خاص "الحدث"| غزة: العام الدراسي الجديد يُواجه تحديات القرار السياسي والانهيار الاقتصادي

الحدث- محاسن أُصرف

لا تبدو حالة الانهيار الاقتصادي التي يُعاني منها القطاع جديدة على استعدادات المواطنين في قطاع غزة لاستقبال العام الدراسي الجديد، ففي كل عام منذ بدء الحصار أي قبل 10 أعوام ماضية تواجهونه بمزيد الصعوبات التي تُرهق كاهلهم، هذا العام يُضاف إلى تحدي توفير الزي المدرسي ومتطلبات العام الدراسي للتلاميذ الفلسطينيين تحدي توفير كتيبة من المُعلمين لمختلف المراحل التعليمية خاصة في المدارس الحكومية لتحل محل أولئك الذين سيقع عليهم قانون التقاعد الإجباري ما يُنذر بكارثة سيُعاني منها قطاع التعليم كاملًا – وفق خبراء-.

"الحدث" تستعرض تفاصيل الاستعداد للعام الدراسي الجديد في ظل التحديات المُستحدثة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.

استعدادات خجولة

يُؤكد أصحاب مصانع الخياطة في قطاع غزة لـ "الحدث" أن استعداداتهم للعام الدراسي الجديد تبدو خجولة ومُكبلة بحالة الحصار والدمار الاقتصادي الذي يُعانوه ويُشاركهم فيه كل مواطني القطاع بفئاتهم المختلفة سواء موظفين أو عمال أو أصحاب استثمارات خاصة، وقال أحدهم أن الطاقة الإنتاجية للمصانع الخاصة بالزي المدرسي تراجعت بنسبة 60% وفقًا لحالة الركود الاقتصادي في الأسواق وكذلك أزمة الكهرباء التي ترفع التكلفة التشغيلية للمصانع ولا يستطيعون إليها سبيلًا.

ومن المقرر أن يبدأ العام الدراسي في 23 آب/أغسطس الجاري، ويقول "تيسير الأستاذ" رئيس اتحاد صناعة الملابس والنسيج: "إن التحديات أمام إنتاج الزي المدرسي هذا العام كبيرة"، وبشيء من التوضيح أشار إلى أنها تتراوح بين حالة الركود الاقتصادي التي قد تُؤدي إلى حالة من العزوف عن شراء الزي وكافة متطلبات العام الدراسي والاستعاضة عنها بالقديم إضافة إلى أزمة الكهرباء التي أثرت بشكل كبير على عملية الإنتاج وضاعفت من التكلفة التشغيلية والتي لا يُمكن تعوضيها بسبب العزوف عن الشراء، وفق قوله.

ويُواجه قطاع غزة ظروفاً اقتصادية صعبة للغاية، في ظل الحصار الاسرائيلي المفروض من أكثر من عشر سنوات، وحجم التضييق الذي تمارسه السلطة ضد قطاع غزة سواء باستقطاع جزء يتراوح بين 30-50% من رواتب موظفيها أو قانون التقاعد المبكر، وأزمة الكهرباء.

متابعة رسمية

وفي محاولة من دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطنية بغزة، لضبط السوق وعدم استغلال حاجة المواطنين الذين يُعانون أوضاعًا اقتصادية صعبة في ظل الإجراءات العقابية التي اتخذها الرئيس محمود عباس منذ شهر مارس الماضي، تعمد إلى مراقبة ومتابعة الأسواق المحلية في قطاع غزة وكذلك المصانع لتتأكد من مدى التزامها بالمواصفات المُحددة للزي المدرسي.

وبحسب "رائد الجزار" مدير عام دائرة حماية المستهلك لـ"الحدث" فإن وزارته اشترطت على التجار وأصحاب المصانع المنتجين لمتطلبات العام الدراسي أن تكون جيدة الصنع سواء ما يتعلق بالزي المدرسي أو الحقائب المدرسية أو القرطاسية والأحذية، وشدد على رفض وارته تسويق منتجات مقلدة كونها تزيد من أعباء الأسرة المالية حسب قوله.

ويعمد بعض التجار إلى استيراد بضائع رديئة الجودة، وبيعها بأسعار مرتفعة دون النظر للحالة الاقتصادية الصعبة التي يُعانيها المواطن الغزي في ظل العقوبات التي يُكبل بها.

خطر التقاعد المبكر على سير العملية التعليمية

بدوره أكد  "كمال أبو عون" رئيس قطاع التعليم والثقافة بوزارة التربية والتعليم العالي بغزة، أن قرار التقاعد المُبكر الذي أقره الرئيس محمود عبّاس سيُلقي بتداعياته السلبية والخطيرة على قطاع التعليم في غزة، وأضاف في حديثه لنا أن مصير قرابة 26 ألف طالب وطالبة في مختلف المراحل التعليمية مُهدد بالضياع وفقًا لقرار التقاعد المزمع تنفيذه خلال الأشهر القادمة.

 ويتوقع أن يشمل قرار التقاعد المبكر الذي أقره الرئيس محمود عباس 4116 مدرس و307 من مدراء المدارس في مختلف محافظات القطاع وحوالي 337 نائب مدير و177 مشرف تربوي بالإضافة إلى 135 مرشد و145 سكرتير و201 آذن جميعهم تنطبق عليها شروط التقاعد المُقرة في القانون المستحدث من الرئيس.

 وقال "أبو عون" إن وزارته طالبت الجهات المعنية على المستوى المحلي والدولي بالتحرك وإيجاد حلول مشتركة لتفادي الأزمة التي تُهدد مستقبل جيل بأكمله- وفق تعبيره-، وفي الوقت ذاته كشف عن خطة بديلة للوزارة بتوظيف معلمين جدد لسد الشواغر وفقًا للقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها.

وكانت الوزارة أجرت في وقتٍ سابق عقدت امتحان مزاولة مهنة التعليم بالإضافة إلى امتحان تحريري، كما وأجرت الآلاف من المقابلات للمتقدمين نتج عنها فرز معلمين أكفاء بمهارات عالية سيكون لهم الدور في الميدان التعليمي في حال فشلت الجهود وتم تنفيذ قرارات التقاعد الإجباري المبكر.