها بنى تحتية، وسكانها من أفقر الناس في الضفة الغربية، وعلى الرغم من أن مبانيها بنيت بشكل غير قانوني، إلا أن الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية امتنعت عن هدمها لفترة طويلة.

واحدة من المباني غير القانونية في القرية هي مدرسة بنيت من الإطارات المستعملة، وتخدم مئات الطلاب من عدة قرى بدوية واقعة على مناطق غير قانونية في المنطقة. وتعتبر المدرسة - التي تم تمويل بنائها من إيطاليا- رمزاً للنضال البدوي للحفاظ على القرية، وتعتبر أيضاً مصدر للتوتر بين إسرائيل وإيطاليا.

وقبل أسبوعين، حين كان وزير الخارجية الإيطالي أنجلينو ألفانو في إسرائيل، طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إعادة النظر في عمليات الهدم المخططة في خان الأحمر، إلا أن نتنياهو رفض ذلك قائلاً: "كما لو نوافق على البناء غير القانوني لليهود في عامونا، لن نسمح للفلسطينيين بالبناء غير القانوني".