الاحتلال يتفنن بمعاقبة أطفال الشهيد فادي دون تدخل رسمي فلسطيني

 

الحدث- محمد غفري

 

قبل أن يكمل الطفل محمد، أصغر أطفال الشهيد فادي القنبر، عامه الثاني ويحين موعد فطامه عن والدته، شرعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي تطالبه وأشقاءه عزالدين وغزل وجنى مع والدته تهاني بدفع 8 مليون شيقل، بدلاً من التعويضات التي دفعتها الحكومة لعائلات الجنود القتلى في العملية الفدائية التي نفذها الشهيد فادي مطلع هذا العام.

 

وفي الوقت الذي لم تكف فيه حكومة الاحتلال الإسرائيلي عقابها الجماعي الذي يطال يومياً عموم عائلة القنبر في حي جبل المكبر بالقدس المحتلة، بعدما هدمت منزل الشهيد، وشردت قاطنيه، وسحبت الإقامة من 12 شخصاً من أفراد عائلته، وحرمتهم من التأمين الوطني، تواصل الان ملاحقتها لزوجة الشهيد وأطفاله الأربعة، مطالبتهم بما لا حول لهم به ولا قوة.

 

السيدة منوى القنبر والدة الشهيد فادي، تقول لـ"الحدث"، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي رفعت دعوى قضائية على زوجة الشهيد وأطفاله الأيتام تطالبهم فيها بدفع مبلغ 8 مليون شيقل.

 

وأضافت القنبر، أن الاحتلال الإسرائيلي هدم منزل الشهيد وشرد أطفاله وزوجته، والان يطالبهم بدفع تعويضات مالية طائلة، في ظل صمت وعدم اهتمام من المستوى السياسي والرسمي الفلسطيني، مؤكدة، أن فريق من المحاميين المقدسيين قد تطوعوا للدفاع عن القضية.

 

سابقة قانونية

 

أحد أفراد الفريق القانوني المتطوع للدفاع عن عائلة القنبر المحامي محمد عليان أكد لـ "الحدث"، إن هذه القضية تحصل لأول مرة منذ العام 1967، وهي أن تقوم الحكومة الإسرائيلية، وليس أفراد إسرائيليين برفع دعوى قضائية مدنية تطالب فيها بتعويض الحكومة عن ما خسرته من أموال نتيجة عملية.

 

وأوضح والد الشهيد بهاء عليان، أن حكومة الاحتلال تدعي أن الشهيد فادي قتل 4 جنود إسرائيليين وجرح اخرين، وأنها عوضت أهالي الجنود القتلى والجرحى منهم بمبالغ مالية، وذلك بالاستناد إلى القوانين الإسرائيلية، ومنها بشكل خاص قانون الجيش الإسرائيلي، وتطالب ورثة الشهيد فادي بدفع هذه المبالغ.

 

الحكومة الإسرائيلية لها حسابين ماليين فيما يتعلق بهذه القضبة كما قال المحامي عليان، الحساب الأول معلن وهو 2 مليون شيقل لكل جندي قتيل، أي أن ورثة الشهيد مطالبين بدفع 8 مليون شيقل، في حين لم يقدر بعد الحساب الثاني، وتحتفظ دولة الاحتلال بحقها في تقدير هذا المبلغ في سياق القضية.

 

مخالفة القانون الدولي

 

وبحسب المحامي عليان فإن هذه القضية تخالف القوانين الدولية، لأنه وبحسب القانون لا يجوز معاقبة الأهل على ما فعله الشخص، والقانون ينص في كل الدول على العقوبة الشخصية، وليس على العقوبة الجماعية.

 

ونظراً لمخالفة القضية للقانون الدولي وتماهي القضاء الإسرائيلية مع السياسة الإسرائيلية، فإن المحامي عليان يطالب بمتابعة الملف من قبل المستوى السياسي الفلسطيني والدولي.

 

قوانين عنصرية

 

كما وأشار المحامي عليان إلى أن هذه القضية لا تطبق في المقابل على الفلسطينيين ضحايا الإرهاب الإسرائيلي، وأن هناك الكثير من الشهداء أعدموا رمياً بالرصاص، ولم توافق دولة الاحتلال على تعويض الأهل عن الخسائر التي تكبدوها.

 

وأكد أن قانون التعويضات الذي تريد حكومة الاحتلال أن تطبقه على الفلسطينيين غير مطبق على الإسرائيليين، حيث لا يجوز للفلسطيني أن يطالب دولة الاحتلال بتعويضات عن ضرر نتج من "أعمال حربية"، كما حصل مع الشهيد عبد الحميد أبو سرور، والشهيد محمد أبو خضير، وأفراد عائلة دوابشة. 

 

ثغرة قانونية

 

ومن أجل الدفاع عن عائلة الشهيد فادي القنبر قام مجموعة من المحاميين الفلسطينيين في القدس المحتلة بتشكيل فريق قانوني برئاسة الاستاذ المحامي محمد دحلة، الذي سيرد بالتعاون مع فريقه القانوني على هذه اللائحة المقدمة بحق ورثة الشهيد فادي القنبر حتى تاريح 3 أيلول القادم.

 

المحامي محمد عليان أحد أفراد فريق الدفاع، أكد أنه في حال لم تسقط الحكومة الدعوى، فسوف تبدأ جلسات المحاكم، وسوف يطالب الفريق القانوني منذ الجلسة الأولى بإسقاط هذه القضية لأن فيها خلل قانوني كبير.

 

الخلل القانوني الكبير بحسب عليان، أن الحكومة الإسرائيلية ترفع قضية على ورثة المرحوم فادي، وبالنسبة للأهل لم يتحقق بعد وفاة المرحوم، لأنه لا يوجد أي دليل أنه قتل في العملية، ولم يدفن جثمانه بعد، ولم يتم إصدار حصر إرث، ولا يوجد حتى ورقة دفن لدى الأهل، وكل الأوراق الثبوتية التي تثبت وفاة فادي وتبرر المطالبة غير موجودة، لذلك سيتم الطعن في أساس القضية.

 

ورداً على سؤال مراسل "الحدث" أن الاحتلال في حال سليم جثمان الشهيد فادي ووجدت هذه الاثباتات، ماذا سيفعل فريق المحاميين؟ أجاب المحامي عليان أن الفريق يفكر في كل مرحلة على حدة، والان سيتم الطعن في أساس القضية.

 

كما أكد المحامي عليان أنه سيتم الدفاع عن ورثة القنبر في القضية من منطلق أن الحكومة عاقبت ذوي الشهيد قبل أن تتوجه للمحكمة، وتثبت ضلوع فادي القنبر في الفعل الذي تدعي دولة الاحتلال أنه سبب لها خسارة، حيث هدمت البيت، وصادرة السيارة التي تصل قيمتها ما يقارب مليون شيقل، وسحبت هويات ذوي الشهيد، وقطعت عنهم التأمين الوطني.

 

"إذا هي عاقبتهم وأجبرتهم على دفع وتحمل الخسائر قبل أن تثبت المحكمة أن فادي القنبر تسبب في هذا الفعل" كما قال المحامي عليان.