الحدث- رام الله
قال وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة، أن الآلية التي يتم توزيع الأسمنت بها، تم التوافق عليها مسبقاً بحسب الحكومة الفلسطينية والمجتمع الدولي من قبل أربعة أطراف هي الأونروا وUNDP ووزارة الشؤون المدنية والجانب الاسرائيلي.
وأوضح الحساينة في تصريح صحفي أنّ التوزيع يتم بشكل منتظم مع مراعاة الأولوية حسب نسبة الدمار والحصص لكل محافظة، مشيراً إلى أنّ كل محافظة تأخذ 500 اسم في كل دفعة.
وبيّن الحساينة أنّ اللجنة المكلفة بحصر الأضرار من المؤسسات الدولية بالشراكة مع وزارة الأشغال ترسل إلى وزارة الشؤون المدينة كشف بأسماء المتضررين وحجم الدمار ليتسنى لها اعتماده من قبل سلطات الاحتلال بعد أربعة أيام من إرسال الكشف.
وتابع قائلاً: "ومن ثم يتم تسليمها لوزارة الأشغال العامة لتسليم البطاقات التي يتم على أساسها استلام الإسمنت حسب الحاجة لأصحاب المنازل المدمرة جزئيا على جميع المحافظات بالتساوي من 2 الى 5 طن أسمنت".
وأوضح أنّ هناك تنسيق دائم بين الأونروا والأشغال بهذا الصدد، منوهاً إلى أنّ الأونروا تسلم المبالغ المالية للإصلاح الوزارة بدورها تسلم بطاقة الأسمنت حسب ما أقرته اللجنة الملكفة بحصر الأضرار.
وأكد أن الحكومة الفلسطينية تعمل جاهدة لتوفير الأموال من أجل تمكين المواطنين من ايواء آمن باستئجار شقق سكنية لمدة أربعة أشهر لحين الانتهاء من اصلاح منازلهم أو توفير سكن بديل "الفري هاوس" بشكل يصلح للاستخدام الادمي الآمن.
وذكر الحساينة أّن الحكومة بصدد ارسال وفد من الوزراء إلى بعض الدول العربية والإسلامية لتوفير الأموال اللازمة لإعادة الإعمار، لافتاً إلى أنّ مجلس الوزراء سيقوم بتشكيل لجنة طوارئ مكونة من وزارة الضفة وغزة للتعامل مع الوضع القادم ومواجهة مخاطر فصل الشتاء.
وأوضح في تصريحه عن تحديد الوزارة لثلاث قطع من الأراضي في بيت حانون والشجاعية وخزاعة سيتم تثبيت عليهم مساكن متنقلة مقدمة بدعم من دولة عمان وتركيا، مؤكداً على أن عمان تبرعت بـ1000 مسكن متنقل مجهزين بتقنية عالية لإيواء النازحين من جراء العدوان الأخير على القطاع.
وشدد على أن وزارة الاشغال العامة والاسكان تقوم بعملها على أكمل وجه برغم النقص الحاد في الآليات المتوفرة لديها في ظل حجم الدمار الكبير الذي تعرض له القطاع والذي يفوق حجم وامكانيات الدول المتقدمة، منوهاً إلى أنّ ما تعرض له قطاع غزة كارثة إنسانية بكل معنى الكلمة.
.jpg)
