متابعة "الحدث"| "الفيس بوك" أصبح منبراً للدعاية الانتخابية لمجالس البلديات وقانونياً مخالف

الحدث- ريم أبو لبن

"النشرعبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل (فيس بوك) هو نوع من أنواع الدعاية الانتخابية، وهو مخالف لما نص عليه قانون الانتخاب ويجب محاسبة المرشح أو القائمة الانتخابية التي قامت بفعل النشر". هذا ما أكده المحامي الاداري فضل نجاجرة لـ"الحدث".

وجاء هذا الرد القانوني في معرض قيام بعض الأفراد والقوائم الانتخابية بنشر معلومات شخصية عن مرشحي القائمة عبر موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" وهي تضم معلومات بالتعريف عن المرشح وبانجازاته المهنية بجانب نشر صورته الشخصية.

أضاف نجاجرة: "الدعاية الانتخابية تتخذ أشكالا مختلفة، وقد اعتبرت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وسيلة لنشر شكل من اشكال الدعاية الانتخابية وهي النشر بالكتابة والصورة وبأي شكل اخر، وهذا النشر استباق للفترة القانونية للدعاية".

واستكمل حديثه: "يتوجب على لجنة الانتخابات المركزية وهي الضابطة لهذه المسألة أن تحاسب كل من يخالف القانون، لأنهم بذلك يرتكبون جرماً ويعاقبون عليه وفق أحاكم القانون، وبذلك يتم احالتهم للنيابة العامة".

قد تختلف الحالة الانتخابية في يومنا هذا عن ذي قبل، فلم تكن شبكات الانترنت متوفرة قبل سنوات، ولم يكن لـمواقع التواصل الاجتماعي أي ظهور، ولذا كان الأمر، وكما جرت لعادة، تصوب الأصوات من خلال جهد القائمة وافرادها والحملات والدعايات واليافطات واساليب تبتعد عن التكنولوجيا.

ولكن اليوم، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة هي بمتناول الجميع، وقد استخدمها البعض كنوع لنشر المعلومات وفيما يتعلق بالقائمة الانتخابية.

قال منسق وحدة الإعلام في لجنة الانتخابات المركزية، فريد طعم الله لـ"الحدث": "الدعاية الانتخابية هي أن تقوم القائمة والمرشحين  بوضع برنامجهم الانتخابي بشكل واضح، وأن يدعو الأفراد للتصويت، غير ذلك لا يعتبر دعاية انتخابية".

بينما قال المحامي فضل نجاجرة لـ"الحدث": "الأصل في مفهوم الدعاية الانتخابية أن تتضمن برنامج انتخابي، والدعاية أيضا أن يتم الحديث عن تاريخ العائلة، والمقومات الشخصية، وذكر تفاصيل عن بعض الأشخاص المرشحين".

" نريد أن نرفع شكوى ضدهم هذا الفعل مخالف للقانون".هذا ما طالب به أحد المرشحين من القوائم الانتخابية الاخرى ممن يعارضون نشر هذه المعلومات قبل موعد الدعاية الانتخابية والمقررة وفق لجنة الانتخابات المركزية لتبدأ من تاريخ 29-4-2017 وتنتهي بتاريخ 11-5-2017.

في ذات السياق، جاء نص المادة (27) من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م، وتنص على :" تبدأ الدعاية الانتخابية قبل أسبوعين من اليوم المحدد للاقتراع، وتتوقف قبل 24 ساعة من موعد الاقتراع كافة المهرجانات والتجمعات والمسيرات والدعايات التلفزيونية والإذاعية والدعايات المنشورة في الصحف وغير ذلك من أشكال الدعاية التي ستصدر خلال هذه الفترة".

 قال طعم الله:" لقد وصلنا عدة شكاوي فيما يخص قيام بعض المرشحين في  القوائم بمحاولة استباق الدعاية الانتخابية والنشر عبر "فيس بوك"، وقد خالف البعض ما جاء في القانون، وتم تحذيرهم، ولكن إن تكرر هذا الفعل سيتم احالتهم للنيابة العامة".

وفي ذات الوقت، أكد طعم الله أنه وقبل سيتم عقد اجتماع مع القوائم ومرشحيها لتوضيح بعض النقاط فيما يخص النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل موعد الدعاية الانتخابية.

قال: "تم تبليغ المرشحين شفوياً بما يخص النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتجاوزات التي  يمنع فعلها، ولكن لا يوجد قانون ينظم هذه الحالة تحديداً، بسبب حداثة الوسائل، ويمكن في المستقبل مناقشة هذا الجانب مع اصحاب الاختصاص".