ضغوطات على السلطة لوقف رواتب الأسرى

الحدث الفلسطيني

قال وزير شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، إن هنالك ضغوطات تواجهها السلطة الفلسطينية لوقف رواتب الأسرى.

وأوضح قرارقع في تصريحات صحفية: "إن الإدارة الأميركية تمارس ضغوطاً قبيل اللقاء المرتقب بين (رئيس الولايات المتحدة، دونالد) ترامب، و(رئيس السلطة محمود عباس) أبو مازن، الشهر المقبل».

لافتاً إلى أنها «تضغط فعلاً باتجاه إيقاف الرواتب، لكن السلطة سترفض ذلك، وستبقى متمسكة بموقفها الداعم للأسرى».

في ذات السياق، رأى قراقع أن «لا أحد يمكنه التنبؤ بالمدة التي سيستمر فيها الإضراب، فالأخير مرهون بالتصعيد والدعم الشعبي، والضغط الدولي».

مؤكداً «استمرار الاتصالات مع مصر ودول عربية، والاتحاد الأوروبي... للضغط على سلطات الاحتلال».

ورأى قراقع أن «الأوضاع قد تتطور وتخرج عن السيطرة، إذا استمر التعنت الإسرائيلي، أو استشهد أحد الأسرى جوعاً»، لأن حدثاً كهذا «من شأنه إشعال الانتفاضة نتيجة الغضب الشعبي».

يذكر أن السلطة الفلسطينية  تدفع سنوياً نحو 300 مليون دولار، أي ما نسبته 6 إلى 7 في المئة من موازنتها لمن يسميهم الاحتلال «مخربين» على شكل رواتب شهرية، علماً بأن هذه المدفوعات تأخذ طابعاً رسمياً من خلال إدراجها كبنود خاصة في الموازنة.

محاولات إسرائيلية 

وسائل اعلام اسرائييلية تحدثت عن مساعٍ لسن قانون في الكنيست والكونغرس الأمريكي يجرم المساعدات التي تقدمها السلطة للأسرى وعوائل الشهداء.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أمس عن مصادر سياسية قولها إن المبعوث الأميركي الخاص إلى المنطقة جيسون غرينلات، كان قد طالب الرئيس عباس خلال زيارته رام الله الشهر الماضي بضرورة وقف هذه التقديمات كشرط لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل.

تشريع أمريكي 

ووفقاً لموقع «والا» الإسرائيلي، فقد تبين أنه في سياق ممارسة الضغوط السياسية على السلطة في هذا الشأن، يسعى ساسة أميركيون وإسرائيليون إلى تشريع قانون شبه متطابق وبشكل مواز يهدف إلى «وضع حد لهذه الظاهرة».

وأشار الموقع إلى أنه في نهاية شهر شباط الماضي بدأ مجلس الشيوخ الأميركي في بحث مشروع قانون «تايلور فورس»، المسمى على اسم مواطن أميركي قتل في يافا العام الماضي، الذي اقترحه عدد من السيناتورات الجمهوريين برئاسة ليندسي غراهام. ويشرط مشروع القانون المساعدات الأميركية التي تقدمها واشنطن إلى السلطة الفلسطينية بقيام الأخيرة بخطوات ترمي إلى إنهاء العنف وبإدانتها للإرهاب بشكل علني ووقفها دفع رواتب شهرية «للمخربين وعوائلهم». أما الصيغة الإسرائيلية من هذا القانون، فهي مماثلة تقريباً للصيغة الأميركية، وتقدم بها أعضاء كنيست الشهر الماضي وهي تطلب تحديد آليات إجرائية لاقتطاع المبالغ التي تدفعها السلطة للأسرى وعوائل الشهداء من التحويلات المالية الضريبية التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة وتحوّلها لها شهرياً.