خاص "الحدث"| لماذا أُغلق مكتب منظمة التعاون الإسلامي في غزة؟

الحدث- محاسن أُصرف

على وقع الصدمة تلقى المواطنون في قطاع غزة نبأ إغلاق مكتب منظمة التعاون الإسلامية، فعلى مدار تسع سنوات جهدت في تقديم خدماتها الإنسانية لعائلات "أفقر الفقراء" في القطاع المُغلف بالحصار والمُكبل بقيود الاحتلال.

وقال المواطن "مازن" 30 عامًا من شمال قطاع غزة: " إن إغلاق مكتب المنظمة سيحرم آلاف المستفيدين من خدماتها التي مكنتهم من تحسين ظروفهم الإنسانية والمعيشية".

وكانت المنظمة عبر تمويل من جمعية "الأمل للرعاية والتنمية الاجتماعية" في لبنان قد تكفلت بإعادة ترميم منزل الرجل بما يتلاءم مع حالته الصحية حيث يُعاني منذ الولادة من شلل أطفال أعجزه عن العمل وعن توفير مقومات السكن الصحي لزوجته وأبنائه، وأضاف أن المنظمة لا تُقبل على تنفيذ المساعدة إلا بعد التحقق والتدقيق في الحالة لتبين استحقاقها من عدمه بما ينفي عنها أي شبهة لممارسة الواسطة أو المحاباة التنظيمية، متسائلًا عن سبب إغلاقها وغيرها من المؤسسات التي تعمل بحق لخدمة المواطن الذي خذلته حكومتيه؟

إغلاق بقرار سياسي

من جانبه أكد "محمد حسنّة" المدير السابق – بعد قرار الإغلاق- لمكتب منظمة التعاون الإسلامي في قطاع غزة، إغلاق مكتب منظمة التعاون الإسلامي في قطاع غزة وتحويل صلاحياته لمكتب المنظمة في رام الله، ووصف القرار في بيان صدر عنه وحصلت "الحدث" على نسخة منه بأنه "قرار سياسي بالدرجة الأولى" ويأتي في إطار الخنق والتضييق الذي تُمارسه السلطة الفلسطينية على سكان القطاع.

وفي الوقت الذي يؤكد فيه "حسنة" استئصال رئة التنفس لآلاف الأسر المعوزة "أفقر الفقراء" في قطاع غزة ومنح مكتب المنظمة في رام الله التفويض بالإمعان في خنقهم، نفى ذلك "أحمد الرويضي" ممثل منظمة التعاون الإسلامي لدى فلسطين، وقال في تصريحٍ مُقتضب: "لم نبلغ بشيء بهذا الخصوص ولا نملك أي تفاصيل".

وبحسب "حسنة" فإن مكتب وزير الخارجية رياض المالكي عمد إلى تسريب خبر إغلاق المكتب بطريقة غير مهنية وطريقة احتفالية وكأنها "حققت انتصارًا كبيرًا على المكتب وموظفيه".

دور كبير للخارجية الفلسطينية

وفي بيانه، اتهم "حسنة" السلطة الفلسطينية ممثلة بـ "وزارة الخارجية"، و"مندوبية فلسطين" لدى منظمة التعاون الإسلامي في جدة بالتحريض على إغلاق مكتب غزة منذ عدة سنوات، وقال: "إن السلطة الفلسطينية كثفت في الآونة الأخيرة من ضغوطها على المنظمة بشأن إغلاق المكتب في غزة وفصله تحت ذرائع الانتماء السياسي لفصيل بعينه ما يجعل المال المسير أداة لتعزيز الانقسام".

ورغم أن إنشاء مكتب منظمة التعاون الإسلامي في غزة كان بقرار رسمي عقب الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب بعد انقضاء عدوان 2008-2009 ووفق مطالبة "أكمل الدين إحسان أوغلي" والذي شغل منصب الأمين العام آنذاك بالتوجه إلى غزة وتسيير القوافل وإنشاء وحدات للتنسيق الميداني في غزة والقاهرة لتسيير المساعدات؛ إلا أن السلطة – بحسب حسنة- كانت تدعي مرارًا أن المكتب غير شرعي ولم يتم التنسيق معها لإيجاده في القطاع، لافتًا أن ذلك "محض افتراء" لتقويض عمل المكتب الذي واجه في غزة إجماع وطني نظرًا لالتزامه مبدأ الشفافية وعدم التمييز بين المواطنين في تقديم خدماته الإنسانية والتنموية، يقول: " خدماتنا تُقدم للجميع دون استثناء وفقًا لما يتوفر من أموال الداعمين والمانحين سواء كانت دول أو شخصيات ومؤسسات".

وأضاف أن تلك الحالة من الشفافية والالتزام بتقديم الخدمة الإنسانية لمن هم في حاجة لها بعيدًا عن لونهم السياسي أو فصيلهم التنظيمي، كانت تُزعج السلطة الفلسطينية التي أوعزت – وفق تعبيره – لوزير الخارجية الفلسطيني "رياض المالكي" للتدخل من أجل عرقلة مشروع إغاثي بقيمة مليون دولار، وقال: " وقتها اشتُرط على حملة خادم الحرمين الشرفين لإغاثة الشعب الفلسطيني التي تبرعت بالمال بتحويله إلى رام الله ليتولى المكتب هناك عملية التنفيذ" لافتًا أن هذا الإجراء يتسبب حتى الآن بعرقلة المشروع، وبيّن أن السلطة وعبر إدارة شؤون فلسطين والقدس ممثلة بالسفير "سمير بكر" والموظف المختص "عادل سلامة" بالإضافة لمندوب فلسطين بالمنظمة، تقوم بعرقلة تحويل أموال من صندوق الأمانة العامة في جدة لصالح قطاع غزة منذ العام 2013، كما عمد السفير الفلسطيني في السعودية إلى مطالبة صندوق التضامن الإسلامي بعدم إرسال أي حوالات مالية لمشاريع في قطاع غزة تحت أي بند أو ظرف، وذكر أن السلطة لتحقيق ذلك أوعزت لـ" بنك فلسطين" بتجميد الحساب البنكي ومنع صرف الحوالات المالية حتى قبل وصول كتاب الإغلاق بشكل رسمي.

وشدد "حسنة" على أن الرد على سياسة السلطة الفلسطينية واستجابة المنظمة لها سيكون واقعًا ملموسًا على الأرض بتجديد الالتزام لخدمة الشعب الفلسطيني المُحاصر في قطاع غزة من واقع المسئولية الأخلاقية والإنسانية والوطنية التي يفرضها عليهم الدين لا السياسة.