خاص "الحدث"| ما هي سيناريوهات حماس لتفادي إجراءات الرئيس عباس العقابية ضد غزة؟

الحدث- محاسن أُصرف

مازالت حالة الجدل بشأن اللجنة الإدارية وإنهاء عملها مستعرة في الساحة الفلسطينية، فالرئيس عبّاس من جهة يُهدد بمزيد من العقوبات والتخلي عن موظفيه في قطاع غزة ويُساوم "حماس" التي تُدير شئون القطاع على إنهاء إدارتها وتسليم القطاع كاملًا له بلا أدنى مسئولية لها عليه ودون أدنى مُشاركة في القرار والحكم، بينما الأخيرة تعده بأن ذلك لن يحدث وتُشير إلى تحملها المسئولية الكاملة مستندة في ذلك على شعبيتها كـ "حركة مقاومة" وكذلك على نجاحها السابق في إدارة شئون القطاع على مد 10 سنوات من الانقسام والحصار – كما يقول محللون لـ"الحدث"-

ولا تبدو الإجراءات العقابية التي فرضها الرئيس محمود عبّاس على غزة ضربًا جديدًا، بل استمرارًا لحالة الانفصال التام ورمي غزة إلى المجهول بدءًا من تجاهلها من ميزانيات السلطة ومن ثمَّ عدم قيام حكومة الوفاق الوطني بمسئولياتها تجاه القطاع وسكانه وليس انتهاءً باستقطاع ثلث رواتب الموظفين الحكوميين بذريعة سياسة التقشف التي تتبعها السلطة الفلسطينية، وتقليص عدد التحويلات الطبية لمرضى قطاع غزة، وتقليص توريد إرسالات الأدوية والمهمات الطبية، وقطع مخصصات 277 من الأسرى المحررين.

سنستمر ولن نتراجع

"عبد السلام صيّام" رئيس اللجنة الإدارية في قطاع غزة أكد أن قرارات الرئيس محمود عبّاس لن تنجح في إنهاء عمل اللجنة الإدارية في قطاع غزة وأن الرد عليها سيكون عمليًا بتنفيذ خطة بديلة لتفادي العجز الذي سيُحدثه التسريح القسري لآلاف الموظفين في القطاعات المختلفة.

وقال صيام في حديث مقتضب مع "الحدث": سيتم الاستفادة من الكادر البشري عبر التدوير بالإضافة التوظيف بالحد الأدنى من أجل ضمان استمرارية العمل وتقديم الخدمات للمواطن الغزي في كافة القطاعات، لافتًا إلى إمكانية توظيف المئات في وزارتي التعليم والصحة.

وأشار أن اللجنة الإدارية لن تتخلى عن رسالتها برفد المواطن بالخدمات الأساسية ولن تسمح لأحد أن يُقامر ويُغامر بمصيره، وبيّن أن قانون التقاعد المُبكر الذي أقره الرئيس عبّاس يُشكل حالة "فساد سياسي" قائلًا لا يُمكن إلزام أي موظف قائم على رأس عمله بالتقاعد المبكر وحرمانه من جزء من راتبه الذي هو حق له وليس مِنّة من أحد.

وقررت الحكومة الفلسطينية إحالة أكثر من 6000 موظف من غزة إلى التقاعد المُبكر، وعلى إثر ذلك أكدت اللجنة الإدارية بغزة، أنه سيتم التعامل مع الأزمة المُختلقة عبر ترتيب الأولويات ووضع معالجات فورية لتجافي الآثار السلبية للقرار.

ووفقًا لتفاصيل خطة اللجنة الإدارية التي أعدتها لـ خمس سنوات قادمة من 2017 -2021 وأعلنت عنها في مايو الماضي، فإنها تعمد إلى دعم قطاع التنمية الاجتماعية عبر الاهتمام بتطوير قطاعي التعليم والصحة وتعزيز البحث العلمي والإبداع والابتكار، ناهيك عن الاهتمام بالفئات الهشة في المجتمع الفلسطيني وتمكينهم اقتصاديًا وتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة، وكذلك رعاية أسر الشهداء والأسرى وذوي الاحتياجات الخاصة وأيضًا تنمية المواطن الفلسطيني كليًا على المستوى الفكري والبدني والمهني وتعميق دوره في مشروع التحرير.

وبحسب "صيام" فإن الإجراءات العقابية التي يُمارسها الرئيس عباس عجلّت بتطبيق الخطة وتطويرها بما يتوافق مع الأحداث الجارية.

ويبلغ عدد الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من السلطة الفلسطينية ويقفون على رأس عملهم قرابة 11 ألف موظف غالبيتهم في قطاعي الصحة والتعليم ما يُنذر بنتائج كارثية على القطاعين إذا تم تسريح جميع الموظفين فيهما.

بدوره أشار "كمال أبو عون" رئيس قطاع التعليم والثقافة بوزارة التربية والتعليم العالي بغزة، إلى أن قرار التقاعد المُبكر الذي أقره الرئيس محمود عبّاس سيُلقي بتداعياته السلبية والخطيرة على قطاع التعليم في غزة، وأضاف في حديثه لنا أن مصير قرابة 26 ألف طالب وطالبة في مختلف المراحل التعليمية مُهدد بالضياع وفقًا لقرار التقاعد المزمع تنفيذه خلال الأشهر القادمة.

ويتوقع أن يشمل قرار التقاعد المبكر الذي أقره الرئيس محمود عباس 4116 مدرس و307 من مدراء المدارس في مختلف محافظات القطاع وحوالي 337 نائب مدير و177 مشرف تربوي بالإضافة إلى 135 مرشد و145 سكرتير و201 آذن جميعهم تنطبق عليها شروط التقاعد المُقرة في القانون المستحدث من الرئيس.

وقال "أبو عون" إن وزارته طالبت الجهات المعنية على المستوى المحلي والدولي بالتحرك وإيجاد حلول مشتركة لتفادي الأزمة التي تُهدد مستقبل جيل بأكمله- وفق تعبيره-، وفي الوقت ذاته كشف عن خطة بديلة للوزارة بتوظيف معلمين جدد لسد الشواغر وفقًا للقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها.

وكانت الوزارة أجرت في وقتٍ سابق عقدت امتحان مزاولة مهنة التعليم بالإضافة إلى امتحان تحريري، كما وأجرت الآلاف من المقابلات للمتقدمين نتج عنها فرز معلمين أكفاء بمهارات عالية سيكون لهم الدور في الميدان التعليمي في حال فشلت الجهود وتم تنفيذ قرارات التقاعد الإجباري المبكر.

حماس قادرة على النجاح

لكن هل تبدو حماس قادرة على تحمل مسئوليات وأعباء القطاع كاملًا بما فيه ملف الموظفين وإيجاد ميزانيات تُغطي نفقات الرواتب الخاصة بهم وهي التي منذ بدء الانقسام وتوظيف أفرادها في الوزارات المختلفة بالقطاع لسد العجز الذي أحدثه استنكاف بعض الموظفين وفقًا لأوامر الرئيس محمود عباس تمنحهم فقط ما قيمته 40-50% من رواتبهم؛ هل ستفعلها وتنجح؟

"فايز أبو شمالة" الكاتب والمحلل السياسي، يُجيب بالإثبات ويرى أن حماس قادرة على القفز والنجاح في مواجهة أزمة الموظفين عبر فتح المجال واسعًا أمام الشبان الفلسطينيين للعمل وسد الفراغ الذي سيُحدثه قرار الرئيس، وقال فتي حديثه لنا: إن اللجنة الإدارية ستتمكن من ملء الفراغ وسد النقص وإدارة الأوضاع بالشكل المناسب، وتابع: إن فرض التقاعد الإجباري سيكون فرصة رائعة لتوظيف ألاف الموظفين الجدد.

ويستند أبو شمالة في تفاؤله بنجاح حماس واللجنة الإدارية إلى تجربتها السابقة في إدارة شئون القطاع كاملة بعد قرار الرئيس محمود عباس بإلزام أكثر من 70 ألف موظف في القطاعات المدنية والعسكرية بالاستنكاف ورفض العمل تحت لواء حكومة "حماس" التي أفرزتها الانتخابات التشريعية عام 2006، يقول: "إن لحماس تجربة رائدة في هذا الشأن وستنجح في تحمل أعباء القطاع ولن تشعر بأي اختلاف بهذا الشأن".

لكن ما يُؤلم "أبو شمالة" حالة الموظف الذي امتثل لأمر الرئيس، لافتًا إلى أنّه سيُعاني مأساة حقيقية على كافة المستويات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية فقط لأنه وثق وأيد رئيسه.