خاص "الحدث"| توسعة مساحة الصيد.. فخ إسرائيلي لاستهداف حياة الصيادين وأرزاقهم

الحدث- محاسن أُصرف

منذ توسعة مساحة الصيد في بحر قطاع غزة يركب الصياد "أشرف الهسي" البحر باحثًا عن رزقه لكنّه لا يعود إلا بالنذر اليسير منه، ما يُكلفه أعباء مالية لا طاقة له بها، يؤكد الرجل الذي يُعيل أسرة من 10 أفراد، أنّه سرعان ما خاب أمله من قرار التوسعة بسبب ملاحقة الزوارق الإسرائيلية للصيادين على أعتاب الشاطئ وليس فقط داخل الستة أو التسعة ميل.

ويقول الصيّاد "الهسي": "بعد التوسع لم نسلم من مطاردة الاحتلال لنا في الأميال التسعة المُحددة، الزوارق الإسرائيلية لا تكف عن ملاحقتنا"، لافتًا إلى ما جرى مع الصيّاد "محمد بكر" الذي خرج ليجمع قوت أطفاله بالأمس القريب من البحر إلا أنّه عاد مستشهدًا.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي مطلع أيار/ مايو الحالي زيادة مساحة الصيد في القطاع إلى تسعة أميال بحرية، وأكد صيادون أن قرار التوسعة فقط يشمل المناطق من وادي غزة إلى أقصى الجنوب في رفح بينما لا يسري القرار على منطقة الوادي إلى أقصى الشمال في رفح، وهو ما يعُدونه "فخً إسرائيليًا" لا يُمكن معه تحسين الواقع المعيشي للصيادين معللين ذلك بعدم وجود أنواع جيدة من الأسماك في مناطق التوسعة المحددة إلى الجنوب وتمركزها في المناطق الممنوع عليهم الوصول إليها من ناحية الشمال.

وكانت زوارق البحرية الإسرائيلية أطلقت القنابل المتفجرة على قارب الصيد الخاص بالشهيد بكر على بعد ميل واحد فقط من ركوبه شاطئ بحر بيت لاهيا شمالًا ما أدى إلى إصابته واعتقاله ومن ثمَّ أُعلن استشهاده، يقول "الهسي" لا يُمكن الوثوق بقرارات الاحتلال هو يعمد إلى قتلنا بشكل ممنهج".

ومن جهته اعتبر "نزار عيّاش" نقيب الصيادين بغزة أن عمليات التوسعة غير مُجدية ولا تُحدث تحسنًا إلا طفيفًا على الواقع المعيشي الذي يُعانيه أكثر من 4 آلاف صياد في قطاع غزة، وقال: "رغم إقرار الاحتلال بالسماح للصيادين بدخول البحر إلا أنه يكيل بحقهم الانتهاكات ولا يكف عن ملاحقتهم بالرصاص" وأضاف: أن التوسعة مجرد فقاعة إعلامية تُريد من خلالها إسرائيل تبييض وجهها أمام الرأي العام العالمي.

وشدد أن مناطق التوسعة المُعلن عنها ذات تربة رملية ولا يوجد فيها أسماك مُعمرة كما الحال في المناطق الشمالية الممنوع على الصيادين الوصول إليها، وأضاف الاحتلال يعلم ذلك تمامَا ولكنّه يُحاول أن يظهر بمظهر المُخفف للحصار البحري عن القطاع.

لا تغطي النفقات

بدوره عبّر الصيّاد "محمد زعرب" عن استيائه مما آل إليه حال الصيادين في قطاع غزة، وأشار إلى أنّه في غالب الأحيان لا يستطيع تغطية نفقات المحروقات التي تُسير مركبه في إحدى رحلات الصيد.

وتؤدي عملية المطاردة من قبل زوارق الاحتلال إلى إحداث أعطال في القوارب ما يُكبد الصيادين أعباء إضافية قد تكون نتيجتها تعطل الصيّاد عن العمل، وهو ما جرى مع الصياد أبو نزار عودة قبل أعوام، مؤكدًا أن الملاحقة كبدته خسائر بقيمة 150 ألف دولار ما بين شباك صيد وأضواء تُغطي كامل قاربه الذي يتجاوز طوله 17 مترًا ومدعم بأكثر من 100 كشفا للإنارة، يقول: " لم أتمكن من إصلاح الأعطال وبالتالي فقدت مصدر رزقي".

وبحسب نقابة الصيادين في غزة فإنه رُصد منذ مطلع العالم الجاري 2017 العديد من الانتهاكات بحق الصيادين في قطاع غزة أدت إلى سقوط أكثر من 7 شهداء للقمة العيش بالإضافة إلى إصابة ما يربو عن 107 صيادين واعتقال أكثر من 600 صياد ومصادرة قرابة الـ200 قارب.

وطالبت النقابة الجهات الرسمية والمنظمات الدولية والحقوقية التدخل لمنع الاعتداءات ضد الصيادين وعدم تركهم الاحتلال للاستفراد بهم، مؤكدة أن الاحتلال يُحاول من خلا تلك المضايقات تصفية الصيادين وقتلهم، وأن يبث الرعب في قلوب غيرهم لعدم  ركوب البحر الذي سيُدفعهم ثمنًا باهظًا إما حياتهم أو المساومة عليها من أجل توريطهم في وحل العمالة، لافتًا إلى أن الكثيرين يُفضلوا الابتعاد عن المهنة التي هي مصدر رزقهم الوحيد.