مصادر "الحدث": لا صحة لعقد الوطني بداية الشهر ومصير التشريعي من مصير الرئاسة

خاص الحدث

نفت مصادر مطلعة في منظمة التحرير الفلسطينية الأخبار الواردة حول الاتفاق على عقد المجلس الوطني بداية الشهر القادم، مشيرة إلى أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة .

وأكدت المصادر ل "الحدث"، أن كل ما يدور هو عبارة عن حوارات ثنائية جاري التحضير يتعقد قريبا جداً لها بين حركة فنح التي ترغب في عقد المجلس الوطني بأسرع وقت وباليات غير متوافق عليها حتى الآن وبين فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.

وأضافت المصادر، أن غياب التوافق هو ما يحول دون التسريع في عقد الجلسة التي ينتظر ان تكون توحيدية وأن تخرج المنظمة والحالة الفلسطينية من عنق الزجاجة.

من جهة أخرى، اكدت المصادر أن حل التشريعي هو الأخر غير وارد ومستبعد جدا لأن مصير التشريعي مرتبط بشكل عضوي بمصير الرئاسة وحل التشريعي لوحده غير وارد الا في إطار انتخابات تشريعية ورئاسية لتجديد الشرعيات وإعادة تفعيل مؤسسات الشعب الفلسطيني رافضا أن يكون هناك ارتباط بين عقد جلسة الوطني وحل التشريعي.

أما حول موقف الفصائل الفلسطينية في منظمة التحرير من هذه الأخبار توجهت الحدث الى القيادي في الجبهة الديمقراطية وعضو المجلس المركزي في المنظمة رمزي رباح الذي قال إن موقف الجبهة الديمقراطية هو ضرورة عقد جلسة تحضيرية ثانية تسبق اجتماعات الوطني وتحضر لإنجاحه بما يضمن خروجه بقرارات توحيدية واعتباره مجلس توحيدي تشارك فيه كافة الفصائل دون استثناء وان يتم تشكيل المجلس الجديد على أساس تمثيلي شامل أما بالانتخاب أو التوافق مشددا على عدم التوصل الى أي صيغة حتى الآن، وحول مكان انعقاد المجلس اكد رباح ان المكان غير مهم الآن وأن التوافق والتحضير الجيد والمشاركة من الجميع هو الأهم.