خاص "الحدث"| تسليم جثامين شهداء أم الفحم خلال 30 ساعة وموعد الدفن غير معلوم

الحدث- محمد غفري

صرح محامي مؤسسة عدالة محمد بسام، اليوم الأربعاء، أن المحكمة العليا الإسرائيلية قد أصدرت قرارها النهائي فيما يتعلق بتسليم جثامين شهداء عملية المسجد الأقصى في غضون 30 ساعة، على أن تكون الجنازة والدفن بشروط شرطة الاحتلال.

وقال المحامي بسام خلال اتصال هاتفي مع "الحدث"، إن المحكمة العليا في جلستها مساء الأمس تعاملت مع القضية من ناحيتين، من الناحية الأولى أنه لا يحق للشرطة احتجاز جثامين شهداء مدينة أم الفحم ويجب تسليمهم لذويهم خلال 30 ساعة.

أما من الناحية الثانية فهو منح المحكمة العليا الحق للشرطة في المحافظة على الأمن خلال الجنازة، وبالتالي سماحها للشرطة بوضع شروط أثناء التشييع، بحسب ما أفاد المحامي المكلف بالقضية من مؤسسة عدالة في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948.

واستشهد كل من محمد أحمد محمد جبارين (29 عاما)، محمد حامد عبد اللطيف جبارين (19 عاما) ومحمد أحمد مفضل جبارين (19 عاما) من مدينة أم الفحم في الداخل المحتل يوم الجمعة 14 تموز الجاري، بعد اشتباك مسلح مع شرطة الاحتلال داخل ساحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.

والجدير بالذكر أن الشروط التي طرحتها شرطة الاحتلال للدفن بحسب ما أوردت وسائل الاعلام، أول من أمس الأحد، تمحورت بخمس نقاط رئيسية، وهي:

1- كفالات مالية قدرها 75 ألف شيقل يلتزم بها ذوو الشهداء.

2- حظر كلي على اشتراك أعضاء كنيست وشخصيات عامة بالجنازة.

3- حظر كلي على أي نوع من التغطية الإعلامية.

4- تسليم الجثامين بعد منتصف الليل.

5- تقييد عدد المشيعين المرافقين للجنازة بأعداد لا تتجاوز العشرات لكل عائلة.

في سياق ذلك قال المحامي محمد بسام لـ"الحدث"، إن الشرطة لم تبلغ العائلة حتى الان عن أي شروط للتسليم بعد قرار المحكمة العليا مساء الأمس، ومن المتوقع أن تتصل الشرطة بهم في أية لحظة، وفي حال حصل ذلك، فهو مكلف من قبل العائلة في متابعة الشروط مع شرطة الاحتلال من حيث الرفض أو القبول بها.

وأكد المحامي بسام، أن التسليم يختلف عن الدفن، لأن التسليم سيتم خلال 30 ساعة بقرار من المحكمة العليا، ولكن الدفن لن يتم إلا بموافقة الشرطة بعدما منحتها المحكمة "الحق في الحفاظ على الأمن"، من حيث موافقة العائلة على الشروط، أو تنازل الشرطة عن شروطها، وقد يمتد ذلك لأيام أو ساعات.