الحدث- رام الله
قال رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والاعمار- بكدار محمد اشتية أن إقرار اسرائيل لقانون يحظر اخلاء الأسرى الفلسطينيين ضمن صفقات التبادل هو عبارة عن رسالة جدية باغلاق الطريق أمام أي حل سلمي للقضية الفلسطينية، مضيفاً أن سياسة اسرائيل بتهويد القدس والاستيطان وتدمير غزة كلها ادلة على سعيها لمنع قيام دولة فلسطينية.
وقال اشتيه خلال افتتاحه لمؤتمر اطلاق الحملة الوطنية لمناهضة الواسطة والمحسوبية الذي تنظمه مؤسسة بيالارا بالتعاون مع عدة جاهات اخرى: "إننا نعيش في ظرف استثنائي بسبب الاحتلال، فالسلطة بلا سلطة ولا تسيطر على حدودها ومعابرها، إلا أن ذلك كله لا يعفينا من ان تكون مؤسساتنا شفافة وواضحة وذات مصداقية".
وأضاف في بيانٍ وصل "الحدث" نسخة عنه، أن السلطة حاولت بناء المؤسسات بطريقة سليمة الا انها لم تستطع الا أن تتعامل مع 4 مكونات ادارية، وهي: المناضلون العائدون مع منظمة التحرير، والاسرى الذين قضوا سنوات في سجون الاحتلال، واؤلئك الذين كانوا يعملون في جهاز الادارة المدنية، واخيراً الكفاءات والمتقدمين الاخرين. ولكن عند استتباب النظام الاداري اصبح هناك نظام توظيف اكثر وضوحا في التعامل مع الوظيفة العمومية.
وأكد على ضرورة الاستمرار بأُسس سليمة وواضحة وشفافة للتوظيف والعمل العام، والانفتاح على المواطنين، واضاف ضرورة المتابعة التدقيق ونشر الشركات اسماء المساهمين واعضاء مجالس الادارة.
وأوضح اشتية ان الفساد كظاهرة عالمية يتمثل بالاستعمال غير القانوني للمصلحة العامة لتحقيق مكاسب شخصية، ويفرض تبعات كالتكاليف كبيرة على الدولة وتقويض الشرعية وردع الاستثمار، الى جانب تقليص فرص جمع الضرائب، بحسب البيان.
في نفس السياق شدد اشتية على اهمية حرية الوصول للمعلومة، لكي يستطيع المواطن المحاسبة على اسس سليمة، كما تطرق الى نظام الانتخابات وشفافيتها وضرورة خلق قواعد لتنظم تمويل الحملات الانتخابية.
وقال ان هناك قطاعات يعشعش فيها الفساد كظاهرة عالمية اكثر من غيرها، وهي: الضرائب، التي يؤدي رفعها الى جمع اقل وتهرب اكثر، وكذلك قسم المجاري في البلديات، وقطاع الخصخصة الذي قد يترتب عليها مصالح مادية ضخمة، وأخيراً المؤسسات العامة العاملة والمحتكة مع الجماهير
.jpg)
