السبت 07 حزيران 2025
الحدث المحلي
بالشراكة مع بلدية السموع نظم الائتلاف المدني لتعزيز السلم الأهلي وسيادة القانون جلسة طاولة مستديرة في قاعة بلدية السموع بمشاركة رئيس بلدية السموع السيد حاتم المحاريق .و الناشط الحقوقي د. بسام القواسمي. والنقيب محمد جوابرة مسؤول وحدة النوع الاجتماعي في مديرية شرطة محافظة الخليل. والسيد اكرم شروف ممثلاً عن محافظ محافظة الخليل بحضور ومشاركة فاعلة من أهالي البلدة.
حيث رحب السيد حاتم المحاريق . رئيس بلدية السموع بالحضور. متحدثا عن ضرورة تعزيز السلم الاهلي داخل بلدة السموع من اجل خلق بيئة ايجابية للقضاء على الظواهر السلبية وطالب ايضا الجهات الرسمية بأهمية التدخل السريع لمناهضة حالات فوضى السلاح التي تطل علينا بين الفينة والاخرى، والتي تطال الكل في الشارع وتؤثر بشكل كبير على واقع الانسجام الأهلي وتساعد على نشر تهديد الامن الشخصي للافراد وقد ركز المحاريق في مجمل حديثه على أهمية تطوير مركز الشرطة في السموع بما يتناسب مع عدد السكان في البلدة حيث أن حجم المركز لا يتناسب مع الحالة العامة في السموع ، هذا وقد أشار الى أنه يجب أن تتحمل المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني مسؤولياتها اتجاه الاعتداءات التي تحدث في الشارع العام ، كما نوه الى اهمية الاستخدام السليم للاعلام الاجتماعي.
بدوره اكد د. بسام القواسمي على ضرورة اللجوء للقانون في حالات الخلاف في المجتمع الفلسطيني وعدم الانحياز لاحد ألاطراف على أساس الروابط وان الاصل في التدخل الدفاع عن الحق وانصاف المظلوم وعدم اتباع ردات الفعل ومعاقبة جميع افراد العائلة ويجب ان يكون الحساب على اساس القانون والعدل والحق.
وتحدث السيد اكرم شروف ممثل محافظ محافظة الخليل عن الية عمل المحافظة ورسالتها الواضحة للحفاظ على السلم الاهلي والمجتمعي وانفاذ القانون ودورها في المحافظة على الممتلكات والارواح وشدد على ضرورة التعاون بين كافة المؤسسات الحكومية والمجتمعية من اجل انفاذ رسالة المحافظة.
وذكر النقيب محمد جوابرة ان الشرطة الحديثة تقوم على مفهوم الشرطة المجتمعية وهي ان كل مواطن هو عبارة عن شرطي يقوم بدور الرقابة في حالة مخالفة القانون ويجب عليهم الابلاغ في حالة وجود المخالفات.
وفي نهاية الجلسة اكد الحضور على ضرورة تعزيز الجهود بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمجلس العشائري وبلدية السموع من اجل خلق ثقافة السلم الاهلي والمجتمعي لاجل حماية النسيج المجتمعي في السموع بشكل خاص وفي جميع جغرافية الدولة الفلسطينية بشكل عام وضرورة توحيد الموقف العام بين جميع اهالي بلدة السموع من اجل القدرة على تجاوز الظرف الصعبة الذي تمر بها البلدة.
تاتي هذه الجلسة ضمن عمل الائتلاف المدني لتعزيز السلم الاهلي وسيادة القانون الذي يسعى الى النهوض بواقع الانسجام الاجتماعي، والعمل على تهيئة الظروف الموضوعية للتجسير بين المكونات المجتمعية المختلفة، والعمل على تعزيز الحوار كوسيلة جمعية، وضابطة للانسجام الأهلي، ورفد تطبيق سيادة القانون ولضمان تحقيق ذلك، يعمل الائتلاف بالشراكة مع الأجهزة الرسمية للدولة، والمؤسسات الأهلية المختلفة لضمان تعزيز التعددية والمساواة.
