الحدث- عصمت منصور
بلور جيش الاحتلال الإسرائيلي خطة جديدة واسعة النطاق تهدف الى توسيع وإعادة انتاج دور الإدارة المدنية في الضفة الغربية وهي المسؤولة عن إدارة المناطق سي نيابة عن وزارة جيش الاحتلال وفق ما نشرته صحيفة معاريف اليوم الجمعة.
رغم ان الخطة الجديدة التي أعدها مكتب منسق جيش الاحتلال في الأراضي المحتلة يواف مردخاي"بولو” والتي ستناقش بعد غد في مكتب مدير وزارة جيش الاحتلال اودي ادم، تذكر ان الهدف من ورائها مهني لا سياسي ولا يعتبر مؤشر على عدم الاعتماد على السلطة الا انها تأتي بخلاف التوجه الذي ساد منذ توقيع اتفاقيات أوسلو في العام 1993 حيث قلصت الإدارة المدنية اعداد القوى البشرية العاملة فيها حيث قررت الحكومة في حينها اغلاقها بشكل تدريجي والاستغناء عنها لصالح السلطة الوطنية وهو ما يعكس توجه حكومة اليمين والمستوطنين التي تسعى لضم الضفة ستعمل لتحقيق غايتها على مضاعفة حجم القوة البشرية العاملة في الإدارة المدنية واعادة تفعيل الأدوات السابقة التي تم الاستغناء عنها في السابق والأخطر من ذلك التعامل مع الفلسطينيين والمستوطنين على حد سواء وانهم تابعين لها والبدء بتخطيط مشاريع مشاركة تدمج في الخدمات بين الجهتين مثل خدمات الانترنت لجان التخطيط للبناء...الخ.
منسق الجيش في المناطق قال ان هناك فجوة بين الدور والخدمات المطلوبة من الإدارة المدنية وبين الأدوات والقوة البشرية التي تعتمد عليها وهذا تجلى وفق تعبيره من خلال اللقاءات التي يعقدها مع قادة المستوطنين ما دفعه الى تطوير وإعادة انتاج دورها من جديد.
الإدارة المدنية قالت انها تجد صعوبة في تزويد الجمهور الفلسطيني والمستوطنين بالخدمات المطلوبة منها سواء في الماء او إقرار المشاريع او بناء بنية تحتية وشوارع والبضائع التجارية والمعابر وغيرها من الخدمات بسبب النقص الحاد في القوة البشرية مما يؤدي الى تأخير وتعطيل للكثير منها.
يذكر انه كان يعمل في الإدارة المدنية قبل 25 عام 450 موظف خدموا مليون فلسطيني و100 ألف مستوطن بينما اليوم ومع ازدياد عدد السكان الفلسطينيين والمستوطنين فان فيها فقط 200 موظف.