الحدث المحلي
صرح مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية في بيان له اليوم الخميس، أن ما تشهده المناطق الفلسطينية من أزمة مياه خلال هذا الصيف تأتي في إطار سياسة عقاب الفلسطينيين، حيث تعيش العديد من المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية أيام طويلة بدون مياه للشرب، ومنها مخيم الجلزون البعيد عن مدينة رام الله أقل من 4 كم حيث يمتد انقطاع المياه لأكثر من أسبوعين، وكذلك الحال في بلدات بيرزيت وعطارة ودير السودان وغيرها من القرى والبلدات، مما يشكل كارثة صحية وبيئية على هذه المناطق.
وأكد المرصد أنه لا يوجد خطة لدى السلطة الفلسطينية والشركات المزودة لتحسين مستوى العدالة في توزيع المياه بين التجمعات السكانية المختلفة، وأن هذا العام يعتبر الأسوأ على هذا الصعيد، حيث طالت الأزمة عشرات ألاف البيوت وبغياب خطة طوارئ، فيما أن الشركة الاسرائيلية "ميكروت" لم تعمل على صيانة الخطوط المعطلة منذ العام الماضي.
وأضاف المرصد أنه يجب التعامل بجدية مع تحذيرات الخبراء الفلسطينيين من أن "إسرائيل" كل عام تفتعل أزمة مائية في العديد من المدن مثل: بيت لحم والخليل وسلفيت ومناطق محيطة بمدينة رام الله وأحياء القدس خارج الجدار حتى تجبر الفلسطينيين مستقبلاً على شراء مياه محلاة بدلاً عن المياه العذبة على أسس تجارية ومن شركات إسرائيلية خاصة. وبهدف ضمان نجاح هذا الاستثمار الشركات الاسرائيلية في قطاع تحلية المياه يتم التعامل مع الفلسطينيين على أنهم المستهلك الأساسي لهذه المياه، وتفتعل سلطات الاحتلال أزمة مائية كل صيف. كما تضمن سلطات الاحتلال استمرار تغذية مستوطناتها بالمياه العذبة كواحدة من المخرجات السيئة لمشروع قناة البحرين، الذي أجبرت السلطة الفلسطينية على توقيعه قبل نحو عامين.
وأكد المرصد على أن "إسرائيل" تريد أن تزيد الواقع الحالي بؤساً في قطاع المياه لأكثر من 2.6 مليون فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية، فقد أصبح واضحاً أن ازدهار المشروع الاستيطاني يتم عبر تعطيش الفلسطينيين وحرمانهم من المياه العذبة، حيث أنه التعبير الفجّ عن الظلم المائي الذي يعيشه سكان الضفة الغربية، في ظل استهلاك 10 آلاف مستوطن للمياه في غور الأردن وشمال البحر الميت لكمية استهلاك كل سكان الضفة الغربية.