الخميس 15 أيار 2025
التاسع عشر من شهر تشرين الأول من العام 2018 البدء بتنفيذ قانون الضمان الاجتماعي وإلزام جميع العمال بالانضمام إليه
مليون دولار منحة قطرية لبناء مؤسسة الضمان الاجتماعي عن طريق منظمة العمل الدولية
4 شهور لاستكمال بناء مؤسسة الضمان الاجتماعي.
خاص الحدث
أعلن أعضاء من مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي أنه سيتم في التاسع عشر من شهر تشرين أول من العام 2018، البدء بتنفيذ قانون الضمان الاجتماعي وإلزام جميع العمال بالانضمام إليه، وأن القانون لم يلزم صاحب العمل دفع مكافأة نهاية الخدمة للعامل في وقت محدد، وتركها للتسوية بين الطرفين وبحضور وإشراف وزارة العمل، مؤكدين أن 75% من العاملين في القطاع الخاص حالياً لا يحصلون على مكافأة نهاية الخدمة، وأن مساهمة صاحب العمل في الضمان الاجتماعي هي بمثابة نهاية الخدمة.
ورغم الانتقادات والملاحظات التي سجلتها مكونات المجتمع على القانون، إلا أن مجلس الوزراء صادق عليه في منتصف شباط عام 2016، ووقعه الرئيس محمود عباس في منتصف شهر آذار الذي تلاه، ليس هذا فحسب، وإنما أعلنت الحكومة وفريقها الوطني موافقة الاتحادات النقابية التقليدية على القانون، ولكن مع اشتداد الحملة الوطنية تراجعت تلك الاتحادات وتبنت مطالب الحملة، مثلما تراجعت منظمة العمل الدولية عن مواقفها السابقة بدعم القانون، وأصدرت مذكرة طالبت فيها إجراء تعديلات عليه.
ولكن، ونتيجة لعدم اهتمام الحكومة بالملاحظات والانتقادات المجتمعية على القانون، دعا مؤسسو الحملة الوطنية لحراك جماهيري وشعبي واسع بمشاركة حوالي 500 مؤسسة ونقابة وناشط اجتماعي وعاملات وعمال، معلنين انطلاق فعاليات الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، والتي أصبحت حقيقة من أكبر الحملات التي ينظمها المجتمع المدني الفلسطيني وأكثرها تميزاً، وتعد ائتلافاً واسعاً من النقابات العمالية والمهنية والشراكات والمنظمات غير الحكومية ومن خلال التفاعل اليومي مع جمهور العاملين والعاملات، احتشد الآلاف في تظاهرات احتجاجية أمام مجلس الوزراء، ما أجبر الحكومة لاحقاً على فتح حوار مع ممثلي الحملة بعد تشكيكها بمصداقية المعلومات واتهام الناس بالجهل القانوني، وصولاً إلى الاتهام والتشكيك بالقائمين على الحملة واتهام جهات خارجية وأجنبية تقف وراءها.
انتقال الحكومة من التشكيك بنوايا الحملة الوطنية إلى فتح الحوار مع ممثليها لم يكن يحدث دون التصاق المجتمع بالمطالب التي عبرت عنها الحملة فلبّى الجمهور دعوتها لاعتصام حاشد أمام مجلس الوزراء في التاسع عشر من نيسان، قادمين من مدن فلسطينية مختلفة وتجمعات متنوعة، ما أجبر الحكومة على تشكيل لجنة وزارية لفتح حوار حول التعديلات المطلوبة على القانون، على أن يتم إنجاز ذلك بما لا يتجاوز 6 أسابيع، وخلال أسبوعين ذهبت الحكومة إلى آلية حوار غير مجدية وبعد ذلك تكون شعور لدى الحملة أن الحكومة غير جادة بالحوار وتريد حوار منفردة وإجراء تعديلات محددة على القانون ما دفع الحملة لدعوة الناس مرة اخرى للخروج للشارع للتأكيد على المطالب المجتمعية أمام مجلس الوزراء.
وضعت الحملة مطالبها أمام اللجنة الوزارية لإجراء حوار يوم التاسع من أيار وسبق ذلك لقاء مع الكتل البرلمانية التي تفاعلت ايجابيا مع مطالب الحملة التي حققت في تلك اللقاءات 17 مطلبا ما مهد لاقرار قانون عادل ومنصف.
هذه المطالب تم الاتفاق عليها باستثناء نسب المساهمات للعاملين وأصحاب العمل، وأمام إصرار القطاع الخاص على أن تكون نسب مساهماته منخفضة، جرى الاتفاق على أن يقوم المجلس التشريعي بمبادرة جسر الهوة بين الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي وبين ممثلي القطاع الخاص.
الحكومة ضامن وتمثيل العمال قضية شائكة
وترى الناشطة المجتمعية في الحملة أمل جمعة، أن المسألة لم تنته عند التعديلات والمطالب التي تحقق منها 17 مطلباً والتأكيد لمتابعة السياسات وكيفية إدارة الصندوق وتشكيل مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي من 17 عضواً: (ولكن لم يتم الاتفاق على الرئيس، وأهم ما كنا نبحث عنه في الحملة أن تكون الحكومة ممثلة بوزارة العمل ضامناً، لأن أحد أهم النقاط التي كنا نحتج عليها هو أن هذا القانون بلا ضامن حكومي).
وتقول : (من أكثر الإشكاليات التي واجهتنا في الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي قضية شائكة في تمثيل العمال وطرحنا من هي النقابات التي يجب انضمامها لعضوية مجلس إدارة الصندوق، وشهد هذا الموضوع حالة شد وجذب كبيرة، ورأينا أشياء كثيرة تصعد وأخرى تهبط، وكان هناك من يرى أن نسبة الاقتطاع بالنسبة للعامل عالية جداً، ويقولون لكن هذا ما استطعنا الوصول إليه).
ولكن عبد الحكيم عليان ممثل العمل وعضو مجلس إدارة الصندوق يقول: (لو لم نقم بالتدقيق في القانون وبدراسته بشكل جدي والوصول إلى 18 ملاحظة، كان الموضوع على ما هو عليه، حتى ضمانة الدولة كانت غائبة، وبعض الحقوق التي حصلت عليها المرأة في القانون الجديد كانت غير مؤمنة)، مقراً بتعاون الحكومة ممثلة بوزارة العمل حول مطالب الحملة مؤكداً الرضا من التفاوض على الكثير من المطالب التي طرحتها الحملة.
في حين أكد بلال ذوابة، ممثل وزارة العمل في مجلس إدارة الضمان الاجتماعي مدير عام علاقات العمل المسؤول عن تسوية الحقوق العمالية والنقابية في وزارة العمل، أنه بدأ العمل الجدي على إصدار قانون للضمان الاجتماعي نهاية عام 2011، وذلك بالتشاور والشراكة مع الشركاء الاجتماعيين جميعاً، وتم توسيع الحوار من ثلاثي إلى رباعي ومن حكومة وعمال وأصحاب عمل إلى حكومة وعمال وأصحاب عمل ومؤسسات مجتمع مدني، وتتوج هذا الأمر بإنشاء الفريق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي شمل كافة أطياف الشعب ومؤسساته وشرائحه.
صحيح أن الحملة حققت 17 مطلباً، ولكن ذوابة يقول إنهم كانوا يركزون على 3 نقاط يعتبرونها ضرورية ورئيسية، ولا بد من تضمينها في مسودة القانون الذي تم إقراره في شهر 3/ 2016، والخاصة بالنسب: (لأننا لم نكن نعتقد أنها عادلة خاصة بالمعامل، لم نكن نعتقد أنه ينصف ويحقق حياة كريمة للعمال وأسرهم، والقضية الثالثة الرئيسة كانت بالنسبة لنا ضمانة الدولة، حيث يوجد خوف وارتباك وعدم ثقة، فكنا نعتقد في وزارة العمل أن ضمانة الدولة هي ضمانة ضرورية لتعزيز ثقة الجمهور بقانون الضمان الاجتماعي ومؤسسات الضمان الاجتماعي).
موعد تطبيق نظام الضمان الاجتماعي
وبعد مرور عام على الحملة والتعديلات على القانون يقول ذوابة: (إنه سيتم العمل بالقانون بشكل تدريجي وبعد ذلك البدء الفعلي والإلزامي لتنفيذ قانون الضمان بعد مرور سنتين على إقراره من الرئيس محمود عباس، علماً أن القانون أقر بتاريخ 20/10/2016 وسيتم العمل به في 19 تشرين أول من العام 2018".
ويؤكد ذوابة، أن الإلزام في قانون الضمان الاجتماعي هو للعمال فقط، وسيكون اختيارياً للباقين، وأن جميع العاملين في مناطق دولة فلسطين باستثناء المؤسسات الدولية التي لها قوانين خاصة تمنع الانضمام للصندوق.
وحسب ما نص عليه القانون بعد سنتين من إقراره وصدوره وإعلانه في الجريدة الرسمية يقول ذوابة: (ممنوع أن يكون أي عامل خارج مؤسسة الضمان الاجتماعي، والتنفيذ سيكون تدريجياً وخلال، أول سنتين لن يكون إلزامياً، وبعد السنتين سيكون إلزامياً على جميع العاملين في القطاع الخاص، وخلال السنتين سيكون نوعاً من التجربة على الاختياري، بمعنى مؤسسات كبيرة في البلد يمكن أن نبدأ بها بعد أن نستكمل بنية المؤسسة، وحتى الآن لم نستكمل بنيتها، نحن مجلس الإدارة اجتمع 4 مرات).
ويرى ذوابة، أن الإلزامي والإجباري سيكون في 19/10/2018، الاشتراك سيكون في المؤسسة بداية من طلب الاشتراك للعامل وليس للمؤسسة، مؤكداً أنه سيتم محاسبة العامل اعتباراً من تاريخ اشتراكه في الصندوق بخصم الاشتراكات وليس بأثر رجعي، ولا شراء سنوات.
ويبين: (يضم قانون الضمان الاجتماعي 3 فئات "العمال وهو إلزامي لهم، العمال في القطاع الخاص هم الملزمون به، العاملون لحسابهم ولأصحاب العمل" وفي القانون لا أحد يمكنه التهرب منه مثلما لا يتمكن أصحاب العمل التهرب منه، ولا يقدر صاحب عمل بعد النفاذ الإلزامي في 19/10/2018 تشغيل أي عامل دون أن يشركه في الضمان الاجتماعي).
وقال ذوابة: (لن يتم البدء بالتنفيذ قبل استكمال بناء المؤسسة، والتي ما زالت بحاجة لحوالي 4 شهور، ولكن في اللحظة التي يتم فيها الاشتراك في المؤسسة يصبح العامل مشتركاً في الضمان الاجتماعي ويطبق عليه باقي الفترات الخاصة بالفترة السابقة بمعنى تسوية حقوقه من لحظة اشتراكه في المؤسسة).
وحسب قانون الضمان يؤكد عليان، أنه شمل أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص، وقال: (من يريد أن يشارك من أصحاب العمل عليه أن يدفع حصة العامل وحصته، أي 16% حتى يحصل على تأمين العجز والشيخوخة ويشمل الضفة والقدس وكل الموجودين على الأراضي الفلسطينية)، ويرى أن هناك فرصة في اللوائح الداخلية لأن تؤخذ كل هذه الأمور بتفاصيلها فيما يتعلق بالعاملين في المؤسسات الأجنبية والعاملين في القدس الشرقية.
لكن عليان يقول: (حتى اليوم يعاني القانون من ثغرات وعلى مجلس الإدارة، الذي أنا جزء منه، أن يبدأ العمل على تعديلها ضمن اللوائح التنفيذية القادمة).
وهو ما يقر به ذوابة عندما قال: (غياب بعض القضايا الرئيسية لسبب أو آخر عن القانون، والتي كان يفترض وجودها)، ويقول: (إجمالاً كان لنا ملاحظات معينة، ومن هنا بدأ الحراك للحملة الوطنية المشكورة على كل جهودها ولكنها تغافلت عن شيء أو أسقطته سهواً أو عمداً، فكنا نعمل بتكامل وانسجام كوزارة عمل مع الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، كنا بوابتها الخلفية وتوجد غرفة عمليات لبعض مواد القانون).
الصناديق الثلاثة والتعويضات والتوفيرات
ويرى عليان أن الصناديق الثلاثة منفصلة بالنسبة للاشتراكات، فصندوق الشيخوخة والعجز والوفاة 7% من العامل 9% من صاحب العمل، صندوق إصابات العمل 1,6 % يدفعها صاحب العمل، وصندوق الأمومة 0,2% على العامل 0,3% يدفعها صاحب العمل، نافياً أن يدفع العامل 7% في كل صندوق.
ويقول عليان: المادة 116 من القانون حسمت موضوع التعويضات والتوفيرات باتجاه تسوية بين العامل وصاحب العمل، ولكن هذا الأمر لا يجوز تسويته بين طرفين هكذا، لأن صاحب العمل هو الطرف القوي، وعلى اللوائح الداخلية والتنفيذية أن تحسم هذا الموضوع باتجاه مصلحة العامل).
وبخصوص التوفيرات الأخرى، يؤكد عليان أن صناديق الادخار حسمت الأمر، فبإمكان كل من يرغب أن يرسل صندوق ادخاره للصندوق التكميلي كخياره، ومن يرغب بالإبقاء في المؤسسة، تبقى المؤسسة هي القائمة عليه وتدير هذا الصندوق).
أما بخصوص الحد الأدنى للأجور يرى عليان أن كل من يحصل على 75% من الحد الأدنى للأجور أي 1079 شيكلاً، فعلى وزارة العمل إجبار المؤسسات بالقانون أن تدفع اشتراك العامل وصاحب العمل عن من لم يحصل على الحد الأدنى للأجور أو اقل منه.
بينما يقول الخفش: (ترجع التوفيرات ومكافأة نهاية الخدمة لطبيعة العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، وهنا يأتي دور أكثر للنقابات في هذا الموضوع، ونحن كصندوق ضمان لا يوجد عندنا نص على أي شيء، ومن أجل حسم الموضوع سيكون في اللوائح الداخلية تسوية لحماية العامل ولإلزام أصحاب العمل بحقوق ونهاية الخدمة للعمال).
أما ذوابة: فيقر بقوله: (عندنا إشكالية في تطبيق الحد الأدنى للأجور، فهناك 75% أي 114 ألف عامل من الفئة المستهدفة من نظام الحد الأدنى للأجور غير مطبق عليهم النظام، ولكن وجود خلل في الأجهزة الرقابية وعدم التزام أصحاب العمل وعدم وعي العمال وضعف في الحركة النقابية يساعد في عدم تطبيقه).
مكافأة نهاية الخدمة حق للعمال
في حين قال ممثل المجتمع المدني في مجلس إدارة مؤسسة الضمان نصفت الخفّش: "إن مكافأة نهاية الخدمة هي حق للعمال ومحفوظة لهم ولن يتم المس بها بتاتاً"، وطالب العمال بعدم الاستعجال في الحصول على نهاية الخدمة كونها حق لهم حتى بعد الانضمام إلى صندوق الضمان الاجتماعي، وأكد الخفّش قائلاً: "سنكون المدافعين الدائمين عن حقوق العمال ونسبة مساهمة العمال بالنسبة لنا عالية".
وفي ذات السياق، يؤكد ذوابة، أن 75% من العاملين في القطاع الخاص حالياً لا يأخذون مكافأة نهاية خدمة، وفي الضمان الاجتماعي مساهمة صاحب العمل هي بمثابة نهاية الخدمة، وأضاف أن: "القانون لم يلزم صاحب العمل دفع مكافأة نهاية الخدمة للعامل في وقت محدد وتركها للتسوية بين الطرفين وبحضور وإشراف وزارة العمل".
نسب المساهمة والاقتطاع
وبينما يؤكد عليان أن نسب المساهمات ستتم باقتطاع 7% من العامل مقابل 9% من صاحب العمل، وآليات الاقتطاع تحدد عند موعد تطبيق القانون، ومعامل الاقتطاع 2% على العامل مقابل 3% على صاحب العمل.
لم يختلف الخفش مع عليان حول نسب المساهمات وقال: (تم حسم الموضوع من خلال تدخل رئيس الوزراء أن تكون 7 %عمال مقابل 9% أصحاب عمل، ولا مجال حالياً لتغيير هذه النسبة، اتفق على أن 7% على العامل عالية وأتمنى أن نحصل أكثر من ذلك عبر حوار الحملة الوطنية، ولكن هذا ما تمكنا من الوصول إليه من خلال الحملات الضاغطة).
ويتفق ذوابة مع زملائه في عضوية مجلس الإدارة لكنه يوضح بدقة أكبر بوجود 3 صناديق في المؤسسة هي: صندوق التقاعد والعجز والوفاة والشيخوخة 7% عمال مقابل 9% أرباب عمل، صندوق تأمينات الأمومة 0,3% من صاحب العمل مقابل 0,2% من العامل، وتأمين إصابات العمل 1,6% من صاحب العمل).
ويوضح، أن كل واحد من الصناديق الثلاثة منفصل عن الثاني وكل صندوق له مهمة محددة، والعامل يستفيد من الثلاثة صناديق، لكنه يشترك في صندوق العجز والوفاة والشيخوخة، إذ تبين الدراسة الاكتوارية أنه من أجل أن يكون للصندوق ديمومة واستمرارية وفيه ضمانة لأموال المساهمين يجب أن تكون النسبة الإجمالية 16% في العجز والوفاة والشيخوخة، ولا يعنيهم كيفية تقسيمها، فهي جاءت بالحوار بين العمل وأصحاب العمل كانت 7,5% مقابل 8,5% إلى أن تم إقراره في النسخة الأولى.
وأكد ذوابة، أنه بتدخل من رئيس الوزراء في المرحلة النهائية وبتجاوب أصحاب العمل تم تعديلها إلى 7% مقابل 9%، ولا يعتبرها النسبة المثالية لأنه في كل دول العالم المحيطة والبعيدة ثلثان مقابل ثلث، ولكنه قال: (لخصوصية الوضع الاقتصادي كان لا بد أن نجد صيغة توافقية بين الطرفين، أصحاب العمل الذين كانوا متشنجين ويستحيل أن يدفعوا أكثر من 8,5% لأن مكافأة نهاية الخدمة هي 8,35%، وبالتالي هم كانوا يدفعون فقط مكافأة نهاية الخدمة، لأنهم يقولون إن الوضع الاقتصادي لا يسمح بدفع زيادة أو يتحملون عبئاً إضافياً على مساهماتهم).
واستدرك: (عندما تم التوافق على 9 مقابل 7% فانه باحتساب الجدوى الاقتصادية فإن أخذنا عاملاً يعمل عمره 60 سنة ويعمل منذ 30 سنة وحصل على مكافأة نهاية الخدمة شهر عن كل سنة، المكافأة احتسابها تكفيه 9 سنوات، يكفيه رواتب تقاعدية حسب قانون التقاعد لـ 9 سنوات، ومعدل الأعمار عندنا ابن 60 تنتهي مكافأة خدمته وعمره 69، إن أراد الحصول عليها على قانون العمل مكافأة نهاية الخدمة، وعندما يصبح عمره 69 يستنفذ كل مكافأته، حسب معدل الأعمار عندنا 74 سنة بالتالي كل عامل يستفيد حد أدنى 6 سنوات إضافية من الصندوق كمردود إضافي على مكافأة نهاية الخدمة، إضافة إلى هذا، تأمين الضمان الاجتماعي ورواتب العجز والوفاة والشيخوخة ليست للعامل فقط، وإنما له ولأسرته، بمعنى المُعالين من الورثة من الصندوق كمردود إضافي على مكافأة نهاية الخدمة، وبالتالي من هنا جاء مفهوم الحماية الاجتماعية والقيمة المضافة لموضوع الاشتراك في مؤسسة الضمان الاجتماعي).
ويؤكد ذوابة، أن القانون نص بصراحة ووضوح على تسوية الحقوق السابقة للعاملين كافة بما فيها مكافأة نهاية الخدمة لحظة اشتراكه في مؤسسة الضمان الاجتماعي وترك له الحرية، فالقانون لم يلزم رب العمل أن يدفعها فوراً، وترك المجال لاتفاق ثنائي ما بين العامل ورب العمل، بالاتفاق على مخالصة.
وقال: (لا توجد ضبابية، القانون فتح المجال لاتفاق ثنائي بين العامل ورب العمل بكيفية الدفع، وعمل مخالصة بإشراف وزارة العمل عن حقوق العامل السابقة كلها، ولكن لا يوجد ما يجبر العامل التخلي عن حقوقه ولا يلزم رب العمل دفعها فوراً).
المستحقات المالية للعاملين داخل الخط الأخضر
وبينما دعا ذوابة، النقابات بالتوقف والامتناع عن إبرام الصفقات حول مستحقات عمالنا داخل الخط الأخضر خشية من ألا تكون مستحقاتهم الحقيقية لعمالنا داخل الخط الأخضر. فإنه قال: (مستحقاتهم جزء من اتفاق بروتوكول باريس أنه ألزم السلطة الوطنية والحكومة ألايتم تحويل هذه الأموال الخاصة بالعمال الموجودة بأسمائهم الشخصية وبشكل فردي في وزارة المالية الإسرائيلية إلى مؤسسة ضمان اجتماعي مستقلة فلسطينية، سيتم تحويلها من أسمائهم في الجانب الإسرائيلي إلى أسمائهم في الجانب الفلسطيني لحسابات شخصية فردية لهؤلاء العمال، فلهم الحق فيها بشكل شخصي وفردي ينتفعون منها، ويحصلون عليها عن طريق الصندوق التكميلي الذي سيعمل له نظام خاص به، وليس تقاعد يقوم على مبدأين، تعويضات الدفعة الواحدة أو مبدأ الانتفاع على شكل التقاعدي وهذا لم يتم الانتهاء منه وإنجازه).
خطتان: الأولى لـ 100 يوم، والثانية لـ 6 شهور
ويبين ذوابة، أنه لديهم خطة لـ 100 يوم، وخطة أخرى لـ 6 شهور، وضعها مجلس الإدارة تقوم على كيفية إعداد اللوائح والأنظمة واستكمال بناء الطاقم الرئيسي وتدريبه وتأهيله وتجهيز المكاتب والبرامج المحاسبية، متوقعاً أنه مع بداية شهر آب القادم أن تكون لإحدى المؤسسات فترة تجريبية ولكنه لا يستبعد ترحيله بسبب تأخير المساعدة المالية.
ويكشف ذوابة، أنه كان من المفروض في الأول من شهر آذار الماضي تلقي منحة قطرية قيمتها مليون دولار لبناء المؤسسة عن طريق منظمة العمل الدولية، متوقعاً أن يتم خلال أسبوع التوقيع على مذكرة وثيقة تفاهم لصرف المبلغ، واستئجار مقر لها، ويقول: (إن تمكنا من ذلك فإنه من المفروض في 1/9 أن يكون لدينا شيء تجريبي غير ملزم وهو اختياري.
الفريق الوطني للضمان
ويبين ذوابة، أن الفريق الوطني للضمان والمكون من لشركاء الاجتماعيين ومؤسسات المجتمع المدني عمل على مدار سنتين على إعداد مسودة لقانون الضمان الاجتماعي، وانبثقت عنه لجان مصغرة، ومن هنا جاء اللغط أحيانا أنه لم يجتمع إلا مرة واحدة أو أربع مرات، ولكن كان عملنا ينبثق عن الفريق الوطني والهيئة التوجيهية للضمان الاجتماعي، والتي تضم نخبة من الشركاء من أعضاء الفريق الوطني الذي وضع المبادئ العامة لمسودة القانون، وتم في وقت لاحق إنشاء اللجنة الفنية المكونة من ممثلين عن العمال وأصحاب العمل وخبراء دوليين لإعداد مسودة القانون بالشراكة مع منظمة العمل الدولية وخبراء منها.
تركيبة مجلس إدارة الضمان الاجتماعي
وإذ يتكون مجلس إدارة صندوق الضمان من 18 عضواً (5) حكومة يرأسه وزير العمل، (5) عن العمال حسب السجلات المودعة لدى وزارة العمل عن الاتحادات النقابية وعددها 7 اتحادات نقابية، (5) أصحاب العمل و(1) ممثل عن مؤسسات المجتمع المدني تم استحداثه في الحراك الاجتماعي الأخير، و(1) ممثل للنقابات المهنية الموجودة والقائمة ولها قوانين خاصة بها، و(1) خبير مالي مستقل ينسب ويعين من مجلس الوزراء.
وأشار إلى أنه يوجد في المجلس 4 لجان رئيسية، وهي مشكلة من الشركاء الاجتماعيين "الحكومة، العمل وأصحاب العمل" ومؤكداً أنه لا يوجد تمثيل في اللجان الرئيسية لمؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية والخبير المالي. ويقول: (حالياً بصدد تعيين المدير العام وهو المحور الرئيسي لمؤسسة الضمان الاجتماعي).
اللوائح التنفيذية
ولكن في سياق آخر قال عليان، أنه حتى هذا الوقت لا يوجد لوائح تنفيذية لمؤسسة الضمان والقانون هو مرجعنا الأساسي، فيما أكد ذوابة أنه خلال 3-6 شهور من تعيين المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي، والتي هي من مهمة مجلس الإدارة، سيتم إنجاز اللوائح التنفيذية.
