جمعيتان إسرائيليتان: التقييدات الإسرائيلية تمس بمصدر رزق آلاف الصيادين في القطاع

الحدث المحلي

قالت جمعية “چيشاه–مسلك”، (مركز للدفاع عن حريّة التنقل–مؤسسة حقوق إنسان إسرائيلية)، اليوم الأحد، إن التقييدات الإسرائيلية المفروضة على مساحة الصيد، تمس بمهنة وبمصدر رزق آلاف الصيادين في قطاع غزّة.

وكانت سلطات الاحتلال أعلنت في السابع والعشرين من الشهر الماضي، عن تقليص المساحة المسموح للصيادين العمل فيها في جنوب قطاع غزّة، إلى ستة أميال بحرية مجددًا، وذلك بعد أن تم توسعة منطقة الصيد لمسافة تسعة أميال بشكل مؤقت بتاريخ 3 أيار.

وتم تطبيق قرار التوسيع على الشواطئ الواقعة جنوبي وادي غزّة، حيث ظلّت المساحة التي يسمح بالصيد فيها شمالي القطاع ستة أميال بحرية.

وبحسب المعطيات الصادرة عن الأمم المتحدة، فقد طرأ ارتفاع ملحوظ خلال الأعوام الماضية من ناحية كمية ونوعية الأسماك التي وصلت إلى الأسواق في كل مرة جرى خلالها توسيع مساحة الصيد.

ومن محادثات أجرتها الباحثة في “چيشاه – مسلك” مع صيادين في قطاع غزة، وفق بيان للمنظمة الإسرائيلية، يظهر أن الكميات التي نجحوا في اصطيادها خلال فترة توسيع مساحة الصيد لم ترتفع بشكل كبير، ولكنهم تمكنوا من صيد أنواع جديدة من الأسماك لم تكن متوفرة من قبل، وهي تعد أنواعا مربحة أكثر.

وقالت الجمعية "إن الإغلاق الذي يفرضه سلاح البحرية الإسرائيلية لا يضر اقتصاديًا بالصيادين فحسب، بل إنه يجعل من الصيد في غزّة مهنة خطيرة".

وأضافت أن التقييدات الإسرائيلية المفروضة على مساحة الصيد تمس بمصدر رزق آلاف الصيادين في غزّة، كما وأنها تمس بالمهنة التي تعتبر، تقليديا، واحدة من المهن الهامة في القطاع.

وكان تحقيق حقوقي لمركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم)، بين أنّ الجنود الذين أطلقوا الرصاص على قارب الصيد وقتلوا محمد بكر فعلوا ذلك دون أيّ مبرر، حين كان يصطاد في منطقة يسمح فيها الجيش بممارسة الصيد، وأساسًا هو لم يشكّل خطرًا على حياتهم.

ووفق التحقيق، الذي نشر نتائجه "بيتسيلم"، في تقرير نهاية الشهر الماضي، فإن إطلاق الرصاص على الفلسطينيين الذين نزلوا البحر بهدف كسب الرزق، ليس مبرّرًا وليس قانونيًا، وإن إطلاق الرصاص من قبل الجنود على الصيادين هو ظاهرة روتينية، إلى جانب ذلك، فإن القيود العديدة التي تفرضها إسرائيل على قطاع الصيد في غزة - تقليص المجال المسموح الصيد فيه، حظر إدخال مواد أساسيّة، إجراء الاعتقالات وفرض القيود على تصدير وتسويق الأسماك - قضى على هذا القطاع في غزة.

ويتضح من تقرير "بيتسيلم"، أنّ الخسائر المباشرة التي لحقت بالصيادين عام 2016 جرّاء إطلاق الرصاص على القوارب ومصادرة مراكب ومعدّات للصيد، بلغت ما يقارب نصف مليون دولار.

وقال مركز "بيتسيلم": طالما واصلت إسرائيل هذه السياسة، سيبقى، للأسف، نزول الصيادين الأبرياء إلى البحر من أجل إعالة أسرهم مغامرة قد تكلّفهم حياتهم، بعضهم يعود سالمًا، آخرون يجري اعتقالهم أو يصابون أو يُقتلون. أمّا في إسرائيل فلن يحاسَب أحد لأنّ الإجراءات تطمس الحقائق وتمنح غطاءً قانونيًّا لهذه الاعتداءات المستمرّة.