خاص "الحدث"| اسطوانة غاز جديدة ..هل ترهق محفظة المواطن؟

 

 

الحدث- ريم أبو لبن

 

"نحن لا نجبر المواطن على استبدال اسطوانة الغاز، وإنما نمنع الموزع ووفق القانون بعدم تداول الاسطوانات الغير ملائمة للمواصفات والمقاييس، ويتم التعامل مع المواطن وليس الموزع، غير أن سوق الغاز هو سوق مفتوح للاسطوانات الإسرائيلية وتحديد سعر الاسطوانة يقع على عاتق حماية المستهلك". هذا ما أكده لـ"الحدث" مدير العلاقات العامة والاعلام في الدفاع المدني الفلسطيني الرائد نائل العزة.

 

في ذات الوقت، تسابق وكلاء الغاز و الموزعين لاسطوانات الغاز في الضفة الغربية على استغلال التعليمات الصادرة عن وزارة الدفاع المدني فيما يخص التحفظ على ثلاثة أنوع من اسطوانات الغاز والتي تكون بطبيعة الأمر وبعد كثرة الاستخدام غير ملائمة بحسب المواصفات والمقايس.

 

حيث تكالبت مفاتيح الغاز لتبدأ جولات جديدة في منازل المواطنين، لاستبدال الاسطوانات القديمة باسطوانات جديدة يتراوح سعرها وهي ممتلئة بالغاز حسب ما ذكر المواطنون بمبلغ يتراوح ما بين (180-220) شيقل.

 

وهنا يقول بعض المواطنون في حديثهم واصفين هذه الحالة : "هو استغلال لحاجة المواطن للغاز"، " لا يوجد أمامنا خيار اخر وهم يملأون اسطوانات الغاز حسب شروطهم"، " قال لي الموزع لن استبدل اسطوانة الغاز إلا اذا دفعت 200 شيقل"، " أنا اشتريت اسطوانة الغاز من محطة التوزيع بـ 200 شيقل .. أيعقل؟"  

 

وقال أحد المواطنين وهو من سكان مدينة رام الله : "لقد اشتريت اسطوانة الغاز قبل عام، ولم تنتهي مدة صلاحيتها وهي بطبيعة الحال جيدة، وقد أجبرت على استبدالها باسطوانة جديدة وبتكلفة 200 شيقل، ولم يكن أمامي خيار اخر وهم يستغلون حاجتنا للغاز".

 

وفي ذات السياق، أضافت احدى المواطنات : "قال لي الموزع بأنه لن يقوم بأخذ الاسطوانة القديمة إلا اذا دفعت تكلفة الجديدة وبقيمة 200 شيقل، فتوجهت إلى محطة تعبئة العاز بمفردي وحصلت على الاسطوانة وبتكلفة 180 شيقل".

 

وهنا يؤكد مدير العلاقات العامة والاعلام في الدفاع المدني الفلسطيني الرائد نائل العزة لـ"الحدث" بأنه وفق القانون يتم التحفظ على الأسطوانات التي يمر على صناعتها ما بين 10-15 عاماً، فهي قد تشكل خطرأ على حياة الناس بسبب كثرة التعبئة وهي بطبيعة الحال يتعرض الجسم الداخلي للاسطوانة للتلف وهذا الأمر لا يظهر للعيان.

 

غير أن الدفاع المدني يقوم بالتحفظ أيضا على الأسطوانات في حال كانت ( أسطوانة غاز زراعية، أو تعرضت للبعج والانتفاخ والضرب، وفي حال وجد على الأسطوانة ما يسمى "اللحام").

 

وحسب ما ذكر العزة فإن من يتحكم في سوق الغاز كلا من من الدفاع المدني، والهيئة العامة للبترول، وحماية المستهلك، ومؤسسة المواصفات والمقاييس. وعليه يقوم الدفاع المدتي بفحص وإصدار أمر إتلاف للاسطوانة الغير سليمة وبقرار من النيابة العامة.

 

قال : "يستطيع المواطن الاستعادة و الاستفادة من حديد الاسطوانة المتلفة إن أراد ذلك بعد اتلافها فهي حق له".

 

" سوق مفتوح وفيه منافسين"

قال نائب رئيس وكلاء موزعي الغاز في رام الله ايهاب أبو العم لـ"الحدث": " اجتمع كلا من النقابة والوكلاء والموزعين وتم تحديد سعر اسطوانة الغاز الجديدة، وعليه فقد طالبنا كموزعين من الوكلاء بأن لا يتمحور الربح حول حديد الاسطوانة، ولذا فقتم الاتفاق على تحديد سعر الاسطوانة بـ 100 شيقل وتعبئة الغاز بـ 65 شيقل، وبالتالي فإن سعر الاسطوانة المليئة بالغاز 165 شيقل، وهذا ما تم الاتفاق عليه".

 

وأَضاف : "قبل تحديد سعر الاسطوانة الجديد فإن السعر السابق لها كان يحدد بـ 220 شيقل".

 

وبجانب تعليمات الدفاع المدني الفلسطيني، أكد أبو العم بأن هناك تعليمات قد صدرت عن الدفاع المدني بمنع تداول اسطوانات "الطوق"، والاسطوانات التي يمر على صناعتها 50 عاماً، ومنع تداول الاسطوانات التي انتهت صلاحيتها في السوق الفلسطيني.  

 

وقد تساءل أبو العم عن سبب انزعاج المستهلك من سعر الاسطوانة الجديدة قائلاً: "الاسطوانة القديمة تسبب الأضرار والمواطن لا يدرك ذلك، فقد تكون قد تآكلت من الداخل وهو لا يعلم بذلك، غير أن الاسطوانه الجديدة ستقدم له الراحة طوال 15 سنة قادمة، وهي بطبيعة الحال تقلل وقوع الكوارث".

 

وعن ميزات الاسطوانة الجديدة، قال أبو العم: "الاسطوانة الجديدة فيه حامي للمفتاح، كما أن عنقها مرتفع وهو بطبيعة الحال يوفر حماية أفضل من الاسطوانة القديمة".

 

"اسطوانة جديدة يتحمل عبئها المواطن"

 "استبدال اسطوانات الغاز سيحمل المواطن عبئاً جديداً يضاف إلى أعباء الحياة الاقتصادية". هذا ما قاله أيمن عودة لـ"الحدث" والعامل في التمديد المركزي للغاز.

 

وأَضاف : "العمر الافتراضي لاسطوانة الغاز في فلسطين 10 سنوات، أما في دولة الاحتلال الإسرائيلي فهو 20 عاماً".

 

"الاسرائيلي لا يدفع ثمن استبدال عبوة الغاز"

قال أيمن عودة : "لقد عملت خلال 30 عاماً في مجال الغاز وداخل الأراضي المحتلة عام 1948، وفق النظام المعمول في دولة الاحتلال فإن اسطوانة الغاز تعود ملكيتها للشركة أو الوكيل غير أن المواطن غير ملزم بدفع ثمن الاسطوانة ويتم استبدالها دون مقابل، وفقط ما يدفعه هو ثمن الغاز".

 

وهنا يتساءل عودة مستاءً لماذا ندفع ثمن استبدال الاسطوانة؟ ولماذا لا يتم الاتفاق على تحديد سعر الاسطوانة ويتم التلاعب بها؟ لماذا لا يوجد رقابة تامة على سوق توزيع الغاز؟

 

واستكمل حديثه : "ما يحدث الآن وفي ظل سوق يتنافس فيه الموزعون والوكلاء، بأن يقوم الموزع باستبدال اسطوانة الغاز الجديدة، باسطوانة غاز هي أيضا جديدة الصنع وسليمة وأحيانا يتعنت ولا يقوم باستبدالها بالجديدة حتى يقوم الزبون بالدفع، وهنا يتم التلاعب بالأسعار".

 

ولمعرفة سلامة الاسطوانة، قال عودة : "كل اسطوانة يدمغ عليها سنة الانتاج، ووزنها، ويحدد كمية استيعابها للغاز، فإن ظهر عليها انبعاج خارجي فهي غير صالحة للاستخدام، كما يتم ملاحظة سلامتها من خلال المادة الموضوع على المحبس".

 

 

" سوق الغاز متعدد الجنسيات"

لم يكن الجانب الإسرائيلي هو وحدة من يورد لنا اسطوانات الغاز، وإنما السوق الفلسطيني ملئ باسطوانات غاز متعددة الجنسيات.

 

قال أيمن عودة والعامل في التمديد المركزي للغاز: "اسطوانات الغاز المتواجدة لدى الموزعين والوكلاء هي ليست اسرائيلية فقط وإنما الوكلاء يستقطبون الغاز من اسبانيا وايطاليا وتركيا وايران..".

 

وأضاف : " لا يوجد مصدر واحد لاسطوانة الغاز، والسلطة الفلسطينية لا تستورد العبوات من مصدر واحد، وهذا خلق بلبلة في السوق الفلسطيني، لاسيما وأن احد المستوردين يصدر قراراته بأن يتم اتلاف اسطوانة الغاز بعد 10 سنوات حتى يسوق ما يمتلك من الاسطوانات على الرغم من سلامة وصحة هذه العبوات".

 

 

"لا رقابة ولا سلامة على سوق الغاز"

قد يلتفكم احياناً مشهد المركبة المحملة باسطوانات الغاز وهي تدور بين الأزقة والشوارع لتتخلص من عبوات الغاز المتكدسة "والمنبطحة"  في المركبة ومن الخلف، وقد تتوقف الذاكرة لديك لترى مشهداً لانفجار حاصل أمامك بسبب انبطاح العبوات فوق بعضها البعض.

 

وفي هذا الجانب، وأكد عودة خلال حديثه بأن 90 % من سائقي مركبات الغاز لا يحملون رخصة " حمل مواد حارقة أو مشتعلة".

 

وأضاف: "المركبات ومحطات تعبئة الغاز تفتقران للسلامة العامة، وقد يقوم الموظف بتعبئة الغاز وبيده السيجارة".

 

استكمل حديثه : " قبل 4 سنوات وقع حادث في إحدى محطات تعبئة الغاز، حيث تعرضت المحطة للانفجار نتيجة اهمال بسيط، وتوفي على اثرها نجل صاحب المحطة ووموظف روسي".

 

في ذات السياق، أكد عودة وهو شاهد على وقوع حادثة في إحدى محطات تعبئة الغاز على افتقار هذه المحطات للسلامة العامة، وقال : " في قرية بيرنبالا الواقعة شمال غرب مدينة القدس، هناك محطة لتعبئة الغاز، حيث يتم ادخال اسطوانة الغاز الفارغة للفحص وبطريقة " تدحرج"  ، ثم يتم فحصها وتغلق بالمحبس ومن ثم تنقل بذات الطريقة " التدحرج" وهذا أمر خطير، وقد يحدث انفجار في حال ضُرب مفتاح اسطوانة الغاز المليئة بالغاز".

 

وفي هذا الجانب، أكد مدير العلاقات العامة والاعلام في الدفاع المدني الفلسطيني الرائد نائل العزة لـ"الحدث" بان جميع المركبات الناقلة للغاز والصهاريج  هي آمنة ومزودة بما يلزم لحفظ السلامة العامة على الطرق.

 

وقال : "هناك مناطق لا تخضع للسيطرة الفلسطينية مثل منطقة كفر عقب الواقعة شمال مدينة القدس المحتلة، قد يحدث فيها النقل العشوائي للغاز، وقد يقع هناك حوادث بفعل هذه الأزمة. كما أن بعض البقالات الصغيرة في القرى تقوم ببيع الغاز للزبائن وهذا الأمر مرفوض وقد يشكل خطرأ على حياة المواطنين في حال حدوث أي خطأ أثناء بيع الاسطوانة، وهنا لا نعلم بوجود هذا البقالات إلا إذا تقدوم احدهم بشكوى لنا وحينها يتم التدخل".