حدث الساعة
طالبت القوى الوطنية والمؤسسات الأهلية خلال الاعتصام الآن أمام مقر مجلس الوزراء في مدينة رام الله في رسالة موحدة وجهت إلى رئيس الوزراء رامي الحمد الله بالتراجع الفوري عن القرار القاضي بخصم 30% من رواتب موظفي السلطة الوطنية في قطاع غزة.
جاء في نص الرسالة:"هذا القرار جاء تميزاً على أساس التوزيع الجغرافي، وهو يمس بكرامة الموظف، ولم يولي بالمقابل أي أهمية للظروف الاقتصادية التي يمر بها الموظف في قطاع غزة".
كما ذكر في الرسالة التي استمع إليها المتعصمون:"هذا القرار يعزز الانقسام، وفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، حيث يحمل في طياته تخوفاً من المساس بالقضية الفلسطينية".
كما دعت القوى الوطنية والمؤسسات الأهلية الحكومة الفلسطينية بالعمل وبشكل منهجي بوضع خطة منهجية داخلية للتقشف.
كما أوضحت الرسالة مطلباً اخر: "نطالب بصوت موحد وضع خطة منهجية للتقشف لمواجهة الازمة المالية ان وجدت وبشفافية مطلقة".
وأوضحت القوى المشاركة في الاعتصام بأن هذا الاعتصام لن يكون الآخير وهناك سلسلة من التظاهرات القادمة في حال لم يتم التراجع عن قرار الخصم.