ع92 | (الاونكتاد): اقتصاد مخنوق، وقدرة تنافسية معاقة، وفقدان للموارد والكلفة الاقتصادية للاحتلال تزداد بينما تستمر معاناة غزة

 

خمسة عقود من الاحتلال الإسرائيلي شهدت:

تراجعًا في التنمية، وكبح الإمكانيات البشرية، وإنكار الحقِّ في التنمية، وعدم قدرة الاقتصاد على استخدام ثلث قواه العاملة، وارتفاعًا بالغًا لمعدل البطالة بين النساء والشباب
كي تصبح غزة مكانًا صالحًا للحياة في عام 2020 يلزم بشكل عاجل القيام بجهود إعادة بناء ضخمة في قطاعات مثل الصحة والتعليم والطاقة والمياه والصرف الصحي

 

خاص الحدث

 

كشفت مذكرة أمانة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) – تقرير المساعدة المقدمة إلى الشعب الفلسطيني، والذي سيعلن عن نتائجه اليوم (الثلاثاء) في مؤتمر خاص سيعقد في رام الله، عن استمرار تآكل القدرة الانتاجية للاقتصاد الفلسطيني على الرغم من تسجيل معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي قدره 4,1% عام 2016.

 

وأظهرت النتائج أن خمسة عقود من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، شهدت تراجعًا في التنمية، وكبح الإمكانيات البشرية، وإنكار الحق في التنمية، وعدم قدرة الاقتصاد على استخدام ثلث قواه العاملة، وارتفاعًا بالغًا لمعدل البطالة بين النساء والشباب.

 

وشهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 2016 تدهور الأوضاع الإنسانية، وتناقص الدعم المقدم من الجهات المانحة، واستمرار التدابير التقييدية المفروضة في ظل الاحتلال، وسرعت إسرائيل توسيع المستوطنات، في انتهاك لقرار مجلس الأمن 2334.

 

وطالب (الاونكتاد) المجتمع الدولي بأن يفي بمسؤوليته عن دعم الشعب الفلسطيني؛ كي يصمد أمام محن الاحتلال المطول.

 

وبينت نتائج التقرير أن الأداء الاقتصادي كان أدنى بكثير من الإمكانات، واستمرت البطالة بمستويات قلما شهدها العالم، وكان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2016، مماثلاً تقريبًا لمستواه في عام 1999، إذ بلغ 1766 دولارًا، بالأسعار الثابتة لعام 2004.

 

وأظهرت نتائج التقرير أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية البالغ 3% في عام 2016، كان مواكبًا (بالكاد) لنمو السكان، ولم يكن له أثر إيجابي كبير على الدخل الفردي. أما في غزة فأكدت نتائج التقرير أنه على الرغم من أن الاقتصاد قد انتعش، إذ بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نسبة 7,7%، فإن هذا النمو لم يعكس سوى أنشطة إعادة البناء لإصلاح الأضرار الواسعة التي سببها العدوان العسكري الإسرائيلي في عام 2014.

 

وتقول أمانة (الاونكتاد) في تقريرها: وعلى الرغم من هذا النمو، استمر تراجع التنمية في غزة على نحو لا هوادة فيه، ومنذ عقد اتفاقات أوسلو عام 1995، تقلص نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في غزة بنسبة 23%.

 

ويبين التقرير أنّ العامل المحرك لنمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016، هو التوسع غير المستدام في الطلب المحلي، ولا سيما الاستهلاك الخاص الذي مثَّل نسبة 26% من الائتمانات المصرفية المقدمة إلى القطاع الخاص، وعلى الرغم من أنّ الأهمية النسبية للاستهلاك الخاص في النمو الاقتصادي قد ازدادت مقارنة بالاستهلاك الحكومي، فإن الاستثمارات والصادرات ظلَّت متخلفة عن الركب.

 

اقتصاد مخنوق، وقدرة تنافسية معاقة، وفقدان للموارد

وتشدد أمانة (الاونكتاد) في تقريرها على أن النمو الملاحظ في الناتج المحلي الإجمالي ينبغي ألا يحجب الحقيقة الاقتصادية المرّة للتآكل الجاري للقاعدة الانتاجية والفقدان المستمر للأراضي والموارد الطبيعية بسبب إقامة المستوطنات وضم الأراضي في الضفة الغربية، فضلاً عن تجزُّؤ الاقتصاد إلى أسواق ومناطق غير مترابطة، وفرض إسرائيل قيودًا على استيراد مدخلات الإنتاج الأساسية، وكل هذه الأمور تزيد تكاليف الإنتاج، وتخفض الاستثمار، وتضع الاقتصاد بشكل محتوم على مسار مشوَّه من البطالة الشديدة والفقر الواسع الانتشار.

 

وترى أمانة (الاونكتاد)، أن العلاقات الاقتصادية اللا متماثلة ما برحت تعزز ما تمَّ فرضه من اعتماد الاقتصاد الفلسطيني على إسرائيل، فطوال عقود الاحتلال، استأثرت إسرائيل على الدوام بالقسم الأكبر من التجارة الدولية الفلسطينية، واستمر هذا الأمر في عام 2016، اذ استأثرت إسرائيل بما لا يقلّ عن نصف التجارة الفلسطينية، في حين بلغ نصيب الأرض الفلسطينية المحتلة في تجارة إسرائيل قرابة 3%.

 

وفي عام 2016، قدر أنّ الواردات الفلسطينية من إسرائيل تزيد على الصادرات إلى إسرائيل بمقدار 2,6 مليار دولار (19,4% من الناتج المحلي الإجمالي)، في الوقت الذي تتاح فيه للواردات الفلسطينية مصادر أرخص وأكثر تنافسية في أنحاء العالم.

 

ويعدّ (الاونكتاد) العجز التجاري الفلسطيني الكبير نتيجة مباشرة لضعف قطاع السلع القابلة للتداول التجاري ولعدم قدرة المنتجين الزراعيين والصناعيين على النفاذ إلى أسواق التصدير، فضلاً عن عدم قدرتهم على المنافسة محليًّا أمام الواردات القادمة من الخارج.

 

وبين (الاونكتاد) هبوط نشاط القطاعات الإنتاجية من التراجع المستمر للزراعة، حيث تقلَّصت القيمة المضافة الناجمة عن الزراعة بنسبة 11% في عام 2016، ونتيجة لذلك يرى (الاونكتاد) أنّ نصيب القطاع في الناتج المحلي الإجمالي  بين عامي 2015 – 2016 هبط من 3,4% - 2,9% ، واستمر هبوط نشاط قطاع السلع القابلة للتداول التجاري في عام 2016، إذ انخفضت القيمة المضافة لقطاعي التعدين ومقالع الحجارة بنسبة 21,3%، وهي نسبة تفوق الزيادة الطفيفة في نصيب الصناعة التحويلية من الناتج المحلي الإجمالي.

 

ويرى (الاونكتاد) أنّ توزيع الائتمانات الممنوحة للقطاع الخاص بقدم صورة مماثلة لانخفاض النشاط في القطاعات الإنتاجية، ففي عام 2016، لم يتجاوز نصيب الزراعة وتجهيز الأغذية من الائتمانات الممنوحة للقطاع الخاص نسبة 2%، وهي نصف النسبة المخصصة لتمويل المركبات.

 

في حين أنّ نصيب التعدين والصناعة التحويلية بلغ 6%، وأنّ نصيب الاستهلاك والعقارات مثَّل أكثر من نصف الائتمانات، إذ بلغ 26 و25% على التوالي، تليهما التجارة بنسبة 20%.

 

ويؤكد تقرير (الاونكتاد) أنّ تركيز الائتمان في قطاعي الاستهلاك والعقارات يعكس عزوف المصارف عن تحمل مخاطر الاستثمار في القطاعات الإنتاجية بسبب عدم إمكانية التنبؤ بالقيود الاقتصادية التي تفرضها إسرائيل من جانب واحد، وتعدّلها حسب مشيئتها، وبصرامة هذه القيود.

ويشير (الاونكتاد) إلى أسباب عدة تدعو إلى القلق بشأن انخفاض نشاط القطاعين الصناعي والزراعي، فبالنظر إلى قدرة هذين القطاعين على التصدير، فإن لديهما مجالاً أكبر لتحقيق وفورات الحجم وتوسيع نطاق العمالة، وهما يميلان إلى أن يكونا أكثر دينامية وابتكارًا من قطاعي الخدمات والبناء.

وعلاوة على ذلك، فإنّ كون السلع الزراعية وأخرى المصنعة قابلة للتداول التجاري دوليًّا يشجع التقدم التكنولوجي والكفاءة والقدرة على المنافسة دوليًّا، وهكذا فإن تراجع التصنيع والزراعة يخنقان التقدم الاقتصادي والتكنولوجي ويخلفان الاقتصاد الفلسطيني في مركز متأخر جدًّا في سلسلة الإمداد العالمية.

 

وتفسر المساهمة المنخفضة للقطاع الزراعي أيضًا بأنّ الأرض الصالحة للزراعة لا تستخدم إلا نسبة 21%، وإن نسبة عالية من الأرض المزروعة قدرها 93% غير مروية، ويضاف إلى ذلك أن القيود التي تفرضها إسرائيل على استيراد الأسمدة المناسبة تضيف 28,6 مليون دولار إلى التكاليف التي يتحملها المنتجون، وتنقص إنتاجية الأرض بمقدار الثلث.

 

ويواجه المنتجون الزراعيون  الفلسطينيون أيضًا منافسة غير متكافئة مع الواردات المدعومة القادمة من إسرائيل والمستوطنات، بمقدار 500 مليون دولار سنويًّا.

 

ويرى (الاونكتاد) أنّ أحد الشروط الأساسية للانتعاش الاقتصادي هو إعادة بناء القدرة التنافسية الوطنية، إلى جانب القدرة الإنتاجية للاقتصاد، بإزالة المعوقات الباهظة التكلفة المتصلة بالاحتلال التي لم تقوض فحسب قدرة منتجي السلع القابلة للتداول التجاري القائمين على البقاء، بل أعاقت أيضًا الاستثمار المحلي والأجنبي المحتمل، وهذا الأمر جعل الناتج القومي مزيجًا من المنتجات ذات القيمة المضافة الأدنى، ومن عدم الكفاءة على النطاق الصغير الحجم.

 

الكلفة الاقتصادية للاحتلال تزداد بينما تستمر معاناة غزة

وأبرزت مذكرة (الاونكتاد) إلى الجمعية العامة بشأن التكاليف الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي بالنسبة إلى الشعب الفلسطيني، حقيقة أنّ الاحتلال يفرض تكاليف اقتصادية باهظة على الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أنّ حجم الاقتصاد الفلسطيني كان يمكن أن يكون ضعف حجمه الحالي، لو لم يكن هناك احتلال.

 

وتؤكد منظمات وتقارير ودراسات دولية أخرى، ضخامة الكلفة الاقتصادية للاحتلال، فمنذ فترة قريبة أشار صندوق النقد الدولي إلى أنه لو لم يكن هناك احتلال لكان نصيب الفرد من الناتج النحلي الإجمالي الحقيقي في الأراضي الفلسطينية المحتلة أكبر بنسبة 40% مما هو عليه حاليًّا.

 

في حيت أشارت منهجية أخرى، إلى أن هذا النصيب كان سيكون أكبر بنسبة 83%، وإلى أنّ ناتج الفرد في الأرض الفلسطينية المحتلة في الفترة 1994–2014 نما بمعدل 0,1%، وخلصت إلى أنه لو استمرّ في النمو بمعدل 4,4% لكان نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي حاليًّا أكبر بنسبة 130%.

 

وشدد(الاونكتاد) على أنه كي تصبح غزة مكانًا صالحًا للحياة في عام 2020، يلزم بشكل عاجل القيام بجهود إعادة بناء ضخمة في قطاعات مثل الصحة والتعليم والطاقة والمياه والصرف الصحي.

 

غير أن الوضع الإنساني والاقتصادي بحسب (الاونكتاد) ساء منذ ذلك الوقت بدلاً من أن يتحسن، وكان الأداء الاقتصادي لغزة على مدى العقدين الماضيين أسوأ أداء في العالم.

 

الصدمة الاقتصادية الناجمة عن تخفيض الدعم المقدم من الجهات المانحة تفاقم سرب الاستدامة المالية في ظلِّ الاحتلال

وأظهر (الاونكتاد) في تقريره أنّ السلطة الفلسطينية حققت في عام 2016 أداء مواتيًا، ولكن غير منسجم على صعيد الإيرادات، فالزيادة في الإيرادات البالغة 24% ليست مستدامة؛ لأنها كانت نتيجة إيرادات غير متوقعة حصلت لمرة واحدة في مجالين هما استلام 145 ألف دولار كرسوم ترخيص في مجال الاتصالات، وتقديم إسرائيل دفعتين مجموعهما 300 مليون دولار لتعويض السلطة الوطنية عن موارد مالية متسربة تتعلق بالطوابع الصحية والضريبة التعويضية، ورسوم الخروج الحدودية وضريبة القيمة المضافة.

 

وفي الوقت ذاته، ازداد مجموع النفقات بنسبة 10%، وعليه فإنّ نجاح السلطة الوطنية في تخفيض العجز بين عام 2015–2016، من 11,3% - 8,1% من الناتج المحلي الإجمالي.

 

وفي السنوات القليلة الماضية، عانى الاقتصاد الفلسطيني من صدمة خارجية سلبية أخرى، في شكل انخفاض الدعم المقدم من الجهات المانحة بنسبة 38% في الفترة 2014-2016، من 1,23 مليار دولار إلى 757 مليون دولار، ويتوقع أن ينخفض أيضًا هذا الدعم بنسبة 13% في عام 2017.

 

وبهذا المعنى يرى (الاونكتاد)، أن العدوانية المتزايدة للاحتلال تمثّل عائقًا، لأنها لا تتيح  للشعب الفلسطيني إمكانية الوصول إلى موارده الطبيعية والاقتصادية، وفي الوقت ذاته، لا تشجع الجهات المانحة على تقديم الدعم لكونها تقلل المكاسب الانمائية إلى الحدّ الأدنى، وبالتالي فانَّ الاحتلال قوّض فاعلية السياسات الانمائية الاعتيادية التقليدية ووضع الاقتصاد الفلسطيني على مسار نمو مشوه فريد من نوعه، يؤدي فيه الانفاق الحكومي الممول من الجهات المانحة دورًا حاسمًا في الإبقاء على مستوى أدنى من الطلب الكلي.

 

نمو اقتصادي معوق على جانبي العرض والطلب بسبب الاحتلال وتناقص الدعم المقدم من الجهات المانحة

ويرى (الاونكتاد) أنّ الخطة الإنمائية حتى عام 2022 تحتاج إلى دعم كبير من الجهات المانحة، وتتطلب عكس الاتجاه التنازلي الجاري لهذا الدعم، فضلاً عن رفع القيود التي تفرضها إسرائيل على الأنشطة الإنتاجية والتجارية، وتتطلب التنمية في فلسطين أن تزيل إسرائيل مصفوفة عمليات الرقابة المتعددة المستويات التي خنقت الاقتصاد، وفرغت القاعدة الإنتاجية، وأضرت بمناخ الاستثمار، وقضت على القدرة التنافسية.

 

ويؤكد (الاونكتاد) أنَّ هناك خطرًا كبيرًا أن تظهر حلقة مفرغة تتألف من ثلاثة عناصر هي الاحتلال المتزايد عدوانية، وانخفاض مستويات المعونة، والسخط السياسي.

 

ويعدّ (الاونكتاد) الحصار المفروض على غزة، ورفع القيود عن التجارة الداخلية والخارجية الفلسطينية، وإنهاء احتلال المنطفة (ج) شروطًا ضرورية لإطلاق التنمية المستدامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

إقامة المستوطنات هي انتهاك للقانون الدولي وعائق أمام الحقِّ في التنمية

وجدد (الاونكتاد) موقفه من المستوطنات، وعدّها عقبة كبرى أمام التنمية الاقتصادية الفلسطينية، وأمام قابلية حلِّ الدولتين للبقاء، وجدد التأكيد أنّ إنشاء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليس له أيّ شرعية قانونية، ويشكِّل انتهاكًا صارخًا بموجب القانون الدولي، وطالب إسرائيل بأن توقف فورًا -وعلى نحو كامل- جميع الأنشطة الاستيطانية.

 

وعلى الرغم من قرار مجلس الأمن، كثّفت إسرائيل في عام 2017 توسيع المستوطنات والوحدات السكنية في الضفة الغربية المحتلة، ففي عام 2016 كان بناء الوحدات السكنية في هذه المستوطنات أعلى بنسبة 40% منه في عام 2015، في الوقت الذي هدمت فيه إسرائيل 1094 بناءً فلسطينيًّا في أنحاء الضفة لنفس السنة الواردة أعلاه؛ ما تسبب في تشريد أكثر من 1600 فلسطيني نصفهم من الأطفال.

 

خمسون عامًا من سلب الملكية، وتراجع التنمية، والبطالة الجماعية

ويؤكد (الاونكتاد) أنّ إحدى أقسى عواقب الاحتلال هي البطالة التي يظلّ معدلها دائمًا من بين أعلى المعدلات في العالم، وفي عام 2016 ظلّ معدل البطالة مرتفعًا للغاية إذ بلغ 18% في الضفة، و42% في غزة، أي أن البطالة بلغت 27% في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وساءت حالة العمالة؛ لأنَّ حوالي 10% من القوى العاملة لا يعملون في الاقتصاد المحلي، وإنما في إسرائيل والمستوطنات.

 

وأشار إلى أنَّ شدة القيود المفروضة على الإنتاجية وضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي، أدت إلى إيجاد أوضاع سوق عمل غير مواتية يتقاضى فيها 78% من العاملين في القطاع الخاص في غزة، و20% من العاملين في الضفة الغربية أجرًا يقل عن الحدّ الأدنى للأجر القانوني.

 

نصف قرن من ازدياد العاطلين عن العمل، مع أثر أكبر على النساء والشباب

ويرى (الاونكتاد) أنّه على الرغم من أنّ الاقتصاد قد نما بمعدل وسطي قدرة 7,4% في الفترة 1969- 1992، و4,4% في الفترة 1994- 2016. ورغم ضعف معدلات مشاركة القوى العاملة، فإنّ الاقتصاد المحلي أخفق باستمرار في توفير العمالة لأكثر من ثلث القوى العاملة.

 

ويؤكد (الاونكتاد) أنّ التدابير التقييدية المفروضة تحت الاحتلال، جعلت معدل مشاركة المرأة من أدنى المعدلات، ومعدل البطالة لدى المرأة أعلى معدل في العالم، ولا تتاح للمرأة الفلسطينية الإمكانية نفسها المتاحة للرجل للعمل في إسرائيل والمستوطنات.

 

وفي عام 2016، ازداد معدل البطالة لدى النساء بنسبة كبيرة، قدرها 5,5% إلى 45%، في حين أن معدل البطالة لدى الرجال لم يتغير تقريبًا.

 

وأشار إلى تحدٍّ كبير آخر في سوق العمل، هو معدل البطالة المرتفع للغاية لدى الشباب من الفئة العمرية 15– 29 عامًا، وفي عام 2016 بلغ معدل البطالة لدى الشباب في الضفة الغربية 27%، وفي غزة 56%، فكانا أعلى معدلين في المنطقة.