خاص"الحدث"| توقيع مذكرة تفاهم مع الإسرائيليين خلال شهرين على إنشاء ثلاثة مستودعات جمركية فلسطينية (البوندد الفلسطيني)

نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية تبت في 17 قضية جريمة اقتصادية قيمتها 12 مليون شيكل

مليار و300 مليون شيكل سنويا إيرادات الحكومة من المركبات والسجائر المستوردة من الخارج وباقي البضائع، وهي تشكل 40% فقط من القيم التي يجب التصريح عنها

 

الحدث/خاص:

تكشف "الحدث" عن محاولات تزوير في دفاتر ضريبية، وعمليات تسرب وابتزاز إسرائيلية للإيرادات الفلسطينية، وعن 15 ألف تاجر معروفين لدوائر الضريبة في وزارة المالية غير مسجلين رسمياً دون متابعتهم، فيما بتت نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية في عدد قليل من قضايا التهرب، والتي لا تشكل إلا نسبة قليلة جداً من إجمالي التهرب الضريبي، بينما ضبطت الضابطة الجمركية في العام 2016 الماضي 4100 قضية جمركية.

 

وفي ضوء ذلك تكشف "الحدث" كذلك عن مذكرة تفاهم ستقدم على توقيعها وزارة المالية الفلسطينية مع جهات الاختصاص الإسرائيلية خلال الشهرين القادمين لإنشاء ثلاثة مستودعات جمركية (البوندد الفلسطيني) في شمال وجنوب الضفة الغربية، وثالث على جسر الملك حسين، والذي ما زال موضع خلاف مع سلطات الاحتلال الإسرائيلية، وذلك من أجل التخلص من عمليات الابتزاز والتزوير والتسريب المالي لصالح الإسرائيليين من جهة، ومن أجل محاولة ضبط عمليات التهرب الضريبي والجمركي من جهة أخرى.

 

ويتفق المختصون جميعهم، على أن ضعف الرقابة الرسمية، إن كان على صعيد المهارة أو في الموارد البشرية والمالية أو في الإرادة، هي من أهم أسباب استفحال ظاهرة التهرب الضريبي.

 

نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية تبت في 17 قضية جريمة اقتصادية

وتأسيساً عليه، فإن نجاة بريكي، رئيسة نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية كشفت عن البت في 17 قضية جريمة اقتصادية، لاسيما في مجال التهرب الضريبي والجمركي، وقعت خلال العام 2016، تحصل منها قرابة 12 مليون شيكل، أي ما يعادل 3.300 مليون دولار من بين 800 مليون دولار هي إجمالي قيمة التهرب التقديرية السنوية، مشيرة إلى أن كل قضايا الجرائم الاقتصادية تتداخل مع التهرب الضريبي.

 

واستدركت بريكي وأبدت استغرابها حول قلة عدد قضايا التهرب الضريبي، لكنها قالت: (إلا أنها على قلتها تعود بأموال لا يستهان بها على الخزينة العامة، لذا فمن الأهمية بمكان التنبه لخطورة التهرب الضريبي وأهمية تناوله من ناحية عملية واقعية، كونه يمس بسيادة القانون وبالخزينة العامة ويلحق بها ضرراً كبيراً).

 

في حين ذكر الرائد لطفي أبو ناصر، مدير دائرة المكافحة والتفتيش في الضابطة الجمركية، أنهم تمكنوا خلال العام 2016 من ضبط 4100 قضية جمركية.

 

بينما كشفت شفيقة القواسمي، مساعدة المدير العام للإدارة العامة لضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية عن ضبط واحدة من عمليات التزوير المتقنة التي تمت في الأردن لدفاتر الضريبة والمقاصة، وحاول أحد التجار إدخالها إلى السوق الفلسطيني، وبالتدقيق فيها تبين أنها عملية متقنة بنسبة 90%، مؤكدة أن هناك 1500 تاجر غير مسجلين في الضريبة، وضبط حوالي 15 ألف فاتورة مزورة.

 

ولكن مسيف مسيف، الباحث في معهد (ماس) يقول: (إنه بالنظر إلى أرقام التهرب الضريبي التي تفوق مليار دولار، لو تم ضبطها فإن الحكومة الفلسطينية لن تضطر إلى أن تلجأ للمانحين لتمويل العجز الحاصل في موازنتها العامة وبين إيراداتها ونفقاتها).

 

لكن سمر الدحلة، مساعد المدير العام للإدارة العامة لضريبة الدخل قالت: (إن ضريبة الدخل قامت في الفترة الأخيرة بإصدار قرار إعفاء من الغرامات للناس غير المسجلين ضريبياً، والذين لم يسددوا ما عليهم، تشجيعاً لهم وحثاً لهم على الالتزام بدفع الضريبة، إضافة إلى تنفيذ عدد من حملات الحث والتشجيع على التسجيل.

 

تقديرات حجم التهرب الضريبي 800 مليون دولار سنوياً

في حين أكدت هامة زيدان، مديرة وحدة المناصرة والمساءلة المجتمعية في ائتلاف (أمان) عدم وجود أرقام واضحة عن حجم التهرب الضريبي، لكنها أشارت إلى تقديرات تتراوح ما بين 30% – 35% حجم التهرب الضريبي، من الحجم الإجمالي للإيرادات.

 

وفي كل الأحوال، فإن الدكتور عزمي الشعيبي مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان لشؤون مكافحة الفساد، قال: (إنه واضح أن رقم التهرب الضريبي يدور حول 800 مليون دولار في العام، وبذلك فإنه يتفق مع مسيف بأنه مبلغ كاف لسد العجز ولرفع مستوى الخدمات التي تقلصت بسبب عدم وجود موارد مالية أو وجود ما يعرف بإمكانيات مالية لدى وزارة المالية للإنفاق على خدمات تتعلق بالتعليم أو المستشفيات والعائلات الفقيرة ومجالات المواطن في مناطق جغرافية مثل الأرياف والأغوار والمحيطة بمدينة القدس، كل ذلك بحاجة إلى ميزانيات، ونحن نعتقد أن النشاط في تجميع هذا المبلغ يمكن أن يساعد في تمويل هذه المجالات).

 

وفيما يخص موضوع التهرب الضريبي الناتج عن التهرب ما بين فلسطين وإسرائيل، قال د. الشعيبي: (واضح وجود تقصير كبير، والاستمرار بعد 20 سنة بالادعاء أن عددنا غير كاف، وأنه توجد مناطق كثيرة لا يمكننا السيطرة عليها، في الوقت الذي يوجد لدينا فيه أكثر من 33 ألف عامل في الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وحدها، جزء كبير منهم أمن وقائي ومخابرات وأمن وطني وهم موجودون في كل المناطق والريف ولا يتم استخدامهم للتبليغ عن التهرب الضريبي في القرى المتواجدين فيها، ويجب تكليفهم رسمياً بذلك).

 

ارتفاع إيرادات الاستيراد 280 مليون شيكل شهرياً

أما لؤي حنش، مدير عام الجمارك والمكوس في وزارة المالية فنفى صحة الأرقام والنسب التي يجري التحدث عنها فيما يخص التهرب الضريبي، والتي تصل إلى 70% أو ما دون، وقال: (ليس لدينا تهرب بهذه النسب، مع أننا نقر بوجود تهرب ضريبي، ولكن مقارنة مع آخر 3 سنوات، فإن إيرادات الاستيراد ارتفعت من 130 مليون شيكل، إلى 280 مليون شيكل شهرياً، ما انعكس بشكل كبير على إيراداتنا المحلية، لذا فهناك تغير وتحول في عملية التهرب الضريبي الناتج عن الوضع الفلسطيني القائم حالياً والموجود في مناطق"ج" التي لا سيطرة لنا عليها مثل منطقة برطعة والرام وأبو ديس والمناطق المتاخمة للإسرائيليين وقيام بعض المواطنين بفتح محلاتهم هناك، لذلك فهم غير ملتزمين ضريبياً، وحتى في أجزاء من مدينة رام الله نفسها هي غير خاضعة للسيطرة الفلسطينية، وهذا يشكل لنا عائقاً ولا يمكن القياس عليه، ولكن بالمقابل، فإن التاجر الفلسطيني في مناطق سيطرة السلطة الوطنية، يلتزم بشكل كبير وجيد، وننظر إلى تعاون مستقبلي أفضل معهم وشراكة نأمل أن تحقق في النهاية نهوضاً بالاقتصاد الفلسطيني).

 

مستودعات جمركية فلسطينية (بوندد فلسطيني)

ويكشف مدير عام الجمارك والمكوس لؤي حنش، أنه من المتوقع أن يتم التوقيع مع الإسرائيليين على مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء 3 مستودعات جمركية أو ما يعرف بـ (البوندد الفلسطيني) خلال شهرين وبمقتضاها سيتم إنشاء المستودعات الجمركية دون أن يحدد فيها مواقعها الجغرافية، لكنها ستحدد إجراءات العمل التي ستتم عند إقامتها. وسيتعامل التاجر الفلسطيني مع مخلص فلسطيني، والذي قد يكون وكيلاً لشركات إسرائيلية، ولن تكون هناك علاقة ما بين التاجر الفلسطيني والجمارك الإسرائيلية نهائياً، ونحن سنتولى هذه العلاقة.

 

ويؤكد حنش، على ما تم طلبه شفوياً من الجانب الإسرائيلي أن تكون المستودعات الجمركية الفلسطينية في ثلاثة مواقع، وتلقينا رداً شفوياً بموافقتهم على موقعين، واحد في الشمال والثاني في الجنوب، ولكنه قال: (نحن مصرون على أن تتم الموافقة على موقع ثالث يخص جسر الملك حسين).

 

وقال: (لغاية الآن جميع حواراتنا مع الإسرائيليين شفوية، وهي في طور المناقشة القوية، ولم نوقع معهم على مذكرة التفاهم، ولكن نأمل أن نوقعها خلال شهرين أو أن نكون جاهزين للتوقيع عليها، ولكن مطلبنا منهم أن تكون 3 مراكز، وأفضل واحد هو الذي سيكون بيننا وبين الجانب الأردني لتنشيط التجارة مع الدول العربية).

 

وأشار حنش، إلى أن إقامة المستودعات الجمركية الفلسطينية بمناطق خاصة تستقبل البضائع التي يقوم باستيرادها مستوردون فلسطينيون، بحيث يتم إرسال البضائع المستوردة بعد فحصها من الجانب الإسرائيلي، حيث ترسل إلى المناطق الخاصة بالتخزين وتتم الإجراءات الخاصة بتخليصها وتسليمها إلى المستورد الفلسطيني مباشرة ودون إعاقة، وبمدة لا تتجاوز الأربعة أيام من يوم وصول البضائع المستوردة إلى الموانئ الإسرائيلية.

 

 وقال: (سيكون لهذه الخطوة إيجابيات وفوائد كبيرة تعود على المستورد وعلى الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام، وتتلخص هذه الفوائد بتوفير الوقت والمال وتعزيز السيادة الفلسطينية وتقليل التبعية للاقتصاد الإسرائيلي، بالإضافة إلى تسهيل التجارة وبناء الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص).

 

وأضاف حنش: "سوف يتم إنشاء نافذة موحدة تتكون من الوزارات المعنية والجمارك، وذلك لتسهيل أمور التخليص الجمركي ونقل البضائع، وكذلك ستشكل لجنة فلسطينية من الجمارك والقطاع الخاص لمتابعة تنفيذ هذا المشروع الوطني الجديد وتذليل كافة العقبات التي قد تواجهه".

 

ويرى حنش، أن المستودعات الجمركية ستساعد بشكل كبير على الحد من التهرب الضريبي، حيث هناك شرح مفصل لإيراداتنا من الاستيراد، تعتمد على ثلاثة أمور تتعلق بـ (الدخان والسجائر التي تأتي من الخارج، والمركبات، وباقي البضائع).

 

وقال حنش: (هناك ضبط فيما يخص المركبات والسجائر المستوردة من الخارج وباقي البضائع التي يشكل إيرادنا منها سنوياً ما يقارب مليار و300 مليون شيكل، نحن نقدر أن هذه تشكل فقط 40% من القيم التي يجب التصريح عنها، لذا فهناك فاقد كبير).

 

وأكد حنش، أن إقامة هذه المستودعات من شأنها أن تزيد من دخل الوزارة وإيرادات الحكومة بما لا يقل عن 100 مليون شيكل شهرياً، وسيكون له تأثير غير مباشر بما لا يقل عن 15 مليون شيكل شهرياً، وهذه ستؤثر بشكل مباشر وغير مباشر، ويقول: (إذا تم ضبط هذه العمليات في الاستيراد على الموانىء سينعكس في النهاية على تصريح التاجر عن فواتيره وقيمها التي يتم التصريح عنها في السوق المحلية، وسيؤثر على دفعاته على ضريبة القيمة المضافة بما ينعكس في النهاية بتصريحاتهم في ضريبة الدخل).

 

وفيما يتعلق بمواقع هذه المستودعات قال حنش: (عملياً، المستودعات الجمركية لا تعني أن تكون على الحدود المعترف فيها دولياً، لأننا لا نريد الخوض في المجالات السياسية، ونتمنى أن تكون على الحدود، ولكننا لم نضع ولم نأخذ في حسباننا على المستوى السياسي أو على المستوى الوطني أن هذه المراكز تعني شيئاً للحدود، هي لا تشكل أي إشارة بأن هذه هي الحدود المعترف بها ما بيننا وبين الجانب الإسرائيلي، فهي مراكز جمركية وليست مراكز سياسية ولكن من منطلق التسهيل على التجار تكون أقرب ما يمكن لخطوط التماس ما بيننا وبين الجانب الإسرائيلي حتى نسهل العمليات ونخفض في تكاليف البضاعة).

 

فيما يرى خليل رزق، رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية، أنه باستخدام البوندد الفلسطيني تكون العلاقة داخلية فلسطينية دون أي تدخل لمخلصين أو مكاتب تخليص إسرائيلية.

 

تجار ومستوردون يتعرضون لعمليات ابتزاز وسرقة إسرائيلية

ويؤكد رزق، تعرض الكثير من التجار ورجال الأعمال والمستوردين لعمليات ابتزاز إسرائيلية وقال: (في هذه الجزئية ابتزاز واضح وآخر مخفي، لسنا على دراية وعلى علم ومعرفة بالتخليص وبالاستيراد، وبالتالي كان الكثير من التجار يتعرضون لعمليات ابتزاز وسرقة في بعض الأحيان).

 

ويتمنى رزق، في هذه الجزئية أن يتخلص التجار والمستوردون من هذه الأمور قريباً بإنشاء المستودعات الجمركية الفلسطينية (البوندد) وذلك عبر تخليص البضائع واستكمال المعاملات فلسطينياً دون اللجوء للإسرائيليين.

 

وقال: (لا نريد علاقة مع الإسرائيليين وان كانت، يجب أن تكون متوازية بين مؤسستين، نحن كقطاع خاص ليس لنا علاقة في موضوع الاتصال المباشر أو غير المباشر مع الاحتلال، وبحيث لا يكون للقطاع الخاص علاقة لا بالتخليص ولا بالأمن والفحص الأمني).

 

وعن حجم الابتزاز وقيمة السرقات قال رزق: "لا أستيطع حصره ولكنه موجود بشكل كبير جداً من قبل استخدام السلطة والنفوذ من قبل مكاتب التخليص الإسرائيلية على مستوردينا الفلسطينيين، يتم في بعض الأحيان دفع الفاتورة مرة أو مرتين أو أكثر من ذلك، ويتم زيادة في رسوم التخليص بشكل كبير جداً، ويتم سرقة بعض البضائع أيضا بالتعاون مع البوندد الإسرائيلي".

 

البوندد الفلسطيني سيمنع التسربات المالية وضياع الإيرادات

ومن هنا يؤكد حنش، أن البوندد الفلسطيني سيقود إلى منع التسربات المالية وضياع الإيرادات بشكل كبير سنوياً ويقول: (إذا نجحنا في إقامة المستودعات إلى جانب تقديم التسهيلات للتاجر الفلسطيني وتشجيعه على استخدام هذه المرفقة الحيوية، سيزيد من فاعلية الاقتصاد الفلسطيني بشكل مباشر وغير مباشر، ونتوقع أن تصل إلى أكثر من 2 مليار شيكل سنوياً).

 

ومن ناحية التكاليف التي سيتكلفها التاجر الفلسطيني بعد إنشاء البوندد الفلسطيني أكد حنش، أنها ستقل سواء في عمليات النقل أو التخليص، ففعلياً ستكون التكاليف أقل.

 

وأضاف: (بالنسبة للقفل الإلكتروني يتم وضعه على المعابر "معابر تسهيل التجارة" وهي ليست معابر حدودية وإنما لمناطق الفصل ستخرج الحاويات محملة من الموانئ الإسرائيلية عليها قفل إلكتروني إسرائيلي، سيتم فكه عندما تصل الحاوية للمنطقة الفلسطينية، وبالتالي سيتم تفعيل القفل الإلكتروني الفلسطيني حتى يتم تأمين أن هذه البضائع لن يتم تسريبها أو أي فاقد منها وستصل للمستودعات الفلسطينية)، متمنياً أن تكون كل البضائع القادمة للوطن من الاستيراد ولكنه يأسف لاستيراد الكثير منها من الجانب الإسرائيلي، لذلك فإنها ليست من ضمن البوندد.

 

ويرى رزق، أن إنشاء مستودعات جمركية هو مشروع فلسطيني بامتياز، وهذا مهم ببعديه الوطني والاستقلال الوطني، وأكد أنها ستحافظ على كثير من الأموال التي لها علاقة بالدولة، من خلال أن يتم تقديم البضائع وإدخالها بأسعار حسب التعرفة الموجودة فلسطينياً، ولن يكون هناك تمييز بين منطقة وأخرى، وسيتم تقديم البضائع من خلال هذه المراكز الحدودية أو الجمركية، وبالتالي سيكون في تعميم جمركي ولن يكون هناك تهريب للبضائع المستوردة نهائياً.

 

طرق التهرب من ضريبة الدخل

وفي حين ترى بريكي، أن طرق التهرب من ضريبة الدخل تتم عن طريق، عدم فتح ملف ضريبي وتقديم بيانات دخل غير صحيحة عند تعبئة وتقديم البيان الضريبي، أو ما يسمى بالتقدير الذاتي للدخل، وتضخيم المصروفات المسموح بتنزيلها من الدخل لأغراض احتساب الضريبة، وتضخيم الشركات التي لها فروع أو تتبع لمراكز في الخارج للمصروفات التي تتحملها بنفسها كمساهمة في المصاريف المشتركة، ونقل جزء هام من أنشطة الشركة الإيرادية عبر قيود محاسبية لبلدان أخرى حيث لها فروع أو شركات تابعة أو شقيقة تؤسس لهذا الغرض، والتلاعب بقيم مخزون البضائع في آخر الفترة الزمنية سواء من خلال الكميات أو الأسعار مثل تضخيم قيمة مخزون أول الفترة وتخفيض تلك القيمة آخر الفترة.

 

فإنها رئيس نيابة مكافحة الفساد في فلسطين تعتبر أيضاً، أن المشكلة تكمن في التسويات التي تتم ما قبل الاتفاق النهائي على المبلغ المقدر للضريبة، وأن إعطاء مأموري الضرائب السلطة التقديرية قد تخلق بيئة مواتية للفساد، من خلال العلاقة الشخصية بين مأموري الضرائب والمكلفين ضريبياً.

 

وبينت بريكي: (أن أبرز أشكال الفساد المستخدمة في التهرب الضريبي هي الرشوة ومن ثم التهاون في تنفيذ المهام الوظيفية التقصير المتعمد والعلاقات الشخصية التي تفتح المجال للمحاباة والواسطة).

 

وتؤكد أن التهرب من الجمارك وضريبة الشراء أو الإنتاج، فإنه يتم من خلال تخفيض القيمة من خلال تخفيض الكمية أو السعر، فمن المعروف أن الجمارك وضريبة الشراء تفرض على القيمة الشرائية للبضائع وبنسب مختلفة حسب بند التعرفة الضريبية لكل صنف.

 

ففي حالة تخفيض القيمة يتم تلقائياً تخفيض العبء الضريبي، وهذا النوع من التهرب يتم على البضائع المستوردة وهو الأكثر تأثيراً بحيث أنه يؤثر على كل الضرائب المفروضة على البضاعة، بما فيها ضريبة القيمة المضافة.

 

بينما شدد الرائد ناصر، على ضرورة توفير آليات للرقابة على كيفية التعاطي مع الملفات الضريبية، لضمان عدم حدوث تلاعب أو استغلال أو تواطؤ لسبب أو لآخر.

 

وعن معوقات تحصيل الضريبة فإنها تتمثل حسب الرائد ناصر في أنها تتمثل في عدم وجود ضبط لتزوير فواتير المقاصة وعدم تطبيق عقوبات رادعة على المتهربين من دفع الضريبة، وعدم سيطرة الجانب الفلسطيني على معظم أراضي الضفة الغربية، خرق إسرائيل للاتفاقيات الموقعة بحيث أنها لا تقوم بتحويل العائدات الضريبية وتقوم بإخفاء كل المعلومات عن كمية فواتير المقاصة الخارجة منها والمبالغ المدرجة فيها.

 

وطالب الرائد ناصر، بالعمل على تمكين آليات الرقابة على كيفية التعاطي مع الملفات الضريبية لضمان عدم حدوث تلاعب أو استغلال أو تواطؤ لسبب أو لآخر، والربط بين الوزارات ذات العلاقة لتسهيل سريان العمل. كما طالب بالعمل على تفعيل دور المحاكم الضريبية في فلسطين، محاربة ظاهرة التهرب الضريبي بشتى الطرق والوسائل، وتفعيل الجزاءات الضريبية المفروضة بحكم القوانين الضريبية.

 

فيما انتقدت الدحلة، عدم التكامل بين الوزارات والدوائر الضريبية في الوزارات الأخرى فهذا مطلب لوزارة المالية والقطاع الخاص وللمواطن، نحاول بكل جهدنا لنتواصل مع الوزارات الأخرى للقيام بعملية الربط، خاصة الوزارات التي تزودنا بمعلومات عن المكلفين، إلا أنه لغاية الآن هذه العملية لم تتم.

 

في حين ترى زيدان أن المشكلة الأساسية أن جهات الاختصاص عاجزة عن أن تحدد بالضبط حجم أو قيمة التهرب الضريبي الموجود في الوطن، ولذلك فإن عدد المكلفين مجهول، لاسيما أن جزءاً كبيراً من التجار غير مسجلين ولا توجد لهم دفاتر ضريبية، كل الأدوات التي تقدر تحدد منها الأرقام غير مكتملة.

 

ولكن حنش، أكد أنه سيتم تغيير عمل الجمارك نهائياً حيث سيلجأ التاجر للبوندد الفلسطيني ويتم التخليص فيه عن طريق مخلص فلسطيني، وبالتالي تكلفة المستورد ستكون أقل لأنه سيكون هناك تحديد لثمن المركبات التي ستخرج من الموانئ الإسرائيلية حتى تصل للمستودعات الجمركية الفلسطينية.

 

ويبين حنش، أن تغيير الرسم الجمركي بحاجة لقرار مجلس وزراء، وقال: (لن يكون أي تعديل على الرسوم الجمركية المفروضة اليوم علينا، ولكن سيتم ضبط القيم للسلع التي تدخل على السوق الفلسطيني بشكل أكيد، ولن تتم عملية الضبط تعسفيا ولا عملية الرفع بشكل ظالم ولكن سيتم مقارنتها بمثيلاتها في السوق، فبعض السلع تم رفع الرسوم الجمركية عليها جاء بناء على طلب من المصنعين الفلسطينيين لحماية البضائع الفلسطينية، وهذا إجراء معمول به في أي دولة من دول العالم من اجل حماية الصناعة المحلية في كثير من السلع التي يفرض عليها الإسرائيليون رسماً عالياً من أجل حماية المنتج الإسرائيلي وهذا حق لنا ولاقتصادنا، واجب علينا أن نقوم به، وهذا لا يخيف التاجر ولا المستورد، فالهدف منه اقتصادي عام من أجل بيئة اقتصادية أفضل وتنافس أفضل).