خاص "الحدث" | كيف يُمكن التغلب على عقبات تطبيق ملف المصالحة؟

الحدث- محاسن أُصرف

منذ إعلان حماس حل اللجنة الإدارية التي شكلت ذريعة قوية لـ الرئيس عباس لعدم تطبيق المصالحة وتنفيذ إجراءاته العقابية ضد غزة وسكانها، يسود  الأمل المحفوف بالخطر على فئات مختلفة من أبناء قطاع غزة، خاصة أولئك الذين بقيّت قضاياهم عالقة في فم الأطراف المتصالحة، البعض هُم موظفون يخشون أن يبقوا خارج إطار النقاش وآخرين هُم من حملوا لواء المقاومة بعضهم يتهامس سرًا بإمكانية تجفيف دورهم في المرحلة القادمة لصالح المصالح السياسية، وفريقٌ ثالث هُم الغالبية ويُمثلون عامة الشعب الذين أعياهم انتظار تطبيق اتفاقات المصالحة منذ عام 2007 حتى الآن.

وبحسب محللون فإن قضية الموظفين وفرض الأمن في القطاع وفقًا لقانون السلطة الفلسطينية أكثر وأهم المخاطر التي يُمكن أن تُودي بحياة المصالحة إذا لم يتم التوافق على آليات واضحة ومحددة، وقال هؤلاء في سياق أحاديث منفصلة مع "الحدث" إن إيجاد حالة من المشاركة الشاملة والكاملة للكل الفلسطيني في ملف المصالحة بإمكانه أن يُعجل تحقيقها بعيدًا عن الرؤية الحزبية الثنائية التي تتضح في كل اتفاق سابقن وشددوا على أن يكون القرار السياسي نابعًا من الحالة التوافقية الفلسطينية ولا يلتفت إلى الضغوطات الإقليمية التي برأيهم قد تُنهي القضية الفلسطينية.

ويرى "مصطفى إبراهيم " الكاتب والمحلل السياسي أن الملف الأمني من أخطر العقبات التي يُمكن أن تُعطل ملف المصالحة إذا استمرت المفاوضات بإطارها الثنائي بين "حماس" و"فتح"، وقال: "إن الملف الأمني الأكثر تعقيدًا" وأضاف أن عقيدة الأجهزة الأمنية  المختلفة من شأنها أن تُعرقل عملية  الدمج خاصة في ظل اختلاف المبادئ والأساسيات التي تقوم عليها.

وتعتمد الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية على التنسيق الأمني مع الاحتلال وهو ما تعتبره حماس مسًا خطيرًا بخط المقاومة وترفض أن تكون جزءًا منه- حسب إبراهيم- لافتًا إلى ضرورة معالجة الملف الأمني بصورة شاملة ووفقًا لرؤية وطنية متكاملة.

تخطي الثنائية إلى شراكة وطنية كاملة

وبحسب  "طلال عوكل" الكاتب والمحلل السياسي فإن تخطي المفاوضات الثنائية المحصورة في تنظيمي "فتح" و"حماس" إلى حالة من المشاركة الفاعلة لكل الفصائل والأطياف الفلسطينية سبيلًا قويًا لإنجاح المُصالحة والوصول بها إلى حيز التنفيذ على أرض الواقع، وقال لنا: " إن المصالحة الثنائية عطلت تفاهمات واتفاقات كثيرة منذ بدء الانقسام عام 2007 وحتى الآن"، وأضاف: أن التلويح بين الفينة والأخرى بوجود عقبات أمام  المصالح يشي بخلق كل طرف ذرائع للطرف الآخر للتملص من مسئولياته وإلقاء الكرة في ملعب الآخر، وشدد أن هذه الحالة تنتفي في حالة تم إشراك الكل الفلسطيني في ملف المصالحة وأيضًا في حال وجود مُكاشفة من أصحاب القرار للمواطن الغزي لافتًا أن ما رشح عن المفاوضات الأخيرة هو التوصل إلى مصالحة دون إبداء أي تفاصيل على أرض الواقع لإتمام تنفيذها، كما طالب بضرورة إخضاع اتفاق القاهرة 2011 للبحث والمناقشة الجديّة وذلك في إطار تخطي العقبات التي اعترضت المصالحة في حينه.

التحرر من القيود الإقليمية

فيما يقول "ناجي شراب" أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة: "إن التحرر من القيود الإقليمية على القرار السياسي الفلسطيني أكبر ضامن لنجاح المصالحة" مؤكدًا أن هذا الأمر مُعقد جدًا ويحتاج إلى تنازلات وحسن نوايا من الطرفين، وشدد على ضرورة أن تكون هناك رؤية واحدة للحل وصياغة مشتركة بين كافة الفصائل وليس بين فصيلي فتح وحماس فقط.

ويخشى "شراب" من التسوية السياسية التي يُمكن أن تتمخض عن تطبيق المصالحة قائلًا: "إنها الوصفة السحرية لإنهاء وتصفية القضية الفلسطينية بالكامل، وطالب بإيجاد رؤية وطنية شاملة للمصالحة يتمخض عنها بناء منظومة سياسية فلسطينية متكاملة.