الحدث- عصمت منصور
هجوم غير مسبوق شنه اليمين الإسرائيلي على الإدارة المدنية لجيش الاحتلال في الضفة الغربية بعد الكشف عن قيامها بالمصادقة على ما تسمى "خطة قلقيلية "، والتي تمنح الفلسطينيين حق البناء في منطقة "سي" الخاضعة تحت السيطرة الإسرائيلية أمنيا وإداريا حسب ما جاء في اتفاقية أوسلو.
هذه الخطة تهدف بطبيعة الأمر إلى مضاعفة مساحة وعدد سكان مدينة قلقيلية ومن خلال توسعة منطقة (ج)، بجانب اضافة 2500 دونم لمساحتها وذلك لاستيعاب بناء حوالي 14 ألف وحدة سكنية، وهذه المساحة تستوعب ما يقارب 60 ألف موطن.
من جانبه، دعا وزير الجيش الإسرائيلي افيغادور ليبرمان إلى محاسبة أعضاء الكنيست الإسرائيلي وكذلك الوزراء اللذين هاجموا القرار ومعتبرين أن منسق الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة يؤاف مردخاي، والإدارة المدنية هم من يقفون خلف قرار المصادقة على الخطة. فيما حذر ليبرمان وعبر مواقع إخبارية إسرائيلية بخطورة المساس بمنسق الجيش مردخاي.
أما وزير البيئة الإسرائيلي زئيف إلكين فقد اعتبر أن الإدارة المدنية تقود الحكومة الإسرائيلية من أنفها على حد تعبيره، وهي بذلك تفرض عليها أمراً واقعي لا يعبر عن توجهها.
"المنسق مردخاي، والإدارة المدنية لا يعملان بشكل مهني بل وفق أجندة خاصة". هذا ما ذكرته المواقع الإسرائيلية في تصريح لرئيس الائتلاف الحكومي الإسرائيلي دافيد بيتان.
أما التصريح الأوضح فقد حمله رئيس مجلس مستوطنات منطقة الأغوار ديفيد الحياني، حيث طالب بإلغاء الإدارة المدنية وإنهاء دورها، معتبراً بذلك أنها تعمل من "خلف ظهر" الحكومة الإسرائيلية على حد تعبيره، وأن لا يقف على رأسها عسكري إذا ما تقرر إبقائها.
الهجمة التي يشنها أعضاء كنيست ووزراء من اليمين الإسرائيلي تهدف الى إلغاء الإدارة المدنية، وهذا يعني ضم المناطق المحتلة من خلال إلحاقها بالجهاز الإداري والقضائي الإسرائيلي داخل الخط الأخضر، وسحب القوانين الإسرائيلية من الضفة الغربية.
يذكر أن الإدارة المدنية هي جهاز يمثل سياسة الاحتلال الإسرائيلي، إذ تعمل بصفتها هيئة الحكم الإسرائيلية على السكان في الضفة المحتلة، وقد تم تأسيسها في العام ١٩٨١، ومعها انتقلت صلاحية إدارة المناطق المحتلة من إدارة عسكرية تابعة للجيش الى إدارة مدنية تابعة لمكتب وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر: وكالات