خاص الحدث
رأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إعلان الرئيس الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقف التنسيق الأمني ردا على الاجراءات الإسرائيلية في الأقصى حدثا استثنائيا في سياسته ورأت فيه تحولا في طريقة إدارة الازمة حسبما ورد في وسائل الاعلام الإسرائيلية المختلفة.
الموقف الإسرائيلي الذي أظهر اللامبالاة تجاه الخطوة في الظاهر والذي يمكن تلمسه من تصريحات ليبرمان وزير جيش الاحتلال والتي قال فيها إن وقف التنسيق الأمني شأن فلسطيني وأن إسرائيل قادرة على حماية امنها، لا يعكس حقيقة القلق من الخطوة التي تجنب الرئيس اتخاذها في ظروف لا تقل خطورة في السابق وخصوصا لدى الاوساط الأمنية ولدى الجانب الأمريكي الذي كشف مؤخرا أن الرئيس رفض استقبال مبعوث الرئيس ترامب خلال الازمة وهو ما زاد من قلق الإسرائيليين وهو ما عبر عنه الاعلام الإسرائيلي بحملة تتهم الرئيس وحركة فتح بالوقوف خلف تصعيد الازمة من خلال الدعوات التي اطلقوها للتصعيد وإعلان يوم الجمعة يوم نفير وغضب.
ورغم التشكيك في حقيقة وجدية الخطوة الا أن مصادر مطلعة ذكرت "للحدث" أن لدى الرئيس الفلسطيني إصرارعلى عدم عودة التنسيق الأمني لمجرد انتهاء ازمة البوابات وأن تصريحه الذي أعلن فيه تجميد الاتصالات مع الإسرائيليين كان واضحا بأن عودة الامور الى ما كانت عليه سوف تقابل بعودة الصلاة في الأقصى وليس عودة التنسيق الأمني.
المصدر المقرب من موقع القرار ذكر لـ "الحدث" أن الرئيس أبو مازن لمس مدى الضغط الذي سببه وقف التنسيق الأمني على إسرائيل وهو يدرك انها خطوة لا يستطيع اتخاذها كل يوم وأن اللحظة السياسية مؤاتيه لاستثمارها لذا فإن التوجه لديه هو الإبقاء على قرار عدم العودة للتنسيق الى أن تعود الامور الى ما كانت عليه ما قبل انتفاضة الأقصى في العام 2000 وتحديدا وقف الاقتحامات الإسرائيلية للمناطق التي تسيطر عليها السلطة امنيا أو ما تعرف بالمناطق “أ" وفق ما نصت عليه اتفاقيات اوسلو.