سلطة الطاقة: هذا ما يفرضه مقترح حل أزمة الكهرباء بغزة!

الحدث الاقتصادي 

اصدرت سلطة الطاقة والموارد الطبيعة بيان توضيحي ردا على البيان الوارد من قطاع غزة حول أزمة الكهرباء في القطاع وأن سلطة الطاقة في غزة وشركة غزة لتوزيع الكهرباء استجابا لشروط حكومة الوفاق الوطني لحل أزمة الكهرباء في القطاع، ولكن من خلال الاجتماعات التي عقدت مع مساعد مبعوث الأمم المتحدة للمنطقة روبرت بايبر ومع جهات دولية أخرى تم التأكيد أن حل أزمة الكهرباء في قطاع غزة وتحويل الأموال التي تجبيها شركة التوزيع في حكومة الوفاق الوطني من العمل بحرية في قطاع غزة وتحويل الأموال التي تجبيها شركة التوزيع في غزة من المواطنين إلى وزارة المالية دون شروط مسبقة لتتمكن الوزارة من شراء الوقود اللازم لتشغيل محكة التوليد الوحيدة في القطاع واعادة هيلكة  شركة توزيع كهرباء غزة.

وجاء في البيان أنه بعد مراجعة المقترح المقدم من قبل سلطة الطاقة في غزة لإنهاء أزمة الكهرباء تبين أنه يكرس الانقسام وخاصة بين المؤسسات العالمة في قطاع الكهرباء ويفرض التزامات مالية اضافية على حكومة الوفاق وذلك باقتراح توسعة الربط الكهربائي مع شركة كهرباء اسرئيل، وشراء الوقود للمحكة بدون ضرائب وتزويد شركة التوزيع ب 40 الف عداد (حوالي 6 مليون دولار) وغيرها من التزامات دون الزام سلطة الطاقة في غزة بتحويل اموال الجباية لتغطية أثمان الكهرباء الواردة للقطاع أو شراء الوقود أو العدادات المذكورة أو تسليم الصلاحيات الكاملة لسلطة الطاقة والموارد الطبيعية .

وأن سلطة الطاقة والموارد، لا نتطلع إلى مشاركة في إدارة قطاع الكهرباء في القطاع كما جاء في بيان سلطة الطاقة في غزة وإنما صلاحيات كاملة للتأكد من كفاءة عمل شركة التوزيع الكهرباء في غزة والنأكد من تطبيق التعليمات والنظم الصادرة عن الحكومة الفلسطينية.

ونحن نكرر مطالبنا لحل الأزمةفي القطاع بإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة وإنهاء أسباب الانقسام والمتمثل في انقلاب 2007، حتى تتمكن حكومة الوفاق من تطبيق القانون وتصويب أوضاع شركة التوزيع وقطاع الطاقة بشكل عام.