الجمعة  03 أيار 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

مصر تواصل فتح معبر رفح لإدخال الوقود الصناعي لغزة لليوم الثالث

2017-06-23 09:35:20 PM
مصر تواصل فتح معبر رفح لإدخال الوقود الصناعي لغزة لليوم الثالث

 

الحدث المحلي

 

واصلت السلطات المصرية، الجمعة، ولليوم الثالث على التوالي، فتح معبر رفح البري، لإدخال الدفعة الثالثة من الوقود الصناعي إلى قطاع غزة، لتشغيل محطة توليد الكهرباء.

 

وقالت هيئة "المعابر والحدود"، التابعة لوزارة الداخلية بغزة، في تصريح صحفي، تلقت الأناضول نسخة منه، مساء اليوم، إن "السلطات المصرية، واصلت فتح معبر رفح البري، لليوم الثالث على التولي، لإدخال الوقود الصناعي لغزة".

 

فيما قال وائل أبو عمر، مدير إعلام هيئة المعابر، للأناضول، إن "السلطات المصرية سمحت بدخول 11 شاحنة حتى الآن، ومن المتوقع دخول 19 شاحنة حتى نهاية اليوم محمّلة بمليون لتر تقريباً من الوقود الصناعي إلى قطاع غزة".

 

وأضاف أبو عمر أن السلطات المصرية سمحت مساء أمس بإدخال 213 ألف لتر من الوقود الصناعي لغزة، فيما سمحت يوم الأربعاء الماضي، بإدخال مليون و200 ألف لتر من الوقود.

 

وهذه المرة الأولى (امتدّت حتّى اللحظة لليوم الثالث) التي تسمح فيها السلطات المصرية، بدخول الوقود الصناعي إلى القطاع، عبر معبر رفح البري.

 

ويأتي هذا الوقود بديلا عن الوقود الذي كانت ترسله الحكومة الفلسطينية عبر معبر "كرم أبو سالم" الرابط بين غزة وإسرائيل، وتوقفت عن توريده بعد رفض حركة حماس دفع الضرائب المفروضة عليه، وهو ما أدى إلى توقف محطة توليد الكهرباء عن العمل.

 

وكان الوقود الصناعي القادم من مصر، يدخل غزة عبر أنفاق التهريب، قبل إطاحة الجيش المصري بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، في يوليو/تموز 2013.

 

ويعاني قطاع غزة من نقص كبير في إمدادات الطاقة، منذ توقف محطة الكهرباء عن العمل منتصف ابريل/نيسان الماضي.

 

ويتزامن عبور الوقود المصري مع بدء إسرائيل بتقليص إمداداتها من الكهرباء لقطاع غزة، حيث خفضتها خلال الأيام القليلة الماضية بـ 24 ميغاوات.

 

وتقول إسرائيل إنها نفذت قرار التخفيض استجابة لطلب من السلطة الفلسطينية.

 

وسبق للرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن أعلن أنه بصدد تنفيذ "خطوات غير مسبوقة"، بغرض إجبار حركة حماس على إنهاء الانقسام، وتسليم إدارة قطاع غزة، لحكومة التوافق الفلسطينية.

 

وكانت إسرائيل، قبل بدء تنفيذ قرارها، تمد غزة بنحو 120 ميغاوات من الكهرباء (من أصل 450 ميغاوات يحتاجها القطاع)، وتعد حالياً المصدر الرئيسي للطاقة بعد توقف محطة الكهرباء عن العمل. 

 

 

المصدر: الاناضول