كواليس صفقة السفارة والتحقيق مع الحارس القاتل داخلها حسب الرواية الإسرائيلية

ترجمة الحدث- عصمت منصور

كشفت المصادر الإخبارية الإسرائيلية وعبر القناة العاشرة، خبايا الحراك البلوماسي والسياسي الأردني الإسرائيلي الذي بُذل يوم أمس الأثنين فيما يتعلق بحادثة السفارة الإسرائيلية في عمان، غير أن الطرفين قد توصلا لحل نهائي لأزمة السفارة بعودة طاقمها إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي بما فيهم الحارس الذي قتل المواطنين الأردنيين.

وزارة الخارجية الإسرائيلية دعت يوم أمس الأثنين السفير الأردني في دولة الاحتلال الإسرائيلي وليد عبيدات للحضور للوزارة وهو بذات الوقت ملم بالقانون الدولي.

وما جرى خلال النقاش فقد حاول موظفي الوزارة وبشكل قاطع اثبان أن لا يحق للأردن المطالبة بالتحقيق مع الحارس الإسرائيلي الذي أطلق النار وقتل مواطنيين أردنيين.

في ذات السياق، اجتمع نائب المستشار القانوني في وزارة الخارجية الإسرائيلي بعدد من مسؤولين أردنيين في الأردن، بهدف التوصل إلى صيغة مشتركة وبـ " نوايا حسنة" من جانب الطرف الإسرائيلي لتمكن من إعادة الحارس إلى دولة الاحتلال، وذلك على ضوء قناعة إسرائيل أن هناك قتيلين في الأردن، لاسيما وأن المبادرة كانت تستند إلى قاعدة أن يدخل المحققون الأردنيون إلى السفارة الإسرائيلية بدعوى أخذ إفادة الحارس دون اقتياده للتحقيق.

في ذات الوقت توجه رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" نداف ارجمان إلى الأردن، حيث كُلف بالبحث عن صيغة حل وسط لقضية البوابات الإلكترونية في المسجد الأقصى، ولكنه استغل علاقاته المقربة مع مسؤولين في الأمن الأردني وذلك للحديث عن قضية الحارس الإسرائيلي، وهم بذات الوقت مقربون من ملك الأردن عبد الله الثاني.

الحل النهائي كان من خلال اتصال جرى ما بين الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد الاتفاق على صيغة للحل ليقدم الزعيمان مصادقة نهائية.

في ساعات الظهيرة عاد أرجمان الى إسرائيل وفي ذات اللحظة دخل المحققان إلى السفارة وأخذوا إفادة من الحارس.

الساعة 7:30 مساءً قد أجريت المكالمة ما بين نتنياهو والملك عبد الله الثاني الذي كان يتواجد حينها في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد استمرت المكالمة بينهما قرابة نصف ساعة،  حيث توصل فيها الزعيمان إلى اتفاق ينهي أزمة السفارة الأردنية ويضمن عودة الحارس وطاقم السفارة إلى اسرائيل، حيث تم إعادة الحارس بعدها بساعات إلى إسرائيل وعبر جسر " اللمبي".

أراد أرجمان أن يظهرلمحدثيه في الأردن بأن إزالة البوابات الإلكترونية وتركيب بدائل تكنولوجية مرتبط بحل أزمة الحارس، وأن الإسرائيليين لا ينفذون خطوات أحادية الجانب في المسجد الأقصى دون معرفة نتائحها ( وهو ما لم يحدث لحظة اقرار تركيب البوابات) وهذا ما أبلغ عنه نتنياهو.

 في جلسة الكابينيت المصغر أمس أشارت الشرطة الإسرائيلية أن لا داعي لإزالة الكاميرات، وأن إزالة البوابات هو أمر كافي للتوصل لتهدئة.

في المقابل قال ارجمان :" إن الأردن فهمت أن الحديث يدور حول إزالة الكاميرات والبوابات، وهذا ما أصروا عليه لإنهاء الأزمة، وأن إزالة كل شيء وعودة الأمور كما كانت عليه قبل قتل الشرطيين في القدس وهذا الأمر يمكن أن يعيد الهدوء".

البديل الذي قدمته الشرطة الإسرائيلية والذي يتمثل في وضع كاميرات ذكية حيث يستغرق تركيبها أشهر طويلة بما يتلائم مع طبيعة المنطقة

وهو ما دفع الوزراء الإسرائيلين "ايلكن وبينت وشاكيد" لمعارضة المقترح لأنه سيبقي الأقصى دون حراسة لفترة طويلة، وهو الأمر الذي لم يمنع نتنياهو من تأمين أغلبية للاتفاق القاضي بإزالة البوابات وإعادة الوضع كما كان.