الخارجية تحذر من سياسة التطهير العرقي في الأغوار

الحدث المحلي

اتهمت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، الاحتلال الإسرائيلي بممارسة سياسة التطهير العرقي في منطقة الأغوار، محذرة من تداعيات وآثار هذه السياسة.

وقالت الوزارة في بيان لها، تلقت "الأيام الالكترونية" نسخة عنه، "إن السياسة الإسرائيلية العدوانية في الاستيطان زادت شراسة، حيث لم تكتفي سلطات الاحتلال بالسيطرة على مصادر المياه والثروات الطبيعية الفلسطينية، وتخصيصها لخدمة الاستيطان والمستوطنين، ولأغراض تنمية اقتصاديات الاحتلال، بل تتعمد حرمان المواطنين والمزارعين الفلسطينيين من مياههم الطبيعة التي يستخدمونها في الشرب والزراعة، كحق قانوني وإنساني لهم".

وأدانت الوزارة بشدة إقدام قوات الاحتلال على اقتحام بلدة بردلة في الأغوار الشمالية، وتدمير شبكات المياه التي يستخدمها المزارعون الفلسطينيون في الشرب وري أراضيهم الزراعية .

كما نددت باعتداء الاحتلال على مزارعين فلسطينيين من مدينة طوباس أثناء عملهم في أراضيهم الزراعية في الأغوار.

وأضاف البيان أن "العدوان الاحتلالي المتواصل جزء لا يتجزأ من الحرب الشاملة التي تشنها الحكومة الإسرائيلية على الوجود الفلسطيني في الأغوار، بهدف إفراغها من المواطنين الفلسطينيين، عبر تدمير مقومات حياتهم الاقتصادية ومصادر رزقهم، في محاولة إحكام السيطرة وفرض السيادة الإسرائيلية بالقوة على الأغوار، لأسباب اقتصادية بحتة مغلفة بإجراءات وادعاءات عسكرية وأمنية مزيفة".

وأكد البيان أن "الاعتداءات الإسرائيلية انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان"، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة، والدول التي تدعي الحرص على حقوق الإنسان إلى وقفة جدية ضد هذه الانتهاكات.

وشددت الخارجية الفلسطينية على أن "الصمت الدولي على هذه الانتهاكات المتواصلة، يشجع الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة على التمادي في تدمير مقومات وجود الدولة الفلسطينية القابلة للحياة وذات السيادة".