غنيم: 22 مليون متر مكعب سنوياً من المياه للضفة و10 مليون لغزة ضمن مشروع قناة البحرين

الحدث- ريم أبو لبن

"22 مليون متر مكعب سنوياً من المياه للضفة الغربية، و10 مليون لغزة". هكذا تم توزيع الحصة الفلسطينية للمياه في المرحلة الأولى من مشروع قناة البحرين والتي تقدر وفق التوزيع الجغرافي حوالي 32 مليون متر مكعب حسب ما ذكر رئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم خلال مؤتمر صحفي عقد في رام الله.

وعليه، فإن سعر لتر المكعب من المياه في الضفة الغربية يصل إلى 3.3 شيقل،  بينما في قطاع غزة فإن سعر لتر المكعب من المياه يصل إلى 3.2 شيقل.

ويذكر أن هذه الحصة الفلسطينية من المياه وفق مشروع قناة البحرين تم الاتفاق عليها بشكل مبدئي بعد مناقشات طويلة استمرت لأكثر من عام ونصف ما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لاسيما وأن هذا الاتفاق قد تأخر توقيعه بسبب الادعاءات الإسرائيلية وانشغال الحكومة الإسرائيلية بالانتخابات التي جرت في عام 2015.

والان ينتظر الجانب الفلسطيني توقيع الاتفاقية التي تضم الحصة المقررة من المياه، والتي قد تخفف من معاناة نقص المياه في أغلبية التجمعات الفلسطينية.

وقال غنيم: "هذا المشروع هو مشروع تعاون إقليمي وليس له أي انعكاس يذكر على كل القضايا الثنائية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وليس له علاقة لا  بمفاوضات حل نهائي، او المطالبة بالحقوق التاريخية للمنطقة".

أضاف: "إن حصول الجانب الفلسطيني على حصته المائية من هذا المشروع الإقليمي بكافة مراحله يؤكد على أن الجانب الفلسطيني طرف مشاطئ للبحر الميت، وأن هذا المشروع لا يتعارض مع القوانين والأعراف الدولية والتي تضمن الحقوق للمواطن الفلسطيني ومنها حق المياه، وهذا الأمر يتطلب جهداً محلياً واقليمياً ودولياً".

مشروع قناة البحرين كان نتاج مذكرة تفاهم تم توقيعها في واشطن في التاسع من كانون الأول لعام 2013، وبمشاركة ثلاثة أطراف (فلسطين،الأردن، دولة الاحتلال الإسرائيلي). غير أن الجوانب الفنية للمشروع قد وقعت نهاية شهر شباط/ فبراير لعام 2015.

في ذات السياق، قال غنيم: "مذكرة التفاهم هذه تضم اتفاقيتين ومنها إنقاذ البحر الميت وعمل قناة تربط ما بين البحر الأحمر والميت، وإنشاء محطة لتحلية المياه في منطقة العقبة، حتى يتم استغلال هذه المياه لري المزروعات".

واستكمل حديثه: "بجانب مشروع إنقاذ البحر الميت، فإن الاتفاق الثاني يدور حول الحصة الفلسطينية من المياه والتي تتراوح ما بين (20-30) مليون متر مكعب سنوياً من محطات التحلية الاسرائيلية والممتدة على طول البحر الأبيض المتوسط".

مشروع "إنقاذ البحر الميت" قد يرفع سطح البحر، إلا انه لن ينقذ البحر الميت لاعتباره ظاهرة طبيعية بيئية وسياحية نادرة في العالم.

وذكر المختصون إن هذا المشروع قد يغير من نسبة تدفق المياه المالحة من البحر الأحمر ونوعية المياه التي يزود بها البحر الميت بشكل كلي، ويستبدل التدفق الطبيعي بتدفق لمياه شديدة الملوحة تنتج عن عمليّة تحلية المياه، ومعنى ذلك فقدان مياه البحر الميت لخصوصية مركباتها الكيميائية.

ويذكر أن كمية المياه التي تنقص من البحر الميت نتيجة التبخر والاستهلال الصناعي قد بلغت 1404 مليون مترٍ مكعّب سنوياً. غير أن كمية المياه التي تجري إلى البحر تساوي 696 مليون متر مكعب فقط.