ترجمة الحدث | مشروع قانون يطالب الولايات المتحدة باستشارة اسرائيل قبل بيع الاسلحة فى الشرق الاوسط

ترجمة الحدث- أحمد ابو ليلى

 فى ضوء صفقة الاسلحة الضخمة التى وقعت مؤخرا بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية قدم عضوان من الكونجرس الامريكى مشروع قانون من الحزبين يهدف الى "تعزيز العملية التى تضمن التفوق العسكرى الاسرائيلى النوعى". وفي حين أن الحفاظ على الميزة العسكرية الإسرائيلية على جيرانها هو بالفعل قانون قائم في الولايات المتحدة، فإن مشروع القانون الجديد يقترح أن يقوم الرئيس "بالتشاور مع المسؤولين المناسبين في حكومة إسرائيل بشأن التفوق العسكري الاسرائيلي النوعيل قبل الإذن بمبيعات الأسلحة إلى دول الشرق الأوسط. "

 
وقال براد شنايدر، احد راعيى التشريع، يوم الجمعة ان مشروع القانون الجديد المقترح "يحسن بشكل كبير تنسيقنا من خلال اشتراط التشاور مع الحكومة الاسرائيلية وكفالة التدقيق الدقيق فى مبيعات الاسلحة فى المستقبل". واضاف "ان سياسة الحافة العسكرية النوعية تلقت منذ فترة طويلة دعما قويا من الحزبين، وانا اتطلع الى مواصلة العمل معا لتعزيز علاقة قوية بين الولايات المتحدة واسرائيل".

وينص التشريع الجديد أيضا على أن الولايات المتحدة،  يجب أن تنظر ليس فقط في التأثير الذي يمكن أن تكونه أسلحة معينة على إسرائيل طالما أنها في أيدي الحكومات الإقليمية، ولكن أيضا ما هي المخاطر التي ستخاطر بها إسرائيل إذا ما وقعت تلك الأسلحة في أيدي جهات فاعلة غير حكومية. وهذا طلب يمكن أن يعقد مبيعات الأسلحة إلى بلدان المنطقة إذا كانت هناك أي بوادر ضعف داخلي بين حكوماتها.

 
وكانت وزارة الدفاع الامريكية قد ذكرت هذا الاسبوع ان وزارة الخارجية الامريكية وافقت على بيع اكثر من 1.4 مليار دولار من التدريب العسكرى والمعدات للمملكة العربية السعودية كجزء من صفقة اسلحة قيمتها 110 مليارات دولار . 

هذا ويمتلك المشرعون الأمريكيون 30 يوما لمنع المبيعات، ولكن ذلك نادرا ما يحدث.

وقد اختتم ترامب صفقات الأسلحة مع السعودية يوم 20 مايو خلال رحلة استمرت تسعة أيام عبر الشرق الأوسط وأوروبا.

وكانت الولايات المتحدة المورد الرئيسي لمعظم الاحتياجات العسكرية السعودية في السنوات الأخيرة، من طائرات مقاتلة من طراز F-15 إلى أنظمة القيادة والسيطرة قيمتها عشرات المليارات من الدولارات.

وتتطلع واشنطن والرياض الى تحسين العلاقات التي توترت خلال ادارة الرئيس باراك اوباما في جزء منها بسبب تأييده لاتفاق نووي مع ايران العدو السعودي.