“حماس″ و “فتح” تنددان بمنح الإحتلال الإسرائيلي مستوطنيه في الخليل مجلسا بلديا مستقلا

استنكرت حركتي المقاومة الإسلامية “حماس″ وحركة التحرير الفلسطينية “فتح”، قيام الإحتلال الإسرائيلي بإصدار أمر يقر بتعزيز سلطات المستوطنين في مدينة الخليل، من خلال تشكيل مجلس يمثلهم ويوفر لهم الخدمات البلدية في المجالات المختلفة، بعيدا عن البلدية الفلسطينية في المدينة.

وقال المتحدث باسم حركة حماس عبداللطيف القانوع في بيان إن “هذا القرار يتنافى مع كل القوانين الدولية والقرارات الأممية”.

وأشار القانوع إلى أن مثل هذه الأوامر، “تعكس تطرف حكومة الاحتلال التي تنتهج سياسة الفصل العنصري”.

والأربعاء الماضي، قالت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، إن وزير الدفاع، افيغدور ليبرمان، قرر منح مستوطنين في وسط مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، استقلالا عن البلدية الفلسطينية في المدينة، دون تعقيب من السلطات.

وذكرت الصحيفة أن الترتيب الجديد يسمح للمستوطنين بالحصول على خدماتهم والتي تشمل المياه والخدمات البلدية مباشرة من الإدارة المدنية الإسرائيلية، الذراع المدني لوزارة الدفاع الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وبموجب هذا الأمر الإسرائيلي، سيتم تشكيل مجلس يمثل سكان الحي اليهودي في الخليل ويوفر خدمات بلدية مستقلة.

من جهتها نددت حركة “فتح”، بمنح الإحتلال الإسرائيلي المستوطنين الإسرائيليين في الخليل جنوب الضفة الغربية سلطة إدارة شؤونهم.

وقال الناطق باسم الحركة عضو المجلس الثوري، أسامة القواسمي، في بيان صحفي ،إن القرار الإسرائيلي ” خطير جد ويمثل نسف لكل الاتفاقيات الدولية الموقعة وتطبيقا عمليا لنظام عنصري”.

وأضاف القواسمي أن القرار “محاولة لترسيخ فصل قلب مدينة الخليل وبلدتها القديمة، ومحاولة لتنفيذ مخطط التهويد للبلدة القديمة برمتها”.

وطالب القواسمي بالتحرك الفوري والعاجل على المستويات الرسمية والشعبية والقانونية والدبلوماسية لوقف هذا الاجراء “الذي ينذر بكارثة حقيقية ستقع على مدينة الخليل وسكانها وتاريخها”.

كما طالب الناطق باسم “فتح” المجتمع الدولي بـ”ضرورة التحرك الفوري لمنع هذه الاجراءات العنصرية والمدمرة والمنافية للقوانين الدولية والاتفاقيات الموقعة”.

وكانت ترتيبات فلسطينية-إسرائيلية في العام 1997 قد قسمت مدينة الخليل إلى قسمين، الأول وضع 80% من المدينة تحت المسؤولية الكاملة للسلطة الفلسطينية، في حين أن القسم الثاني وضع 20% من مساحة المدينة تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية والمدنية الفلسطينية.

وبقيت المدينة بأكملها منذ ذلك الحين تحت مسؤولية بلدية الخليل الفلسطينية.