بيان صادر عن مؤسسات مجتمع مدني: دفاعاً عن سيادة القانون وحرية الرأي والتعبير

الحدث المحلي

​
على اثر ما تداولته وسائل الاعلام مؤخرا من احالة قاضي المحكمة العليا عضو مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الله غزلان للتحقيق، بقرار صادر عن نائب رئيس المحكمة العليا نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى، بسبب نشره لآراء تتعلق بالشأن الإداري القضائي، تداعت مؤسسات المجتمع المدني الموقعة على هذا البيان، الى اجتماع عاجل لبحث تلك التطورات المتعلقة بالشأن القضائي، وبعد وقوفها على التفاصيل بهذا الشأن، واذ تؤكد على تقيدها التام بعدم التدخل بأي خلاف داخلي في القضاء، وتمسكها بعدم المساس أو التدخل في اجراءات قضائية، فإنها ترى أن قرار الاحالة للتحقيق يندرج في سياق حالة التراجع المستمر في السلطة القضائية بما ينعكس سلبا على صورتها، ومكانتها، وثقة المواطنين والمتقاضين بها.

إن هذا الإجراء يشكل مساساً بمبدأ سيادة القانون وحرية الرأي والتعبير، وإن حق القاضي بالتعبير عن رأيه مكفول بموجب القانون الاساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين، وإن ما تناوله قاضي المحكمة العليا يتعلق بشأن قضائي عام، ما يوجب التعامل مع آرائه بأقصى صور الحماية دون تعريضة لأية إجراءات عقابية على خلفية التعبير عن الرأي.

إن إحالة قاضي المحكمة العليا وعضو مجلس القضاء الأعلى للتحقيق قد خالف أحكام قانون السلطة القضائية مخالفة واضحة وصريحة من حيث إجراءات الإحالة للتحقيق بما يرتب بطلان تلك الإجراءات، حيث ينص القانون على أن تلك الإحالة تكون من صلاحيات رئيس المحكمة العليا حصراً أثناء وجوده على رأس عمله، كما أن تلك الإحالة قد انتهكت سرية التحقيق التي كفلها القانون، ومست بالحقوق والضمانات المكفولة للقاضي بموجب قانون السلطة القضائية، الأمر الذي يتطلب المساءلة والمحاسبة وفق القانون.

كما أن القرار الرئاسي الصادر بتاريخ 27/04/2017 بتعيين نائب رئيس المحكمة العليا نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى قد خالف أحكام القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية، وذلك بخروجه على مضمون التنسيب الصادر عن مجلس القضاء الأعلى.

إن مؤسسات المجتمع المدني، ومنظمات حقوق الانسان الموقعة ادناه، وفي ضوء ما سبق، تطالب باحترام مبدأ سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات العامة، وتجسيد اعتبار حق القضاة في التعبير عن رأيهم كحق طبيعي مكفول في القانون الأساسي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتطالب مجلس القضاء الاعلى بسحب قرار الاحالة للتحقيق، وإلغاء كافة الإجراءات المتصلة به، كما وتضع إمكانياتها القانونية والحقوقية دفاعاً عن القاضي، دفاعاً عن مبدأ سيادة القانون، وضماناً لحق الدفاع، ورفضاً لسياسة تكميم الأفواه، وما تمثله من خطورة، سيما اذا كانت صادرة عن جهات مناط بها حماية الحقوق والحريات، وتؤكد على وجوب سحب قرار الرئيس الخاص بتعيين نائب رئيس المحكمة العليا نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى نظراً لمخالفته للقانون.

شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية
مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية                   
الائتلاف الاهلي للرقابة على العملية التشريعية
 الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان     
المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"        
الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال)